استئناف محاكمة رئيس جماعة بالجديدة

المتهم عجز عن تبرير تخصيص مبالغ من الميزانية "للغازوال" رغم عدم التوفر آنذاك على أي سيارة قرر رئيس هيأة المحكمة باستئنافية البيضاء، أخيرا، تحديد 16 أكتوبر المقبل، موعدا لاستئناف جلسات محاكمة رئيس الجماعة القروية الغديرة التابعة لعمالة إقليم الجديدة، المتهم باختلاس أموال عمومية. وشهدت الجلسة الماضية، التي تم فيها الاكتفاء بالاستماع إلى الرئيس المتهم، عجزه عن تقديم إجابات شافية لاستفسارات رئيس هيأة المحكمة، كما أن النقطة التي لم يستطع المتهم تبريرها أمام المحكمة، هي تلك المتعلقة بالغازوال التي خصصت لها الجماعة في إحدى ميزانياتها اعتمادا بلغ 16 مليون سنتيم، خلال 2008/2009، وهي السنة التي لم تكن الجماعة تتوفر فيها على أي سيارة. وحاول الرئيس المتهم استدراك عجزه عن طريق التأكيد على أن الجماعة كانت تخصص البنزين لرجال السلطة من قبيل القائد وخليفته، إضافة إلى تخصيص مبالغ من ميزانية الجماعة من أجل سكن مسؤولي السلطة المحلية. وستعرف الجلسة المقبلة الاستماع إلى نائب رئيس الجماعة القروية الغديرة باقليم الجديدة المتابع وثلاثة من المقاولين المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية والمشاركة. ومن المنتظر أن يتم الشروع في المرافعات بعد الانتهاء من الاستماع إلى كافة المتهمين المتابعين في قضية اختلاس أموال عمومية. ويأتي استئناف محاكمة المتهمين في قضية جماعة الغديرة، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف، في فبراير الماضي، حكمها في ملف الاختلاسات وسوء التسيير التي توبع بموجبها رئيس جماعة تابعة لعمالة إقليم الجديدة ونائبه، إضافة إلى مقاولين سبق لهم أن تعاملوا مع الجماعة في صفقات أثبتت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات وجود اختلالات بها. وقضت المحكمة بمؤاخذة (ط. ر) الرئيس السابق لجماعة الغديرة بالمنسوب إليه، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين، وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة في حدود 30 ألف درهم. وأدانت المحكمة أيضا كلا من المتهمين: (م. م) و(ع.م) و(ع.ب) بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى في حق المتهمين (ع.ب) و(ع.م) دون (ط. ر) و(م.م). وقررت المحكمة، عدم مؤاخذة المتهم (م. أ) من أجل ما نسب إليه، والحكم ببراءته. وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع الحكم على المتهمين المدانين بأدائهم للطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، وتحميلهم الصائر ورفض ما عدا ذلك. وسبق لدفاع جماعة الغديرة المطالبة ب 3 ملايير سنتيم، تعويضا لفائدة الجماعة ضد رئيسها السابق، بعد اعتقاله على ذمة قضية اختلاس أموال عمومية وسوء التسيير. وعرفت جلسات المحاكمة في شقها الابتدائي، تطورات كثيرة، من قبيل مساءلة الرئيس المتهم عن إحدى الدور التابعة للدولة التي كانت تكريها الجماعة لأحد الأشخاص، قبل أن يقوم الرئيس بالتنازل عنها لشخص يقيم خارج المغرب، إضافة إلى عدم كرائه للسوق الأسبوعي للجماعة، ومحلات المركب التجاري الذي كان الرئيس يحول لها اعتمادات من ميزانية الجماعة، بناء على طلبيات وليس على صفقات عمومية. وبرر نائب الرئيس المتهم بدوره في هذه القضية، استفادته من بنزين الجماعة بأنه كان يقوم ببعض المهام لفائدة الرئيس، معترفا أنه كان يتسلم أذونات قيمتها 100 درهم أو 200، يغيرها من الاستفادة من الغازوال إلى البنزين. محمد بها

استئناف محاكمة رئيس جماعة بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنقيط أمريكي سيئ للحريات بالمغرب

جمعويون يحثون العثماني على تفعيل اللامركزية

مقالات ذات صلة