خاص

المنصوري: من الصعب أن يمارس الأحرار المعارضة

المنصوري: من الصعب أن يمارس الأحرار المعارضة
رفض مصطفى المنصوري، الرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار السابق، التعليق على موقف المكتب التنفيذي القاضي باصطفاف حزب الحمامة في المعارضة المقبلة. واكتفى المنصوري في تصريح ل»الصباح»، بالقول إن «التجمع الوطني للأحرار لم يسبق له أن مارس المعارضة منذ نشأته، معناه أنه سيجد صعوبة في قيامه بها، أو أنه سيمارس معارضة غير حقيقية، لأنه يفتقر للآليات التي ستمكنه ذلك». وإذا كان المنصوري، الذي أبعد من منصب رئاسة التجمع الوطني للأحرار، بعد نجاح الحركة التصحيحية في الانقلاب عليه، تحفظ عن إبداء رأيه بشأن الاختيارات السياسية للحزب، فإن تجمعيين آخرين لم يترددوا في توجيه تحذير إلى قيادة الأحرار، بعدم المضي نحو خيار المعارضة، في حال إذا صحت الأخبار التي تروج بأن حزب العدالة والتنمية على استعداد لمد اليد إلى الأحرار قصد المشاركة إلى جانبه في الحكومة.
وفي نظر هؤلاء، فإن الاصطفاف في المعارضة سيؤدي لا محالة إلى « تفرقة داخل الحزب، فلا يمكن لنواب برلمانيين ألفوا ممارسة العمل النيابي من موقع الأغلبية، أن يجدوا أنفسهم فجأة في صف المعارضة، ويتحدثوا لغة مخالفة عن اللغة التي تكلموا بها سنوات طويلة».
وذكرت المصادر نفسها بطبيعة العلاقة التي كانت تربط الأحرار بالعدالة والتنمية، قبل تولي صلاح الدين مزوار، رئاسة الحزب، والتقارب الذي كان واضحا خصوصا على صعيد الجماعات المحلية، «إلا أنه سرعان ما خيم التوتر على هذه العلاقة، واتجه الأحرار نحو تحالف آخر، ونحن الآن نحصد ما زرع»، في إشارة إلى التقارب الذي سجل بين حزبي الحمامة والأصالة والمعاصرة. هذا التقارب، تضيف المصادر ذاتها «أفقد التجمع الوطني للأحرار رئاسة الغرفتين الأولى والثانية، بل هو مهدد حاليا بأن يفقد المشاركة في الحكومة، كل هذا بسبب حسابات سياسية خاطئة».
يشار إلى أن عددا من القياديين غابوا عن اجتماع المكتب التنفيذي، المنعقد يوم أول أمس (الثلاثاء).
وهناك من التجمعيين من يرى أنه ليس من حق المكتب التنفيذي أن يحسم في الأمر، وأنه من الضروري الرجوع إلى المجلس الوطني، الذي يعد برلمان الحزب، والمخول له قانونيا مسألة الحسم في المشاركة في الحكومة أو عدمها.
وينص القانون الأساسي للحزب على أن كل التحالفات التي يختارها، وكذا القرارات السياسية التي يتخذها، من قبيل المشاركة في الحكومة، تحتاج رأي المجلس الوطني، الذي يضم في عضويته 805 أشخاص، حتى تكتسي الصبغة القانونية، بل إن المجلس هو المخول له بأن تغير هوية  الحزب، وتحديد مواقف الحزب، طبقا للمادة 25  من النظام الأساسي للحزب، وأن يحسم في مرشحي اللائحة الوطنية الخاصة بالمرأة والشباب، لأن العودة إلى هياكل الحزب، وعلى رأسها المجلس الوطني، تضيف المصادر، «تهدف إلى اتخاذ قرارات قانونية، لا غبار عليها، لأن ليس من حق الرئيس أو المكتب التنفيذي، الذي أصبح حاليا مشلولا وغير قانوني بعد استقالة مجموعة من الأعضاء، (عبد الهادي العلمي والعراقي وبدلة ولكير والليلي)، أن يتخذ أي قرار، علما أن الوزراء الحاضرين في اللقاء، لم يعد لديهم حق الحضور، على اعتبار أنهم أعضاء في المكتب بالصفة».
ن . ب

رفض مصطفى المنصوري، الرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار السابق، التعليق على موقف المكتب التنفيذي القاضي باصطفاف حزب الحمامة في المعارضة المقبلة. واكتفى المنصوري في تصريح ل»الصباح»، بالقول إن «التجمع الوطني للأحرار لم يسبق له أن مارس المعارضة منذ نشأته، معناه أنه سيجد صعوبة في قيامه بها، أو أنه سيمارس معارضة غير حقيقية، لأنه

يفتقر للآليات التي ستمكنه ذلك». وإذا كان المنصوري، الذي أبعد من منصب رئاسة التجمع الوطني للأحرار، بعد نجاح الحركة التصحيحية في الانقلاب عليه، تحفظ عن إبداء رأيه بشأن الاختيارات السياسية للحزب، فإن تجمعيين آخرين لم يترددوا في توجيه تحذير إلى قيادة الأحرار، بعدم المضي نحو خيار المعارضة، في حال إذا صحت الأخبار التي تروج بأن حزب العدالة والتنمية على استعداد لمد اليد إلى الأحرار قصد المشاركة إلى جانبه في الحكومة.   وفي نظر هؤلاء، فإن الاصطفاف في المعارضة سيؤدي لا محالة إلى « تفرقة داخل الحزب، فلا يمكن لنواب برلمانيين ألفوا ممارسة العمل النيابي من موقع الأغلبية، أن يجدوا أنفسهم فجأة في صف المعارضة، ويتحدثوا لغة مخالفة عن اللغة التي تكلموا بها سنوات طويلة». وذكرت المصادر نفسها بطبيعة العلاقة التي كانت تربط الأحرار بالعدالة والتنمية، قبل تولي صلاح الدين مزوار، رئاسة الحزب، والتقارب الذي كان واضحا خصوصا على صعيد الجماعات المحلية، «إلا أنه سرعان ما خيم التوتر على هذه العلاقة، واتجه الأحرار نحو تحالف آخر، ونحن الآن نحصد ما زرع»، في إشارة إلى التقارب الذي سجل بين حزبي الحمامة والأصالة والمعاصرة. هذا التقارب، تضيف المصادر ذاتها «أفقد التجمع الوطني للأحرار رئاسة الغرفتين الأولى والثانية، بل هو مهدد حاليا بأن يفقد المشاركة في الحكومة، كل هذا بسبب حسابات سياسية خاطئة».    يشار إلى أن عددا من القياديين غابوا عن اجتماع المكتب التنفيذي، المنعقد يوم أول أمس (الثلاثاء). وهناك من التجمعيين من يرى أنه ليس من حق المكتب التنفيذي أن يحسم في الأمر، وأنه من الضروري الرجوع إلى المجلس الوطني، الذي يعد برلمان الحزب، والمخول له قانونيا مسألة الحسم في المشاركة في الحكومة أو عدمها. وينص القانون الأساسي للحزب على أن كل التحالفات التي يختارها، وكذا القرارات السياسية التي يتخذها، من قبيل المشاركة في الحكومة، تحتاج رأي المجلس الوطني، الذي يضم في عضويته 805 أشخاص، حتى تكتسي الصبغة القانونية، بل إن المجلس هو المخول له بأن تغير هوية  الحزب، وتحديد مواقف الحزب، طبقا للمادة 25  من النظام الأساسي للحزب، وأن يحسم في مرشحي اللائحة الوطنية الخاصة بالمرأة والشباب، لأن العودة إلى هياكل الحزب، وعلى رأسها المجلس الوطني، تضيف المصادر، «تهدف إلى اتخاذ قرارات قانونية، لا غبار عليها، لأن ليس من حق الرئيس أو المكتب التنفيذي، الذي أصبح حاليا مشلولا وغير قانوني بعد استقالة مجموعة من الأعضاء، (عبد الهادي العلمي والعراقي وبدلة ولكير والليلي)، أن يتخذ أي قرار، علما أن الوزراء الحاضرين في اللقاء، لم يعد لديهم حق الحضور، على اعتبار أنهم أعضاء في المكتب بالصفة».

 ن . ب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق