التحقيق مع موظفين بتهمة التزوير

سلما رخصة استغلال محل تجاري بمعطيات مغلوطة يشرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يوم 20 أكتوبر الجاري، في أولى جلسات التحقيق مع موظفين بمجلس مقاطعة مرس السلطان بالبيضاء وشخص ثالث، يتهمهم مسير محل تجاري بسوق الغرب بجناية التزوير، عبر منح رخصة استغلال المحل بالمنطقة بناء على معطيات مغلوطة، ما تسبب في صدور حكم إفراغ في حقه من قبل المحكمة التجارية مع أدائه تعويضا عن تسييره المحل يشمل المدة السابقة عن تاريخ صدور الرخصة. وحسب الشكاية المباشرة، التي تقدم بها المسير لقاضي التحقيق، فإن الموظفين مكنا بطريقة مشبوهة وبناء على معطيات مغلوطة خصمه من رخصة استغلال المحل التجاري الذي يتولى تسييره، منها أن المستفيد كان يسير المحل المذكور منذ 20 سنة، بشكل يتعارض مع شهادة إدارية صادرة في الموضوع، وإقحام اسم شخص غريب في الرخصة بصفته المستفيد السابق من الرخصة قبل وفاته، مع وضع رقم بطاقة تعريف وطنية مشكوك فيها. وتعود التفاصيل، عندما كان المشتكي يسير محلا تجاريا بسوق الغرب في ملكية الجماعة، باتفاق مع مالك الرخصة الأول، وعند وفاته، بقيت زوجته المستغلة الوحيدة لها، قبل أن تجددها باسمها في 1992. وفي 2012، فارقت الزوجة الحياة، وأصبحت الرخصة لاغية، بحكم أنها لا تورث حسب القانون، فتقدم المسير بطلب إلى رئيس مجلس المقاطعة في فبراير 2013، من أجل الاستفادة من هذه الرخصة، بحكم أنه من أشرف على المحل بصفة دائمة ومستمرة لمدة 20 سنة. إلا أن المشتكي فوجئ بأن رئيس المقاطعة منح ترخيصا لشخص لاستغلال المحل بتاريخ يوليوز 2013، أي بعد أشهر على وضع طلبه، ليجد نفسه ضحية ابتزاز المستغل الجديد، الذي تقدم بدعوى إفراغ أمام المحكمة التجارية مع مطالبته بأداء تعويضات عن استغلال المحل منذ 2012. وخلال اطلاع المسير على الرخصة، فوجئ أنها تتضمن معطيات مزورة، إذ جاء فيها أنها بنيت على طلب المستفيد بصفته المسير الوحيد للمحل المذكور منذ سنوات طويلة، رغم أن كل الأدلة تؤكد أنه لم يكن بالمحل منذ هذه الفترة، وهو ما تؤكده شهادة مهنية صادرة عن السلطة الإدارية، التي تعترف بالمشتكي المسير الوحيد للمحل خلال هذه السنوات. كما تلاعب الموظفان في قرار الرخصة بوضع اسم شخص غريب يدعى «العثماني»، بأنه المستفيد السابق من رخصة المحل قبل وفاته، واعتبار الراحلة زوجة له، تولت استغلال المحل إلى أن فارقت الحياة، مع تضمين الرخصة رقم بطاقة تعريف وطنية مشكوك في أمرها. وأمام هذا الوضع، تقدم المسير بشكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق، مشددا فيها على أن الموظفين تورطا في جناية تزوير وأن خصمه، استغل الأمر أمام المحكمة التجارية بسوء نية وتدليس، من أجل الحصول على حكم الإفراغ والتعويض. مصطفى لطفي

التحقيق مع موظفين بتهمة التزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تتبرأ من اختلالات تراخيص البناء

المغرب يفك شفرة جهاديين في بلجيكا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات