مقاولات أعدمت على أعتاب العثماني

الضحايا راكموا ديونا مالية بـ 282 مليار درهم أفاد مصدر مهني، ربط أرباب مقاولات اتصالات مباشرة مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعد انسداد الأفق أمامهم، لغاية تحصيل ديونهم المستحقة على مؤسسات عمومية، خصوصا بعد تنامي المتابعات القضائية في حق مقاولين، أودع عدد كبير منهم في السجون أخيرا، بسبب قضايا مرتبطة بشيكات بدون رصيد، وحجوزات وبيوعات في المزادات العلنية لتحصيل الديون، ذلك أن المقاولات المتضررة ارتبطت بالتزامات مالية مع بنوك ومزودين، سرعان ما عجزت عن الوفاء بها، بسبب طول آجال الأداء من قبل مؤسسات الدولة. وأضاف المصدر ذاته، أن أغلب المقاولين المتضررين، ينشطون في قطاع البناء والأشغال العمومية، ويتركزون بشكل أساسي في محور الرباط البيضاء، موضحا أن جل هؤلاء يعملون عن طريق المناولة، مع شركات مغربية وأجنبية، حاصلة على صفقات مع مقاولات عمومية، لم يتمكنوا من الحصول على مقابل خدماتهم، بسبب عدم توصل الشركات التي يعملون لفائدتها بمستحقاتها من مؤسسات عمومية، إذ كشف مقاول في اتصال مع "الصباح"، عن تجميد أنشطة مقاولته في ظل عدم توصله بمستحقاته من مقاولة عمومية في مجال النقل الحضري، بعد أن أنهى أشغال مشروع لفائدتها منذ أشهر. وأفاد المصدر في اتصال مع "الصباح"، أنه اضطر لاستدانة ما يناهز مليارا و200 مليون سنتيم من البنوك، للمحافظة على اليد العاملة وضمان استمرارية المقاولة، موضحا أن هذه القدرة على الاستمرار لا تتوفر لدى جميع المقاولات، باختلاف أحجامها، ذلك أن عددا كبيرا منها أنهى أنشطته، عبر سلوك مسطرة التصفية القضائية، في الوقت الذي ارتفع عدد المقاولات التي خضعت للتصفية بالمحاكم التجارية للمملكة بزائد 20 % منذ بداية السنة الجارية، لتشمل قائمة الوفيات 3909 مقاولات، نصفها متمركز في محور البيضاء الرباط، فيما أظهرت التعليلات الواردة من قبل المسيرين في مختلف مراحل معالجة صعوبات المقاولة عبر القضاء، ارتباط أغلب حالات العسر بالاعتماد على صفقات الدولة، خصوصا لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا طول آجال الأداء. وكشفت معطيات جديدة، عن تجاوز مديونية المقاولات نسبة 70 % من الناتج الداخلي الخام، أي أزيد من 711 مليار درهم، إذ استحوذت البنوك على نسبة 67 % من إجمالي هذه الديون، التي قفزت قيمتها إلى 467 مليار درهم خلال سنة، بزيادة نسبتها 3.7 %، فيما استقر إجمالي مديونية هذه المقاولات (غير المالية) عند 716 مليار درهم، أي ما يتجاوز مجموع الديون المالية للأسر (30 % من الناتج الخام) البالغة 310 ملايير درهم. ورصدت الإحصائيات الجديدة، مراكمة المقاولات لديون تجارية إلى جانب الديون المالية، إذ أظهرت خلاصات دراسة أنجزها بنك المغرب على عينة من 13 ألفا و954 مقاولة غير مالية، بإجمالي رقم معاملات في حدود 511 مليار درهم، استقرار قيمة النوع الأول من الديون عند 146 مليار درهم، فيما بلغت قيمة النوع الثاني 282 مليار درهم، علما أن الدراسة همت 136 يوما من المشتريات خلال السنة ما قبل الماضية، مقابل 125 يوما في 2012، حسب نوعية المقاولة. وتتوزع آجال الأداء حسب حجم المقاولات، إذ تتركز أطولها لدى المقاولات الكبرى، من خلال 143 يوما من المشتريات، مقابل 122 يوما لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و98 يوما بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا، في الوقت الذي أفادت أرقام وزارة الاقتصاد والمالية، تجاوز قيمة الديون الخارجية للقطاع الخاص، غير المضمونة من قبل الدولة، 72 مليار درهم بنهاية النصف الأول من السنة الجارية. بدر الدين عتيقي

مقاولات أعدمت على أعتاب العثماني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزير العدل يدعو إلى مقاربة تشاركية لمعالجة الإرهاب والتطرف

آسفي يستقبل الرجاء بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات