المناصب الشاغرة تربك القضاة

الشنتوف: المجلس مطالب بإعادة النظر في الشروط لأنها ضد المساواة وتكافؤ الفرص أعلن مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن المناصب الشاغرة في المسؤولية، وعددها سبعة مناصب، محددا الشروط التي يجب توفرها في الراغب للترشح لها. وحدد الرئيس المنتدب في منشور أصدره عقب اجتماع المجلس، نهاية الشهر الماضي، وتم نشره أول أمس (الاثنين)، الشروط الواجب توفرها في المرشحين للمناصب المعلن عنها، بتحديد مدة الأقدمية في 18 سنة، بالنسبة إلى منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، إضافة إلى ضرورة أن يكون المرشح زاول مهام المسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين، وأن يكون من قضاة الدرجة الأولى. أما بالنسبة إلى الراغبين في الترشح لمنصب رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، فيجب أن يكونوا من قضاة الدرجة الثانية، على الأقل، بأقدمية 15 سنة في سلك القضاء، ومزاولة سابقة لمهام المسؤولية في إحدى المحاكم الابتدائية لمدة لا تقل عن سنتين، فيما استغني عن شرط المسؤولية واحتفظ بالأقدمية 15 سنة والدرجة الثانية للراغبين في تقلد منصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، وخفضت مدة الأقدمية إلى 12 سنة مع الاحتفاظ بشرط الدرجة الثانية بالنسبة إلى منصبي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة ورئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة. وأثارت الشروط المعلن عنها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، غضب القضاة الذين اعتبروا أنها لم تستجب لمضامين روح الدستور، ولما تضمنه قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة أنها لم تحترم، بشكل صريح، التمثيلية النسوية. فمن خلال قراءة بسيط في الخارطة القضائية الحالية، يظهر أن عدد النساء القاضيات في مناصب المسؤولية قليل جدا، ومن تم فبعض المناصب الشاغرة المعلن عنها لن يكون للمرأة القاضية نصيب للترشح لها، بسبب شرط ممارسة المسؤولية القضائية. واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن المجلس «اشترط أقدمية طويلة جدا (12 سنة) بالنسبة إلى المحاكم الصغيرة و15 سنة للمحاكم الابتدائية الكبيرة و18 سنة لبعض محاكم الاستئناف، وهذا من شأنه إقصاء فئة عريضة من القضاة، خاصة الشباب الذين عليهم عماد الإصلاح، مع العلم أن القانون يشترط للترشح لانتخابات عضوية المجلس نفسه أقدمية سبع سنوات فقط، ومعلوم أن مهام عضوية المجلس أخطر»، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي يحدد مددا معقولة للترشح للمسؤولية وهي الدرجة الثانية للمحاكم الابتدائية والدرجة الأولى لمحاكم الاستئناف، ويبقى دور المجلس الأساسي اختيار المترشحين الجيدين. وأشار الشنتوف، في تصريح لـ «الصباح»، إلى أن اشتراط المسؤولية القضائية في بعض المناصب، شرط مجحف في حق بعض القضاة المستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف. ولم يخف الشنتوف أن قرار المجلس من الناحية الواقعية يخل بمبدأ المناصفة الدستوري، إذ أن اشتراط سبقية تولي المسؤولية شرطا للترشيح لبعض المناصب، يقصي عمليا فئة عريضة من القاضيات للترشح، ما دام أن الواقع الحالي يتميز بقلة النساء القاضيات في مناصب المسؤولية، كما أن قرار المجلس ضيق من قائمة المرشحين، وسيكون له تأثير على اختيار الأجود من المسؤولين لأنه كلما ضاقت قاعدة الاختيار، تقلص هامشه، وطالب الشنتوف المجلس بإعادة النظر في هذه الشروط التي تخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة. ولم يخف رئيس نادي قضاة المغرب، أن فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية القضائية، خطوة مهمة وجديدة في المغرب، وهو مطلب طالما طالب به نادي قضاة المغرب والذي كان أمله في إقرار نظام المباراة بشكل كلي مثل باقي الإدارات العامة، ولكن القانون التنظيمي اعتمد نظام المقابلة وإمكانية تعيين المجلس للمسؤولين بشكل مباشر. كريمة مصلي

المناصب الشاغرة تربك القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز كوكايين بـ 100 مليار

أندية البطولة خارج القانون

مقالات ذات صلة