التقدم والاشتراكية مستعد للمشاركة في الحكومة

أعلن حزب التقدم والاشتراكية استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية، شرط أن يكون ذلك في سياق موقف موحد لأحزاب الكتلة.

وأفاد “الصباح” مصدر في الحزب أن التوجه العام داخل قيادة الحزب يسير في اتجاه دعم مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. وذكر المصدر نفسه أن الظرفية الدقيقة التي يمر منها المغرب، تتطلب مشاركة القوى الديمقراطية والتقدمية في الحكومة، مضيفا أن هذه مسؤولية يتعين على أحزاب الكتلة أن تتحملها.

واعتبرت قيادة الحزب أن من الضروري التفاعل بالإيجاب مع الرسالة التي بعثها الناخبون في اقتراع 25 نونبر، والتي منح خلالها الفوز إلى حزب العدالة والتنمية.

وكانت قيادة التقدم والاشتراكية، أكدت خلال اجتماع الديوان السياسي للحزب أول أمس (الاثنين) أن التوجه الذي اعتمدته أطراف سياسية بعينها، في إشارة إلى “البام”، طيلة الفترة الأخيرة، والقائمة على الضغط، والتضييق، ومحاصرة المنافسين السياسيين بأساليب غير شريفة، يعتبر من ضمن العوامل التي أدت إلى فوز الإسلاميين، مع استمرار ظاهرة اللامبالاة والعزوف، بل والامتناع الصريح عن المشاركة في التصويت.

ونبه المصدر نفسه، إلى أن التقدم والاشتراكية، وإن عبر عن انفتاحه على المشاركة في الحكومة المقبلة، يؤكد، في الوقت نفسه، حرصه على الدفاع عن المبادئ والقضايا التي تشكل مرجعيته الأساسية، ومنها الدفاع عن المرأة، و العدالة الاجتماعية، والحرية، والمساواة بين الجنسين.

وعبر الديوان السياسي للحزب عن ارتياحه لصموده في الانتخابات، خاصة في وجه الاستعمال الكثيف للمال من طرف المفسدين وتجار الانتخابات، وتمكنه من الحفاظ على موقعه في المشهد الحزبي والسياسي الوطني، بل وتحقيق تقدم ملموس، دفاعا عن الحرية، والعدالة الاجتماعية، والحداثة، والمساواة، ومن أجل إنجاح مشروع الإصلاح والتغيير المجتمعي الشامل.

وسجل الديوان السياسي، بارتياح، صمود أحزاب الكتلة، وتعزيزها لموقع القوى الوطنية والديمقراطية داخل المجتمع، وهو ما يشكل أفضل جواب للشعب المغربي على التحالف الهجين، في إشارة إلى “جي 8”، الذي سرعان ما بدأ في التلاشي، رغم  كل التجاوزات  المصحوبة بالدعوات المبشرة باحتلال الأحزاب المشكلة لهذا التحالف الرتب الأولى، وهو ما يفرض العدول عن الحسابات والممارسات السياسوية الضيقة والأساليب البائدة والمقاربات المتجاوزة، وتغليب المصلحة الوطنية أولا، وضمان نجاح مشروع الإصلاح الديمقراطي الحقيقي في بلادنا ثانيا، بحسب بلاغ الديوان السياسي للحزب.

وفي الوقت الذي سجلت قيادة التقدم والاشتراكية، بإيجابية، سلامة المناخ العام الذي جرت في ظله هذه الانتخابات وما ميزها، على العموم، من شفافية وحسن تنظيم، إلا أنها تابعت بقلق شديد، استمرار آفة المتاجرة في الأصوات، وانتشار الجرائم الانتخابية بالاستعمال الكثيف للمال لشراء الأصوات، واستمالة الناخبين بالعطايا والوعود، والتوظيف غير المشروع لإمكانات الدولة والجماعات المحلية من قبل بعض المرشحين.

في السياق نفسه، دعا الديوان السياسي إلى ضرورة إصلاح الاختلالات المسجلة على صعيد نمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والتي من شأنها أن ترفع أكثر من نسبة المشاركة، وتحقق المصالحة المرجوة للمواطنات والمواطنين مع صناديق الاقتراع، وتحفزهم من أجل مشاركة أقوى في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

جمال بورفيسي