الإدارة القضائية… إكراهات التحقق

استقلال القاضي هدف ثابت وحتمي لتحقيق العدالة في المجتمع (2/2) بقلم: عبد السلام قايقاي * تعرف الإدارة القضائية بأنها مجموع التنظيمات والإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها لتمكين المحاكم من أداء مهمتها على الوجه الأكمل، وهي بذلك ترتبط بأدوار مختلف الفاعلين في الحقل القضائي سيما المهن المرتبطة بقطاع العدالة والتي تساهم يوميا في إدارتها، كالمحامي والخبير والمفوض القضائي والعدل والترجمان والموثق، إلى غير ذلك من أصحاب المهن المرتبطة بالميدان القضائي، فهؤلاء يتدخلون ويؤثرون بشكل أو بآخر في الإدارة القضائية. ثالثا: الإطار المؤسساتي لمكونات القضاء الأساسية: المحكمة: تعتبر المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات، و(المحكمة) تعني الجهة أو الهيأة المنشأة بموجب القانون والتي تملك الصلاحية القانونية لأن تفصل في المنازعات والخصومات التي تعرض عليها وفق الطريق الذي رسمه لها القانون، بحكم أو قرار يقطع النزاع ويرفع الخلاف. وفي علم القانون والقضاء، فإن إنشاء محكمة، لابد وأن يستند إلى قانون أو تفويض قانوني. وينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم من حيث بيان ولايتها ودرجاتها ودوائرها واختصاصها المكاني، والإجراءات التي تتبع أمامها، وشروط تعيين قضاتها وبيان حقوقهم وواجباتهم وطرق حالات مساءلتهم وتأديبهم، وكذلك تسمية وتنظيم شؤون أطر وموظفي المحكمة. ويعرف هذا القانون بأسماء مختلفة مثل: قانون القضاء والقانون الأساسي للقضاء وقانون تنظيم القضاء وقانون السلطة القضائية ...إلخ. ومما يثير الانتباه، أن الدستور المغربي حينما تحدث عن مبدأ الفصل بين السلط، وحدد مؤسساتها التي من خلالها تمارس،حيث جاء في الفصل 70 منه: يمارس البرلمان السلطة التشريعية. وفي الفصل 89: تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، أحجم عن ذكر الجهة والمؤسسة التي تمارس السلطة القضائية، والتي هي المحكمة، كما سيتضح من خلال الأنظمة المقارنة، فجميع الدساتير تقريبا، تؤكد على أن من يمارس السلطة القضائية هي المحكمة؛ فنجد مثلا في الدستور الأردني، أن المادة (27) تشير إلى أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك. وفي الدستور المصري: المادة (184): السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم. وبالتالي نكون أمام محكمة حيادية ومستقلة إذا كنا أمام نظام قانوني يحترم مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وحياد القضاء واستقلاليته ضمانة أساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم أكثر من أنه امتياز للسلطة القضائية، والمقصود باستقلال القضاء هو ممارسته لسلطته دون تدخل أية سلطة من السلطات الأخرى داخل الدولة، أو الخضوع لرقابتها أو تأثيرها، أما القضاة فهم أحرار مستقلون لا يخضعون إلا لسلطان القانون. ولكي يقع هذا الاستقلال لابد أن تكون السلطة القضائية خاضعة للتشريعات، كما أن القضاة تكون لهم سلطة مستقلة غير مرتبطة لا بالسلطة التنفيذية ولا التشريعية، تهتم بتعيين القضاة، وترقياتهم ونقلهم وعزلهم وإنهاء مهامهم. وقد أكدت الصكوك الدولية على هذه المعايير في العديد من المواد، فقد جاء في المادة العاشرة-10- من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن «لكل إنسان الحق،على قدم المساواة التامة مع الآخرين،في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا أو الفصل في حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية توجه إليه». أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد نص في المادة 14 منه بأن «جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء. ولكل فرد الحق، عند النظر في أي تهمة جنائية ضده، أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية وقائمة استنادا إلى القانون». الهيأة القضائية: يعتبر استقلال القاضي هدفا ثابتا وحتميا لتحقيق العدالة في المجتمع، فرضته طبيعة العمل القضائي ذاته، وفرضته إرادة الشعوب الحرة تجسيدا لمثلها العليا في العدل، وضبطا لحركتها نحو تحقيق أهدافها في الحياة الكريمة، فإن لم يكن القضاة مستقلين في بلد ما فلا يمكن أن تكون فيه عدالة، ولو شكل لهم سلطة مستقلة، لأن ضمان العدالة يتحقق بقاض مستقل، وليس بسلطة قضائية مستقلة، ولأن استقلال القضاء كسلطة ليس غاية في حد ذاته، لكنه وسيلة للوصول إلى ضمان استقلال القاضي، لذلك لا فائدة من جعل القضاء سلطة مستقلة، إذا لم يؤد ذلك إلى استقلال القاضي الكامل حتى عن زملائه ورؤسائه داخل السلطة القضائية ذاتها، إذ من الضروري أن يكفل للقاضي الاستقلال التام في الرأي والحياد في أحكامه لكي يقوم بمهمته، لأن في قيام القاضي بأداء وظيفته حرا مستقلا مطمئنا على كرسيه آمنا على مصيره، هي أكبر ضمان لحماية الحقوق العامة والخاصة. وهذا لا يكفي لتحقيقه أن يكون القضاء (سلطة مستقلة) عن تدخلات السلطات التنفيذية والتشريعية، بل يتوجب أيضا أن يتمتع القاضي باستقلال داخل السلطة القضائية نفسها، عن زملائه وعن رؤسائه وعن مؤسسات السلطة القضائية ذاتها، إذ كما يتصور أن يتدخل أعضاء ومؤسسات السلطة التنفيذية أو أعضاء ومؤسسات السلطة التشريعية في القضاء وفي الدعاوى وفي شؤون العدالة، فيتصور – من باب أولى - أن يتدخل أعضاء ومؤسسات السلطة القضائية فيه، بل إن تدخل هؤلاء يكون أعظم أثرا وأكثر فاعلية في هدم استقلال القاضي، وحينما يتدخل رؤساء القاضي أو زملاؤه أو مؤسسات القضاء في عمل القاضي فلن يكون القاضي بعيدا عن التأثيرات والتدخلات، وتختل قاعدة وجوب انفراد القاضي بالفصل في دعواه دون تأثير أو تدخل ممن سواه، بغض النظر عن أن ذلك التأثير صادر عن السلطة التنفيذيةأو التشريعية أو القضائية نفسها. الإدارة القضائية: تعتبر الإدارة القضائية صلة وصل بين القاضي للبت في النزاع ومجموع المتدخلين في العملية القضائية سواء كانوا منتسبين إلى مهن مساعدة للقضاء أو مواطنين مرتفقين طالبين للخدمة القضائية. وأطر وموظفو الإدارة القضائية ينتمون إلى هيأة مؤسسة ومنظمة بحكم القانون، وهي: هيأة كتابة الضبط، مؤتمنة على تلقي طلبات ومقالات الدعاوى والوثائق والمستندات المرفقة، واستخلاص الرسوم والصوائر القضائية، وتحصيل الغرامات، وتنفيذ الاحكام القضائية، وتسليم النسخ وتوجيه طيات التبليغ، وتلقي الطعون، وقبل ذلك وبعده مكون أساسي من مكونات هيأة الحكم. وهيأة كتابة الضبط جهاز مستقل تتبع بشكل مباشر إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط. وبالتالي، فإن معالجة الإدارة القضائية حتى تتماشى مع النظم القضائية والقانونية المتعارف عليها عالميا،يجب أن ترتكزعلى: - إصلاح التشريع ذي الصلة بالإدارة القضائية،خاصة في مشروع التنظيم القضائي المعروض للمصادقة على البرلمان، من خلال تحديد الاختصاصات وربط المسؤولية بالمحاسبة. - إعطاء الأولوية للنواحي التنظيمية وإخراج الدليل المرجعي للمهام والكفاءات. - النهوض بالموارد البشرية من خلال تحسين إدارة الموارد البشرية ورفع الكفاءة الإدارية لها. - الاهتمام بمجال خدمة المتقاضين وتعزيز الثقة في النظام القضائي وتسهيل الولوج إلى العدالة وضمان الشفافية؛ إلى غير ذلك من المجالات التي قد تبدو منفصلة عن بعضها البعض لكنها تتقاطع وتتبادل التأثير في ما بينها. ومن ثم، فإن الحديث عن إدارة قضائية محترفة، يستوجب هيكلة جديدة للمحاكم وبنية إدارية واضحة وشفافة، تحدد الاختصاصات والمسؤوليات وتربطها بالمحاسبة، بما يمكن من اضطلاع كل جهاز سواء كان قضائيا، أو إداريا بمهامه كاملة، يتيح تجاوز إكراهات التحقق ومستلزمات التوازن. *رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان

الإدارة القضائية… إكراهات التحقق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يفك شفرة جهاديين في بلجيكا

نهاية الوزير القاضي

مقالات ذات صلة