الإعدام … 90 محكوما في السجون

مشروع القانون الجنائي قلص عدد الحالات التي تستوجبه والمغرب مازال يتحفظ من الإلغاء النهائي للعقوبة 90 هو عدد المحكومين بالإعدام في السجون المغربية حسب تصريح محمد أوجار، وزير العدل أخيرا. وأشار الوزير الذي كان يتحدث في افتتاح ندوة إقليمية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية "جميعا ضد عقوبة الإعدام"، أن آخر عقوبة للإعدام نفذت في المغرب تعود إلى 1993، وأن الأحكام التي لم تنفذ ابتداء من غشت من السنة ذاتها إلى 16 من غشت الماضي لا تتجاوز 90 حالة. وأوضح وزير العدل، أن مشروع القانون الجنائي، الذي بلغ مراحله الأخيرة، رغم أنه قلص من الحالات المنصوص عليها بهذه العقوبة من 31 إلى 8، أضاف إليها ثلاث حالات جديدة، تهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، لتنص النسخة الأخيرة من مشروع القانون على 11 حالة، تنضاف إليها خمس حالات، من أصل 16 كان يتضمنها قانون العدل العسكري، لافتا الانتباه إلى أن هذا الاختيار يستجيب لعدد من الآليات الدولية، علما أن مشروع القانون نص على آلية جديدة". حديث وزير العدل، يأتي بعد أيام قليلة على حديث مصطفى الرميد، الوزير المُكلف بحقوق الإنسان مصطفى بمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن رفض المغرب لتوصية الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وملاءمة التشريع الوطني مع أحكامه. وأعلن الرميد من جنيف، رفض المغرب "الإلغاء التام لعقوبة الإعدام مع الحفاظ على وقف تنفيذها". وحسب الرد الرسمي للمغرب فان "المملكة المغربية تؤكد على الوقف الفعلي لتنفيذ هذه العقوبة منذ سنة 1993، كما تشير إلى الإصلاحات التشريعية التي قامت بها والواردة في التقرير الوطني والتي توجت بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وضبط شروط النطق بهذه العقوبة، وتؤكد المملكة أن النقاش الوطني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ما زال متواصلا". النقاش دائر حاليا بين فئتين، الأولى تناهض إلغاء عقوبة الإعدام وترى في ذلك خروجا عن الشريعة الإسلامية، وتسامحا مع نوعية من المجرمين، وتعتمد على مبدأ السن بالسن والعين وبالعين والبادئ أظلم، وفئة تتبنى الإلغاء وتعتبر أن هذه العقوبة تعد على حق أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو حق الحياة، الذي تكفله الشرائع السماوية والقوانين الدولية. وبين هذا الرأي وذاك، يجب الاعتراف بأن الجريمة بمختلف أشكالها، لا يتحملها الفرد وحده في المجتمع، بل هي نتاج عملية معقدة من العلاقات والأوضاع الاقتصادية والنفسية والتربوية والسياسية، فقد يتعلم الفرد أصول الجريمة في البيت أو المدرسة أو الشارع، بل هناك حالات أشخاص دخلوا إلى السجن من أجل جنحة بسيطة فتخرجوا منه مجرمين ب"درجة امتياز". الشيء الذي يلزم المجتمع بتحمل نصيبه ومسؤوليته فيها، على اعتبار أنه لا يمكن التنصل من المسؤولية في الجريمة، كل بنصيبه وبدرجة قربه من المجرم ودرجة تأثيره في حدث تحول الإنسان من مسالم إلى مجرم. وحين يصدر الحكم بالإعدام على مجرم ما، فإنه يتم تحميله المسؤولية كلها وحده، وهو ظلم يتنافى مع المفهوم الحقيقي للعدالة، ورغم ذلك فإن الجريمة لا تجتث من المجتمع، إذ أن تطبيق الإعدام لا يرهب المرشحين عن الانحراف مستقبلا ولا يثنيهم عن النوايا الإجرامية، التي يحملونها بداخلهم. وقد أثبتت التجارب أن عقوبة الإعدام لم تساهم بأي شكل من الأشكال في الحد من جرائم القتل وغيرها من الجرائم البشعة، التي تتطور داخل المجتمع، بتطور مستوى الجريمة. ك . م

الإعدام … 90 محكوما في السجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاقتصاد يخيم على مباحثات ميدفيديف بالرباط

"ياسمين دمشقي" يذبل في إشارات المرور

مقالات ذات صلة