مخطط لتهجير عشرات الأسر ببرشيد

"ملاك" ظهروا في اللحظة الأخيرة بحوزتهم إراثات تحوم حولها شبهة التزوير والتواطؤ مع جهات في القضاء تتعرض 70 أسرة من قبيلة أولاد زيان بمنطقة حد السوالم بإقليم برشيد إلى أكبر عملية تهجير من أراض ورثتها منذ عشرات العقود عن الأجداد، بعد ظهور "ملاك" جدد أدلوا بوثائق ورسوم إراثة وصفها المتضررون بـ"المزورة والمشبوهة لوضع اليد على أكثر من 50 هكتار من الأراضي الفلاحية الجيدة". وتأخذ هذه القضية، المستمر الجدل بخصوصها منذ سنتين، أبعادا خطيرة، بعد تلويح الأسر المتضررة بتنظيم مسيرة إلى مقر وزارة العدل، لفضح ما أسمته "فسادا مستشريا في ردهات المحاكم التي ترفض الاستماع إليها وتتعامل مع دفوعاتها وحججها باستهتار كبير، لفائدة الطرف الآخر، علما أن الهيأة القضائية نفسها ظلت تبت في الملفات المرفوعة إليها منذ 2013".ويتهم بعض ورثة العقار الشهير بملك دار العلجة والكراكر الموجود بقبيلة أولاد زيان (50 هكتارا و63 أرا و40 سنتيارا) أطرافا تنتمي إلى العائلة الكبيرة لصاحب الأرض الأول بالترامي على جزء من هذه الأراضي بتقديم رسم إراثة يتضمن معطيات مختلفة عن رسم الإراثة الحقيقي. وبسبب هذه الوضعية، دون المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد، بتاريخ 6 ماي 2014، شهادة طويلة من خمس صفحات كاملة، تحمل أكثر من سبعة تعرضات على الملك المذكور وأسماء الأشخاص والورثة المحتملين، يدلي أصحابها، بالوثائق ورسوم الإراثة والتسلسل العائلي بما يفيد أحقيتهم في أجزاء من العقار الموجود بين حدود عمالة البيضاء وإقليم برشيد. وقال بعض الورثة إن المحكمة استبعدت، أربعة دفوعات أدلوا بها عن طريق محاميهم في المدة الأخيرة، منها الطلب الموجه إلى الطرف الآخر بالإدلاء بما يثبت أنهم ورثة بالعصبة، وهي عملية لا يمكن تبيانها إلى بالعقدة، أي مناسخة الإرث من الجد الأول. أما الدفع الثاني الذي لم تأخذ به المحكمة، فيتعلق بعملية الترجيح، إذ أن الإراثة الشاملة الموجبة تقدم على الإراثة الناقصة، أي الإراثة التي تشوبها اختلالات، مثل الخلل في الفريضة وإقصاء ورثة وتاريخ وفاة مورثهم. إضافة إلى دفعين آخرين يتعلقان بتدخل اختياري لبعض الورثة المجاورين، وعدم الجواب على عدم زورية الإراثة الأصلية في الدعوى المرفوعة ضد الأسر المتضررة. ويطالب طرف في النزاع المحكمة الابتدائية ببرشيد، منذ 22 أبريل 2013 (ملف3233/13/18) بالحكم لفائدة إبطال رسم إراثة غير قانوني للعقار 5647/د، في نظره، يحمل عدد 240 صحيفة 217 كناش 31 بتاريخ 16 مارس 2009 بالمحافظة العقارية والرهون بالمدينة نفسها، لوجود إراثة سابقة تتضمن جميع الأسماء ونسبها مؤرخة في 1922، بينما يقول الطرف الثاني إن هذا الطلب سبق أن قدم في شكل شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق صدر فيه قرار بعدم المتابعة، واستأنف وصدر فيه الحكم نفسه، وبالتالي أصبح نهائيا. واتهمت أطراف في النزاع سماسرة ووسطاء ومضاربين عقاريين بالتلاعب في وثائق هذا العقار من أجل الاستيلاء عليه بطرق "قانونية" عن طريق إيراد نسخ من إراثات وورثة محتملين وتغيير أسماء وحذف أسماء أخرى واستغلال الغموض الفقهي في عدد من حالات أحقية الإرث، مثل التعصيب والشفعة والمناسخة والشجرة. ووصل الملف إلى ردهات المحاكم ببرشيد والبيضاء، حيث صدرت فيه أربعة أحكام مختلفة لفائدة الأطراف المتنازعة، ما أدخل الملف برمته في دائرة الغموض من جديد، علما أن العقار مؤهل في أي لحظة للدخول إلى المدار الحضري لإطلاق دينامية استثمارات محتملة بالمنطقة، ما يستدعي "تنظيفه" قبل فوات الأوان. يوسف الساكت

مخطط لتهجير عشرات الأسر ببرشيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنحمزة: حرب الصحون بمؤتمر الاستقلال "أمر مخجل"

المغرب يلعب ورقة الغاز الروسي ضد الجزائر

مقالات ذات صلة