تدابير جبائية تستنزف ملاك السيارات

مشروع قانون المالية أقر زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على التأمينات والمحروقات اهتدت حكومة العثماني إلى مصدر لتمويل الهدايا المقدمة للباطرونا، يتعلق الأمر بملاك السيارات، إذ سيكون على ما لا يقل عن 3 ملايين و 800 ألف شخص أداء تكاليف إضافية، إثر الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات وعقود التأمين. وتضمن مشروع قانون المالية 2018، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس (الثلاثاء)، عددا من الأحكام الجبائية، من أبرزها تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة. وتبين، من خلال المعطيات المسربة حول مضامين المشروع، أن الحكومة استجابت لمطلب "الباطرونا" باعتماد ضريبة تصاعدية على الشركات، الذي ستضيع على خزينة الدولة ما لا يقل عن 1.5 مليار درهم (150 مليار درهم). وتقرر، بالمقابل، رفع الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 % إلى 14 %، ومن 14 % إلى 20، بالنسبة إلى عقود التأمينات، من أجل تعزيز موارد الميزانية وتعويض الخسارة المالية المرتقبة إثر تفعيل التعديل المقترح على الضريبة على الشركات. ولن يكون مالكو السيارات وحدهم من يتحمل هذه الإجراءات، إذ أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على التأمينات والمحروقات ستنعكس أيضا على أسعار عدد من المنتوجات والخدمات الأخرى، مثل تعريفات النقل، التي يرتقب أن ترتفع على الأقل بالنسبة ذاتها التي ارتفعت بها الضريبة على القيمة المضافة، وسيعمد مهنيو نقل البضائع إلى تطبيق الزيادة، أيضا، على خدماتهم، ما سيؤدي إلى زيادة في أسعار عدد من المواد والسلع. من جهة أخرى تقرر إعادة تطبيق الحقوق الجمركية على الزبدة، التي كانت معلقة منذ 2007، لكن بمعدل 2.5 %، بدل 25 %، كما كان الأمر قبل قرار التعليق. وسيتم رفع الرسم المفروض على الراغبين في الحصول على جوازات سفرهم أو تجديدها، إذ سيكون عليهم دفع 500 درهم، بدل 300 درهم حاليا للحصول على الطابع (تنبر) الخاص بالجواز. وتضمن المشروع عددا من المقتضيات الأخرى، مثل اعتماد معدل واحد بدل ثلاثة، حاليا، بخصوص الضريبة على الدخل المفروضة على مبيعات الأراضي الحضرية غير المجهزة، إذ تقرر اعتماد معدل 20 % وإلغاء معدلي 25 % و30 %. وتم إعفاء إيرادات عمليات بيع الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي وأسهم الشركات غير المدرجة في البورصة، علما أنها خاضعة، حاليا، لحقوق تسجيل بنسبة 4 %. كما تم إعفاء عمليات شراء أراض لبناء فنادق من حقوق التسجيل، التي تصل، حاليا، إلى 5 %. وتقرر إعفاء واردات صناعة تربية الأسماك من الضريبة على القيمة المضافة، ويتعلق الأمر، بشكل خاص، بمواد تغذية أسماك الأحواض، وستتم مراجعة الحقوق الجمركية على المنتوجات المصنعة ونصف المصنعة المستوردة من البلدان التي لا تربطها بالمغرب اتفاقيات للتبادل الحر، إذ سترتفع الحقوق الجمركية المفروضة على الأولى من 17.5 % إلى 25 %، وتلك التي تخضع لها الثانية من 25 % إلى 30 %. وتضمن المشروع عددا من المقتضيات الأخرى. عبد الواحد كنفاوي

تدابير جبائية تستنزف ملاك السيارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حكيمي يدخل تاريخ الأبطال

هوارة يتهم الجماعة بحرمانه من الصعود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات