مأمور تنفيذ أمام القضاء

متهم بالتزوير في محرر رسمي وانتزاع عقار من حيازة الغير والضرب والجرح أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الضابطة القضائية بالتحقيق في شكاية تقدم بها ورثة مولاي الحسن بنيشو ضد (أ.ف) مأمور إجراءات التنفيذ بقسم التنفيذ المدني لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء و(ع.ط) مدير شركة (د.و) بالتزوير في محرر رسمي وانتزاع عقار من حيازة الغير والضرب والجرح العمديين والسرقة. وكشف المشتكون في شكاية إلى الوكيل العام للملك، أنه سبق لمحكمة الاستئناف بالبيضاء أن أصدرت قرارا استئنافيا قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الملف المدني عدد 4701/22/2013 من قبل المحكمة الابتدائية بالبيضاء والقاضي بإفراغ شركة (ب. أ) من المحل الموجود بزاوية الجيلالي تاج الدين وزنقة الغضفة الرقم 28 بالبيضاء، رغم أن هذه الشركة غير موجودة بالمحل المذكور إنما الموجودون بالفيلا هم المشتكون ورثة مولاي الحسن بن يشو. وأشار المشتكون إلى أنه رغم عدم وجود الشركة بمحل سكناهم، وتوجد بمكان آخر تتخذه مقرا اجتماعيا لها، بدليل محضر إثبات حال الذي أنجزه مفوض قضائي تابع للمحكمة الابتدائية بالبيضاء والذي أفاد فيه أنه لم يعاين بالفيلا أي شركة سواء تعلق الأمر باسم آخر أو (ب. أ) المدعى عليها وأنه لم يعاين وجود أي لوحة إشهارية تنص على اسم الشركة، ورغم تأكيد الورثة أنهم هم من يوجدون بالعنوان المذكور، فإن مأمور إجراءات التنفيذ المشتكى به لم يقم بالإشارة إلى أن هذا المحل لا توجد به شركة «ب.أ)، وأنه في الوقت الذي كان عليه إثارة الصعوبة القانونية والواقعية في تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ من السكن، فإنه أجبر سكان الفيلا على الإفراغ بدون مبرر قانوني، بدليل أن هناك رجال أمن حضروا الواقعة وأكدوا لمأمور إجراءات التنفيذ بأن الشركة المحكوم عليها بالإفراغ لا توجد في العنوان المذكور. واتهم المشتكون في شكايتهم إلى الوكيل العام مأمور إجراءات التنفيذ بتغيير الحقيقة في ورقة رسمية لأنه نفذ الحكم على شركة غير موجودة أصلا، وأن التزوير هو تغيير الحقيقة في الأوراق بسوء نية وترتب عنه ضرر وفقا للفصل 351 من القانون الجنائي. وأضاف الضحايا أنه أثناء إجراءات التنفيذ قام المأمور المكلف رفقة أشخاص آخرين حضروا معه بالاعتداء على المشتكيات (ز.ب) و(ن. ه) و(ف.م)، وهي مسنة عمرها يتجاوز 90 سنة، واعتقال (ز.ب). وعزز الطرف المشتكي شكايته أثناء إجراءات البحث التمهيدي بشهادة طبية تثبت مدى جسامة الاعتداء الواقع عليهم وذلك بمحضر الشرطة، التي سهرت على تنفيذ الحكم عن طريق القوة العمومية المسخرة. وإضافة إلى الأحداث التي وقعت، فإن المشتكي العربي باسو، الذي كان حارسا والذي يوجد بمكان آخر مجاور لمحل الإفراغ قد تم إجباره على الإفراغ من الكراج الكائن بالعمارة رقم 8 زنقة الغضفة وزنقة بيسانج المعاريف البيضاء دون وجود حكم، إذ أن الدعوى الاستعجالية بينه وبين المشتكى به (ع.ط) مدير شركة (د.و)، وهي موضوع الملف الاستعجالي عدد 4277/1101/2017 والمدرجة بالجلسة التي ستنعقد أكتوبر المقبل بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء. وبهذا يكون المشتكى بهما قد أجبرا المشتكي العربي باسو وأسرته على الإفراغ دون وجود حكم وعن طريق الإخلال بالحيازة للعقار عن طريق التدليس والعنف واستعمال وسائل الترهيب، مما تكون معه جنحة الترامي ثابتة في حق المشتكى بهما وفقا لما ينص عليه الفصل 570 من القانون الجنائي، طالما أنه كان يحوز المحل وتم انتزاع حيازة العقار منه، رغم أنه مجرد حارس للمكان المذكور وأنه لا تنفيذ إلا بناء على صدور حكم قطعي يقضي بالإخلاء والتخلي عن المحل الذي يسكنه ويقوم بحراسته. وخلص المشتكون إلى أنه انطلاقا من الأفعال الصادرة، تتضح جرائم التزوير في محرر رسمي والاعتداء بالضرب والجرح وانتزاع عقار من حيازة الغير ثابتة في حق المشتكى بهما، وفقا للفصول 354 و401 و570 من القانون الجنائي. والتمس المشتكون من الوكيل العام بإجراء بحث في القضية يعهد إلى الشرطة القضائية للبحث مع طرفي الشكاية، وكذا التأكد من أن شركة (ب.أ) لا توجد بالفيلا التي تم إفراغ مالكيها، وذلك بالاستماع إلى مدير الشركة المدعى عليها والاستماع إلى رجال الشرطة، الذين كانوا حاضرين أثناء إجراءات التنفيذ للاهتداء إلى الحقيقة. محمد بها

مأمور تنفيذ أمام القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

بوليساريو تهدد بضرب الطائرات الفرنسية

مقالات ذات صلة