تطورات ملف خليفة القائد بالمحمدية

شكاية جديدة بالابتزاز وغضب من استبعاد قاضي التحقيق لشهود إثبات دخلت جلسة محاكمة خليفة قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية الذي أحيل على مصالح العمالة بدون مهمة، وشيخ بالمقاطعة الرابعة، وصاحب مدرسة لتعليم السياقة، المتابعين من أجل الابتزاز والارتشاء، طريقا جديدا بعد أن كان يعتقد الكل أن جلسة الخميس الماضي، هي آخر جلسة. وشهدت الجلسة تطورات جديدة وخطيرة، تمثلت في كشف دفاع الضحايا عن خطأ جسيم يتعلق بعدم توفر ملف الإحالة على التاريخ الذي أحيل فيه الملف من النيابة العامة على الجلسة الابتدائية العمومية، الأمر الذي أقرته القاضية رئيسة الجلسة بعد اطلاعها على الملف. كما عرفت الجلسة إطلاق دفاع الضحايا النار على النيابة العامة وقاضي التحقيق، بسبب عدم اعتماد الشهود الأربعة الذين سبق الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية، الذين أكدوا أن الخليفة هو المعتدي، وأن الضحية وزوجته وابنه أبرياء من تهمة العنف. ومن بين التطورات التي عرفها الملف أيضا خلال جلسة الخميس الماضين قيام محامي الضحايا طارق السباعي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بتسليم رئيسة الجلسة نسخة من شكاية مباشرة من أجل الابتزاز ضد خليفة القائد، انتقد فيها قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الذي تابع المشتكى به من أجل الارتشاء والعنف، مؤكدا أن هناك حقائق تثبت أن المواطن الغنامي تعرض للتهديد والابتزاز، وأن هناك أدلة وقرائن تؤكد ذلك، منها إجبار المشتكي على توقيع وثيقة تتضمن حقائق تترتب عنها عقوبة جنحية، وتندرج تحت طائلة القيام بالتهديد والابتزاز، موضحا أن القرص المدمج المرفق بالملف، تضمن استسلام المشتكي لابتزاز المشتكى به، وتصريحه أنه أعطاه كل ما طلبه ابتزازا، حيث طلب منه 50 ألف درهم، وهجم عليه بداره وحجز له زرابي زبنائه، ومارس عليه شتى أصناف الابتزاز مستقويا بسلطته قائدا، ورفض إرجاع الزرابي إلى أن مكنه من باقي الرشوة التي فرضها عليه. وأضاف السباعي في شكايته المباشرة أن الوسيط (ع.خ) أكد وساطته أثناء المناقشة، ونصحه بأداء الرشوة التي طلبها القائد(الخليفة). ولم يتوقف عن الاتصال به لتسليمه ثلاثة ملايين رشوة. وأثارت الشكاية حفيظة دفاع المتهم الذي رفض إدخال الشكاية وضمها إلى ملف القضية، لتعمد الرئيسة إلى رفع الجلسة من أجل التشاور قبل أن تعود وتعلن ضم الشكاية إلى الملف، وتسليم نسخة منها إلى المتهم قبل أن تعلن تأجيل الجلسة إلى 23 نونبر المقبل. وبخصوص ملف القضية، حسب مجموعة من الشكايات والمراسلات والوثائق التي حصلت عليها «الصباح»، أخضع خليفة قائد المقاطعة الرابعة، الضحية وأسرته لشطط في استعمال السلطة والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة، وهي التهم التي أوردها في شكاية وضعها أمام وزيري العدل والداخلية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في 23 فبراير الماضي، تحت عدد 525/3101/16، حين أشعر بقرار الهدم، وأن سطح بيته مخالف لضوابط البناء. وبعد نقاش، لمح الخليفة للضحية إلى أن المحضر الذي سينجزه كفيل بإيقاف عملية الهدم، مطالبا المعني بالأمر بمبلغ مالي مقابل إنهاء المشكل. وبعد اتصالات بين الخليفة وصاحب المنزل، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق أحد الوسطاء، طالب الخليفة رب البيت بـ 50 ألف درهم، فأخبره المشتكي أن بحوزته 3000 درهم فقط تسلمها منه الخليفة، وطلب منه إحضار باقي المبلغ، خلال 10 أيام، وإلا فإنه سينفذ الإجراءات. كمال الشمسي (المحمدية)

تطورات ملف خليفة القائد بالمحمدية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإرث... قسمة بطعم الدم

الصديقي تنشر كواليس فيلمها

مقالات ذات صلة