ثلث الصيادلة مهددون بالإفلاس

مهنيو القطاع طالبوا بضرورة تفعيل المجال الامتيازي للصيدلة في تسويق الأدوية والمستلزمات الطبية رسم الصيادلة صورة قاتمة عن واقع ووضع الصيدليين، خلال يوم دراسي، نظم السبت الماضي من أجل تدارس الأوضاع واقتراح الحلول المطلوبة لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية والقانونية التي يعانيها القطاع. وأكد محمد سلمي، رئيس تجمع الصيادلة «إم فارما»، أن قطاع الصيدلة يضم حوالي 12 ألف صيدلي، ثلثهم مهدد بالإفلاس، أي ما يناهز 4 آلاف صيدلي، والثلث الآخر يعاني صعوبات مالية خانقة، كما حرم العديد منهم من التعامل بالشيكات. وأرجع سلمي أسباب ذلك، خلال المؤتمر الأول للتجمع، إلى الفوضى التي تهم القطاع الصيدلي بالمغرب، مشيرا إلى أن المشكلة الأولى ترتبط بالجانب القانوني، إذ في الوقت الذي ثمن الفاعلون في القطاع صدور مدونة الأدوية و الصيدلة المتمثلة في قانون 17/04 وما جاءت به من مقتضيات قانونية جد هامة، فإن المهنة وللأسف الشديد ما تزال تعاني مجموعة من المشاكل، يمكن اختزالها، حسب سلمي، في مشكلتين أساسيتين، تتعلق الأولى بعدم تفعيل وتطبيق المقتضيات القانونية التي لا تحتاج إلى نصوص ومراسيم تطبيقية، وحمل المسؤولية في ذلك للتنظيمات المهنية من قبيل مجالس الهيأة ونقابات الصيادلة، التي اعتبرها تقاعست عن المهام الموكولة إليها والدفاع عن المهنة. وأوضح، في هذا الصدد، تقاعسها عن السهر على تنفيذ المقتضيات التي تتعلق بالمجال الامتيازي للصيدلي، مشيرا إلى أن صرف الأدوية أصبح يزاول من قبل جهات لا تتوفر على الأهلية لذلك، مثل المصحات ، والأطباء، والبياطرة، وبائعي المستلزمات الطبية، والتعاضديات، وأصحاب الدكاكين، مشيرا إلى أن 95 % من المستلزمات الطبية تباع خارج الصيدليات. ويهم المشكل الثاني تاخر صدور النصوص والمراسيم التطبيقية لمجموعة من المقتضيات القانونية المتضمنة في قانون 17/04، التي ظلت عالقة وغير قابلة للتطبيق مما يسوغ القيام بمجموعة من الممارسات غير القانونية سواء من قبل المهنيين أنفسهم وغير المهنيين، مثل المرسوم المتعلق بدستور الأدوية (la pharmacopée) الذي ينبغي تعجيل استصداره لماله من علاقة وثيقة مباشرة بسيادة الوطن على المستوى الصحي، وكذا النصوص التطبيقية للمستلزمات الطبية التي يعرف صرفها فوضى كبيرة تؤثر سلبا على صحة المرضى وتساهم في تأزيم وضع الصيدلاني، إذ نسبة هامة منها تباع خارج مسلكها القانوني المتمثل في الصيدليات. واكد سلمي أن هذه المستلزمات تسوق في أماكن ومحلات تفتقد إلى الحد الأدنى من شروط السلامة، كما يفتقد بائعوها إلى الحد الأدنى من الكفاءة العلمية، لكنهم يستغلون الفراغ القانوني في المجال للقيام لبيعها سواء في محلاتهم التجارية أو أمام وداخل مختلف أقسام ومرافق المستشفيات والمؤسسات الصحية وذلك كله أمام مرأى ومسمع السلطات وكذا «مسؤولي» التنظيمات المهنية المؤطرة للصيادلة. بالموازاة مع ذلك تجد الصعوبات التي يعيشها القطاع، حاليا، منبتا لها، أيضا، في الجانب التنظيمي، إذ أشار سلمي إلى غياب أي رؤية أو إستراتيجية واضحة المعالم وجلية الأهداف للهيآت المهنية، ما يجعلها تتخبط في الغوص في متاهات وجزئيات هامشية والاشتغال بملفات يغلب عليها منطق تصفية الحسابات والدخول في صراعات جانبية تفوت الفرص للاهتمام بما يخدم المهنة و مجموع المهنيين الذي يناهز عددهم 12 ألف صيدلي، بدل العمل على التصدي إلى عناصر من المهنة بسبب معارضتهم لتوجهاتها. وتتمثل المعضلة الثانية، في هذا الباب، بغياب الوعي التنظيمي والثقافة المهنية و سيادة ثقافة اللامبالاة، ما يخلق مناخا و بيئة يسمحان بانتشار كل الممارسات غير الأخلاقية. تأزيم الوضع خلص رئيس تجمع «إم فارما» إلى القول إن المشاكل التي يعانيها القطاع في الجوانب القانونية والتنظيمية هي التي أزمت الوضع بالنسبة إلى أزيد من ثلثي العاملين بالقطاع. وطالب المؤتمرون السلطات الحكومية المسؤولة على القطاع بضرورة السهر على حسن تطبيق واحترام مقتضيات القانون رقم 17-04، خاصة ما يتعلق بالمجال الامتيازي للصيدلة، من خلال معاقبة كل من ينتهك هذا الامتياز، والعمل على تحسيس مديرية الضرائب لمطابقة الوعاء الضريبي مع المرسوم الجديد لتحديد أثمنة الأدوية، خاصة الأدوية باهظة الثمن ذات هامش الربح المحدد بين 300 درهم و 400 وعدم احتسابها في تحديد رقم معاملات الصيدليات، والتعجيل بإقرار جهوية مجالس الهيأة، من خلال مراجعة القانون المحدث للهيأة. عبد الواحد كنفاوي

ثلث الصيادلة مهددون بالإفلاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تتصدى لرئاسة بلدية أكادير

أضرم النار عمدا في منزل عائلته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات