“مقالع سرية” تفضح تستر عمال أقاليم

المفتشية العامة للإدارة الترابية ترصد تلاعبات خطيرة وترفع تقريرها إلى العدوي كشفت تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، بتعليمات من زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، تورط العديد من المسؤولين الترابيين في التستر على مافيا المقالع السرية. وتوصل رجال المفتشية نفسها، بحقائق خطيرة، تفيد أن بعض العمال تحولوا إلى «واق» يحمي نافذين يملكون أكثر من مقلع رملي وحجري، خصوصا تلك التي تنشأ خارج كل الضوابط القانونية فوق الوديان، تماما كما هو الشأن في إقليم سيدي قاسم، إذ تدين تقارير رسمية، تواطؤ الرجل الأول في الإقليم مع شخصية نافذة، تحتمي بمظلة وزير معروف كان يتحكم في منح وسحب رخص إنشاء المقالع، قبل أن يتم تغيير وضعه في عهد حكومة سعد الدين العثماني. وحطم إقليم القنيطرة الرقم القياسي في إنشاء المقالع السرية والعشوائية التي تشتغل ليل نهار، بدعم مفضوح من قبل بعض رجال السلطة الذين يتلقون التعليمات من عمالة القنيطرة من أجل غض الطرف، وهو ما فطنت إليه المفتشية العامة للإدارة الترابية، ودونت كل كبيرة وصغيرة، ورفعت الأمر إلى الوالي المفتش العام التي تعرف جيدا من اغتنى عن طريق المقالع السرية في الإقليم نفسه الذي كانت تدير شؤونه في وقت سابق. وفي إقليم كرسيف، أنشأ سياسي نافذ، يقود إحدى المؤسسات المنتخبة «الكبرى»، مقلعا دون ترخيص، من أجل استغلاله لفائدة شركته «الكبرى» التي تسيطر على صفقات مهمة في مناطق مختلفة من المملكة. وبإقليم سيدي سليمان، انتشرت مقالع سرية، دون أن يعمل عامل الإقليم على وضع حد لها، بسبب التستر الذي يمارسه بعض القياد الذين يحجمون عن إرسال التقارير إلى رئيس قسم الشؤون العامة. ويبقى إقليم ميدلت من الأقاليم التي نبتت فيها مقالع عشوائية في عهد العامل السابق الذي تم تنقيله إلى الناظور، إذ رغم توصله بالعديد من الشكايات والتظلمات، فإنه كان لا يحرك ساكنا، إلى أن استفحل الوضع الذي يجب على العامل الجديد على الإقليم تصحيح «الفضائح» التي ورثها عن سلفه. وتستفيد شخصيات سياسية نافذة في الأقاليم الجنوبية من مقالع لا تتوفر فيها الشروط القانونية، وهي المقالع التي تدر على أصحابها الملايير، ولا من يحرك ساكنا، بعلة أن الاقتراب من هذه «الشخصيات» خط أحمر. وكشفت التحقيقات حالات مرتبطة برخص سلمت مباشرة دون المرور عن طريق السمسرة العمومية، خصوصا بالنسبة إلى المقالع التي تقع فوق أراض مملوكة للدولة أو الجموع. ورغم حجم خروقات أباطرة المقالع السرية، لم يسبق لأحد منهم أن تعرض للمساءلة القضائية أو الإدارية. وهنا تطرح جملة من الاستفهامات حول الدوافع الحقيقية الكامنة وراء السكوت عن هذا النهب؟ وما هو المانع من توقيف هذا النزيف وإعادة النظر في التعامل مع هذه الإشكالية بتصور ونهج يخدمان المصلحة العامة أولا، قبل خدمة المصلحة الذاتية الضيقة التي حولت فقراء إلى أغنياء كبار. عبد الله الكوزي

“مقالع سرية” تفضح تستر عمال أقاليم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختـل يذبـح صهـره

كواليس تصفية محكوم بالإعدام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات