مافيا العقار تزرع الشقاق بين البام والتجمع

بيطار يحذر أوجار من غضب مغاربة الخارج بسبب التسرع في منع الوكالات دون توفير البدائل حذر عادل بيطار، عضو الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في سؤال وجهه إلى محمد أوجار، وزير العدل من غضب مغاربة الخارج بسبب التسرع في منع التعامل بالوكالات دون توفير البدائل الكفيلة بإنجاز عقود رسمية في السفارات والقنصليات. وطالب بيطار في تصريح لـ «الصباح» بضرورة الإسراع في تجاوز الأزمة التي تسبب فيها تنزيل قرار اعتماد إجراءات تنهي زمن الوكالات في المعاملات العقارية دون تعيين أو إلحاق موثقين وعدول بالتمثيليات بجميع القنصليات، إذ أصبح لزاما على المغاربة المقيمين في الدول، ذات الأنظمة القضائية المغايرة، السفر إلى المغرب لمناسبة كل تعامل ذي طبيعة عقارية. وكشف بيطار أن مغاربة الخارج وجدوا أنفسهم في وضعية شلل تام لكل معاملاتهم العقارية داخل المغرب، وأنهم يواجهون إشكالا حقيقيا كلما تعلق الأمر بإجراء يدخل في إطار المادة 4 من بيوعات ورهون وقروض، على اعتبار أنهم أصبحوا مطالبين بعقود رسمية منجزة من قبل العدول أو الموثق أو المحامي المقبول لدى محكمة النقض. وأوضح عادل بيطار أن القنصليات المغربية لا توفرها كلها الخدمات الكفيلة باستيفاء الشروط، وذلك باستثناء عدد قليل جدا من التمثيليات ، والتي لا تستجيب بدورها إلا لمطلب اعتماد عقود يقوم بصياغتها العدول المعتمدين من قبل القناصل، مشددا على أن اللجوء إلى خدمات الموثقين لن يحل المشكل، على اعتبار أن هناك دولا لا تعترف برسمية الوثائق الصادرة عن الموثقين كما هو الحال في الأنظمة القضائية للدول الأنغلوسكسونية والاسكندنافية، وأن دولا قليلة يمكن استعمال خدمات موثقيها في هذا الموضوع، خاصة بالنسبة إلى فرنسا. وينص القانون، رقم 69.19 الذي يقضي بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، على أن «جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ، يجب أن تحرر من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، وذلك تحت طائلة البطلان». من جهتها، اعتبرت فرق الأغلبية، أن الحكومة بادرت إلى تقديم هذا المشروع بهدف التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير باستعمال وكالات مزورة في بعض الأحيان، واقترحت لتجاوز نسبية نجاعة النص إحداث سجل وطني لعقود التوكيل، إلا أن هذا المقترح لم يحظ بالقبول سواء من قبل الحكومة في شخص وزير العدل، أو باقي الفرق النيابية الأعضاء في اللجنة، وهو ما حدا بأصحاب هذا التعديل إلى سحبه. وأسقط المشروع شرط التقييد بمدة زمنية، مع التنصيص في المقابل على رفع الدعوى من تاريخ اكتشاف التزوير أو التدليس، إذ شددت الأغلبية على أن «الفترة قصيرة لحماية حق بعض الفئات كالمهاجرين المغاربة والمغاربة اليهود الذين يغادرون أرض الوطن لمدة طويلة»، وأن حقوق أصحاب الملك الأصلي في رفع الدعوى تضيع بسبب هذه المدة المحددة، وأن مافيا العقار تستغل هذه المادة للسطو على أملاك الغير. ياسين قطيب

مافيا العقار تزرع الشقاق بين البام والتجمع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثماني يترأس مجلسا للحكومة صباح اليوم

شبهات بصفقات صباغة ولاية البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات