التحق أزيد من 250 ممرضا وممرضة وموظفون بمعهد باستور ومستشفى بووافي بالدار البيضاء بالمسيرة الاحتجاجية التي نظمتها الشغيلة الصحية، أخيرا، بالمركب الجراحي المركزي بالمركز الاستشفائي الجامعي بابن رشد بالدار البيضاء من أمام المركب نفسه وجابت الأقسام الصحية من 1 إلى 5 وصولا إلى حدود قسم النساء والتوليد.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات ضد القرار الإداري الذي وصفوه بالتعسفي الذي يقضي بتنقيل، أحمد الصالحي، الممرض الرئيسي بالقسم الجراحي إلى قسم آخر لمستشفى ابن رشد بشكل معزول عن أي حركة تنقيل تشمل رؤساء الأقسام، ما اعتبره الموظفون انحيازا، من طرف الإدارة، لخصوم المعني بعد صراع نقابي مرير بينهم، وضربا للعمل النقابي الجاد مع اقتراب موعد انتخابات اللجان الثنائية، وتفريطا في إطار قضى زهاء 36 من العمل بكل تفان وتضحية ونال تنويه وزارة الصحة من خلال مشاركته في العمليات الناجحة لزرع الكلي.

وقال محتج إن “هذه الوقفة التضامنية من أجل تحسيس العاملين بخطورة عملية التسيب و الفوضى التي تتمثل في التهميش وضرب الأطر التمريضية التي تعد العمود الفقري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد”، محذرا “من مغبة التلاعب والتآمر على القسم الجراحي المركزي الذي يعد القلب النابض للمركز الجامعي ويضم عددا من الأطر و10 قاعات للجراحة وقاعة للاستيقاظ ويتميز بحساسية مفرطة”.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا القرار يأتي في ظل التناقص الحاد في الموارد البشرية بالقسم (ممرضون وأعوان) التي انتقلت من 108 موظفين سنة 2005 إلى 71 موظفا اليوم، يبذلون أقصى ما وسعهم لتحسين الخدمات الصحية والاهتمام بالمرضى وعائلاتهم، في ظروف عمل صعبة لا تعترف بالعطل السنوية أو الإجازات المرضية.

وقالت النقابة الوطنية للصحة بالمركز الاستشفائي (ف.د.ش) إن النقص الحاد في الموارد البشرية بسبب المغادرة الطوعية يعمقه البعض ممن لا يعترف بالمجهودات اليومية المبذولة من طرف العاملين الذين يعدون العمود الفقري للمركز الاستشفائي، ما يدفع أغلب خريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي لعدم اختيار المراكز الاستشفائية في إطار الميزانية المستقلة واللجوء إلى الميزانية العامة لوزارة  الصحة، أو مغادرة القطاع للدول الأجنبية مثل كندا ودول الخليج.

وفي موضوع تنقيل عضو مكتبها النقابي إلى خارج قسم الجراحة، تحدثت النقابة الوطنية عن “تواطؤ مدير المستشفى”، مطالبة من الجهات المسؤولة التدخل العاجل لإيجاد الحلول الناجعة و”وضع حد لعملية التسيب والفوضى العارمة التي تنخر المركز الاستشفائي ابن رشد ومحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال النفوذ من أجل بسط سيطرته على هذه المؤسسة الاستشفائية، وكذا تطبيق القانون الجاري به العمل بالقطاعات العمومية على جميع الفئات التي تستخلص أجورها من دافعي الضرائب”.

يوسف الساكت