العمال المنزليون … القانون لا يحمي الخدم

3 أسئلة إلى * عبد العالي الرامي < هل بإمكان قانون تشغيل الخادمات الحد من الاعتداءات المتكررة التي تطول هذه الفئة؟ < هذا القانون جاء ليوفر إطارا قانونيا فقط لفئة العمال المنزليين، دون الحماية التامة والشاملة لحقوقهم ومكتسباتهم، وليحدد التزاماتهم وواجباتهم. ولعل هذا القانون الجديد للعامل المنزلي، وتحديدا في مادته الثانية حين يعرف هذه الفئة، يضع غطاءً قانونياً لبعض العمال المنزليين دون السن القانونية للتشغيل، خصوصا الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، ولا تعترف بهم مدونة التشغيل. ورغم أن هذا القانون حاول تأطير علاقة هذه الفئة بمشغليها لأول مرة، إلا أن تحديده لسن العمال المنزليين في 16 سنة حدا أدنى، كسر القاعدة الأخلاقية من خلال تشجيعه على عمالة الأطفال. وشخصيا أرى أن هذا القانون مخيب للآمال لما يتضمنه من استغلال للعاملات المنزليات، ويشرعن تشغيل القاصرين، فلا يمكن لهذا القانون تحقيق الحماية للخادمات أو أن تتمّ مراقبة وضعية العمال والعاملات المنزليين، لأنهم يشتغلون في بيوت مغلقة، ولا يمكن مراقبتها. نحن في الجمعيات لا نراهن على هذا القانون لحماية القاصرين، أمام غياب أي إجراءات فعلية من لدن الوزارة الوصية على القطاع، من خلال تنظيم القانون بإجراءات مصاحبة، أو القيام بوصلات تحسيسية، فالقانون وحده غير كاف. على الحكومة تنمية المناطق المصدرة لهؤلاء الأطفال؛ لأن الفقر هو دافع الأسر وراء تشغيل الأطفال في البيوت. < القانون حصر التشغيل في فتيات تتجاوز أعمارهن 16 سنة، كيف يمكن ضمان ذلك؟ < رغم أن المشروع تطرق إلى كيفية إبرام عقد الشغل وشروط هذا الإبرام والتزامات الأطراف، إلا أنه أغفل أهم المراحل التي قد يصل إليها العقد وهي انتهاؤه وأسباب هذا الإنهاء ومسطرته. تم تحديد سن التشغيل في 16 سنة حدا أدنى لا يجوز للمشغل النزول عنه، ومادام أن الحد الأدنى لسن الاستخدام كما حددته الاتفاقية رقم 138 يتمثل في 15 سنة فإن المشروع قد جاء موافقا للاتفاقية، غير أن المشكل يتجاوز السن، وما إن كان 15 أسنة و 16، ذلك أن الاشتغال بالمنازل خاصة الأعمال التي تتعلق بالتنظيف والطبخ ورعاية الأطفال، تبقى أعمالا يصعب تصور قيام طفل لا يتجاوز سنه 18 سنة الاضطلاع بها بالشكل المطلوب والذي يرضي صاحب البيت، بل إن البيئة الاجتماعية للبيت قد يكون لها تأثير على الصحة النفسية والسلوك الأخلاقي للطفل، خاصة إذا علمنا أن المادة الأولى أعطت لصاحب البيت تشغيل العامل المنزلي في أكثر من عمل واحد من الأعمال المشار إليها في المادة الثانية، بل يمكن لمجموعة من المشغلين الاستفادة من خدمات عامل منزلي واحد ودون سن الثامنة عشرة. < تضمن القانون لائحة بأشغال ممنوعة على من هن دون 18 سنة، علما أنها تدخل في إطار المهام اليومية. هل بإمكان المتضرر الشكوى وما إمكانية إنصافه، أو التحقق أصلا من القيام بتلك الأشغال؟ < يجب أن يدبر القانون شؤون العاملين البالغين وليس القاصرين، إذ ينص القانون على بعض الأمور المهمة لهذه الفئة، لكنها لن تهم القاصرين ولا يمكنها أن تحمي هذه الفئة من عدد من الأمور، خاصة الخادمات القاصرات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 16 سنة و18، واللواتي لا يمكنهن حماية أنفسهن. هناك تناقض كبير بين الواقع والقانون. فمن ناحية الفعالية، لا يمكن تفعيل عدد كبير من بنود القانون. مثلا، يقولون بأنه ستتم المراقبة بالاعتماد على مفتشين ومساعدين اجتماعيين، وهو ما لا يمكن أن يتحقق؛ لأن للمنازل حرمة، وهناك قانون يحمي البيوت ولا يسمح للغرباء بدخولها بدون حكم للقاضي، فحتى الشرطة تمنع من دخول المنازل. أجرت الحوار: هجر المغلي * (رئيس جمعية منتدى الطفولة) مواضيع الملف: عزيزة… دخلت البيت “متعلمة” وغادرته زوجة مريم: مشغلتي مثل أمي العمال المنزليون… العبودية المقننة قانون الخادمات…11 سنة من الصراع الضرورات تبيح “المحظورات” صعوبة رصد الانتهاكات سهام…رهينة “سمسار”

العمال المنزليون … القانون لا يحمي الخدم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابة "كاط كاط" تهاجم حيا بأكادير

مسلسل احتجاج لا ينتهي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات