أبحاث حول محلات للجنس المقنع بالبيضاء

النيابة العامة تستجمع المعلومات حول أزيد من 25 محلا لـ "الماساج" في انتظار أوامر بمداهمتها أو إغلاقها علمت «الصباح»، من مصادر متطابقة، أن أبحاثا سرية أجريت حول صالونات التدليك الخاصة بالرجال، أغلبها يوجد في منطقة أنفا، وفنادق يكري أصحابها الجناح المخصص لـ«الماساج» بأثمنة خيالية، وانتهت إلى أن 25 منها تشتغل خارج القوانين المعمول بها، وتخصص قاعاتها المظلمة للدعارة، فيما أقلية تمارس نشاطها وفق القوانين الجاري بها العمل، وتشهر الورقة الحمراء في وجه الزبناء الراغبين في شيء آخر غير التدليك. وحسب المصادر نفسها، فإن الأبحاث همت مختلف الأحياء التي انتشرت بها صالونات الحلاقة والتدليك الخاصة بالرجال، أو ما يطلق عليه خدمات «الطب الناعم»، وعلى الخصوص وسط المدينة وأحياء «لاجيروند» و«2 مارس» و«المعاريف» و«غوتيي». وفضحت الأبحاث نفسها عدم توفر جل المحلات المخصصة للتدليك والحمام على الترخيصات القانونية، وموافقة الوكالة الحضرية على التصميمات والتعديلات الهندسية، بل إن جل أصحاب الصالونات عمدوا إلى إنجاز أشغال عشوائية دون خضوعها لمراقبة مصالح التعمير، ناهيك عن أن الترخيصات بالنشاط، التي تمنحها عادة الجماعة الحضرية، تهم أنشطة أخرى كالحلاقة والتجميل. وأوردت مصادر «الصباح» أن فتح محلات التدليك يستلزم شروطا صارمة قبل الترخيص الذي لا يمنح إلا لحاملي شهادات في مجال التدليك، وبعد زيارة المحل، المزمع مزاولة النشاط التجاري به، من قبل لجنة مختلطة تضم متخصصين في الصحة والإطفاء والسلامة وغيرها، بينما محلات الحلاقة، التي تشتغل الصالونات المعنية وفقها، لا تستلزم إلا شهادة تكوين في مجال الحلاقة وتمنح مباشرة من المقاطعات الجماعية. وكشفت مصادر «الصباح» أن أزيد من 25 صالونا للحلاقة والتدليك، تمارس فيها الدعارة في وضح النهار، وبعضها كان موضوع شكايات سكان الجوار، إضافة إلى أن العاملات بها لا يتوفرن على الانخراط بصناديق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، بل منهن، حسب الأبحاث نفسها، من يشتغلن مجانا، ويكتفين بما يحصلن عليه من «إكراميات» الزبناء، وهو ما يجبرهن على الخضوع لرغبات الوافدين طمعا في الأموال التي تدفع لهن. وأشارت مصادر «الصباح» إلى أنه أمام تنامي الأرباح التي يجنيها أرباب هذه المحلات المقنعة بالتدليك، والمخصصة أساسا للدعارة، لا يشترطون في الراغبات في العمل توفرهن على دبلومات في التدليك، بل يتم انتقاء الصغيرات والحسناوات لجلب أكبر عدد من زبناء الغرف المظلمة. وأمام الاطمئنان الكبير الذي أصبح أرباب المحلات يستشعرونه، خصصوا أرقاما هاتفية ومواقع في الأنترنت لإشهار الأنشطة المشبوهة، إذ أن مستقبلات المكالمات بتلك الصالونات لا يترددن في إشهار مختلف الخدمات الجنسية التي يوفرها الصالون وأسعارها التي تصل إلى 800 درهم للساعة. وينتظر أن تسفر الأبحاث سالفة الذكر عن قرارات بالمداهمة أو أخرى إدارية للإغلاق والتقيد بالقوانين والأنظمة. محمد بها

أبحاث حول محلات للجنس المقنع بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خمس سنوات لزعيم سلفي

القاصرون يشعلون الحرب مع إسبانيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات