الانتخابات الجزئية: الحركة ترفض استرجاع مقاعدها

ترتيبات «سرية» ببني ملال لدعم مرشح «البام» وتشديد الخناق على «بيجيدي» بعيدا عن الأخلاق السياسية، تعيد بعض الأحزاب دون حياء، تزكية الأسماء نفسها التي أسقطتها المحكمة الدستورية، بسبب تهم الفساد الكبيرة والعريضة، وكأن هذه الأحزاب لا تملك سوى من "كردعهم" القضاء الدستوري. وإذا كان حزب العدالة والتنمية الذي ظل يرفع شعارات سياسية كبرى، تتغنى بالشفافية والنزاهة، لم يخرج عن هذه القاعدة، وأعاد ترشيح محمد إدعمار في دائرة تطوان، الذي فاز بصعوبة، وبنسبة مشاركة ضعيفة من الأصوات، لم يسبق لها مثيل، فإن حزب الحركة الشعبية، لم يفلح في تقديم مرشح عنه في هذه الانتخابات الجزئية التي انطلقت حملتها الانتخابية الجمعة الماضي. وسعت بعض الأصوات الحركية بكل طاقتها من أجل تزكية جديدة لحميد الإبراهيمي، الذي أسقطته المحكمة الدستورية بتهمة الفساد الانتخابي في دائرة بني ملال، بيد أنها لم تفلح. وتأكد رسميا بعد انقضاء مهلة وضع الترشيحات، أن حزب "السنبلة" لن يسترجع مقعده، عندما أحجم عن ترشيح أي عنصر من صفوفه، ما يؤكد الأخبار التي تروج في الكواليس، ومفادها أن كبار الحركيين في بني ملال تلقوا تعليمات "سرية" من المسؤول الذي ذهب وعاد إلى بني ملال من أجل دعم ومساندة المرشح "المدلل" القادم من البيضاء. ويظهر من خلال المعطيات الأولية القادمة من المقر المركزي لحزب "السنبلة"، أن سبب عدم تزكية الإبراهيمي، هو تضاؤل فرص فوزه، وصعوبة استرجاع مقعده المفقود، وذلك بسبب رفض ترشيحه من قبل كبار منتخبي الحركة الشعبية في بني ملال الذين أدار لهم ظهره بمجرد ما نجح، قبل تلقيه الخبر الصاعقة الذي جرده من مقعده، إذ لم يعد يجيبهم على الهاتف، ولا يحضر معهم في الاجتماعات، وحتى البرلمان كان لا يأتي إليه، كما أنه أساء إلى مقربين منه، ضمنهم قياديون في الحزب، يشغلون مناصب في المكتب السياسي، روج في حقهم شائعات لا أساس لها من الصحة، من أجل خدمة بعض الأجندة ممن لفظتهم السياسة، وكانوا هم سنده في الفوز بصعوبة في الظفر بمقعد برلماني، قبل أن يلغى بسبب طعن انتخابي تقدم به لحسن الداودي الذي كان يقود لائحة العدالة والتنمية في الدائرة نفسها. ورغم أن الحركة الشعبية سيطر على نتائج الانتخابات الجماعية، وألحق الهزيمة بحزب العدالة والتنمية، الذي لم يفلح في انتزاع رئاسة بني ملال، تماما كما حدث في مختلف المدن الكبرى، فإنه بات مهددا بعدم استرجاع مقعده البرلماني، وذلك بسبب جملة عوامل، أبرزها أن مرشح الحركة المتوقع، بات مرفوضا ومنبوذا حتى من داخل كبار مسؤولي الحزب على مستوى جهة بني ملال خريبكة وخنيفرة، بسبب الأخطاء القاتلة التي ارتكبها مباشرة بعد إعلان فوزه بمقعد في مجلس النواب، وانخراطه في حروب صغيرة، ضد بعض أصدقائه الحركيين الذين كانوا سببا مباشرا في فوزه، بحكم شعبيتهم الانتخابية، وامتدادهم الانتخابي في مختلف الدوائر الانتخابية التي بسطوا سيطرتهم عليها. عبد الله الكوزي المتهافتون على المقاعد يأتي تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية، بعد خطاب العرش الذي أوضح، أن المواطنين أصبحوا لا يثقون في الطبقة السياسية وبعض الفاعلين الذين افسدوا السياسة. ومباشرة بعد إعلان شغور مقعد دائرة بني ملال، بدأ التهافت من قبل مترشحين، منهم من أدمن دخول غمار السباق الانتخابي حتى صار جزءا لا يتجزأ من السياسية ولو على حساب من انتخبوه ممثلا لهم ومدافعا عن أبسط حقوقهم، ومنهم من يحاول دخول هذه التجربة السياسية رغبة في الوصول إلى مقعد برلماني يضمن له تقاعدا مريحا إسوة بباقي رفاقه وعشيرته السابقين. لكن في مجمل القول لابد أن يقف المرء وقفة تأمل ليسأل ويسائل هؤلاء المتهافتين على أبواب الانتخابات وبصوت وطني قوي: "هل استوعبتم الدرس من مضامين خطاب العرش الأخير الذي قال فيه ملك البلاد بالحرف: "إذا كان الملك لا يثق في هؤلاء فماذا عن الشعب.. أقول لهؤلاء كفى". المحكمة الدستورية تصعب المهمة ما زاد من صعوبة "ضحايا" المحكمة الدستورية، هو رغبة العدالة والتنمية الذي فاز بمقعدين في انتخابات سابع أكتوبر 2016، الحفاظ على توهجه الانتخابي، والفوز بسهولة بهذا المقعد، بسبب انضباط قواعده في التصويت، وعدم انخراطها في تصفية الحسابات في ما بينها. وحسمت قيادة الحزب الصراع القوي بين اسمين، سعى كل واحد منهما للحصول على التزكية، ويتعلق الأمر بالحسين الحنصالي، المقرب من لحسن الداودي، ومحمد الغازي لبريدية، قبل أن يتم الحسم لفائدة لبريدة، عضو المجلس البلدي لبني ملال وعضو المجلس الإقليمي. وتبقى حظوظ لبريدية وافرة للظفر بالمقعد البرلماني، خصوصا أمام الضعف الانتخابي لجل الأسماء التي أعلنت ترشيحها في دائرة بني ملال التي قررت وزارة الداخلية، أن تجرى في الجمعة الأول من أكتوبر المقبل، قبل افتتاح البرلمان في الجمعة الثاني من قبل جلالة الملك. وبرأي العديد من المهتمين بالشأن السياسي والانتخابي المحلي، فإن الطريقة الوحيدة التي من خلالها يمكن هزم مرشح العدالة والتنمية في الدائرة نفسها، هو التخلي عن الأسماء المحروقة، وعدم تزكيتها في مختلف الأحزاب، وعلى رأسها حزب "السنبلة"، وإبرام تحالف بين الأحزاب الصديقة محليا، والاتفاق على ترشيح مرشح مشترك، قد يكون من التجمع الوطني للأحرار في شخص المسؤول الجديد الذي زكاه عزيز أخنوش، ويتعلق الأمر بعبدالرحيم الشطبي، المنسق الجهوي الجديد لـ"الحمامة" في الجهة نفسها، لكنه رفض الترشح. وحسم حزب "البام" الغموض الذي اكتنف الاسم الذي سيرشحه إلى هذا الاستحقاق الجزئي، قبل أن يقع الاختيار على مناضل "بامي" يعمل موثقا في العاصمة الاقتصادية، لم ينزل إلى التباري الانتخابي، حتى حصل على الضوء الأخضر من نافذين في الحركة الشعبية، أعلنوا في سياق ترتيبات وصفت بالسرية مع مسؤول نافذ في الولاية عن دعمهم المطلق له حتى يتمكن من انتزاع المقعد البرلماني الذي فقده الفريق الحركي. وجرت العادة منذ سنوات، قبل ميلاد المحكمة الدستورية، أنه مع كل عملية إلغاء لمقاعد برلمانية من قبل المجلس الدستوري في الصيغة القديمة، يظهر على السطح موضوع التزكيات، وبالتالي يشتد التنافس من جديد مع استحضار المصالح الشخصية على حساب الدائرة الانتخابية، ضمن مشهد سياسي ملوث وغير واضح، وتخترقه العديد من المفاجآت الانتخابية التي تعود عليها الناخبون الصغار الذين مازال البعض منهم يبيع صوته لمن يدفع أكثر. مواضيع الملف: الانتخابات الجزئية… محك الشعبية كبوة “البام” في سوس “بيجيدي” يخرج سلاح الحكومة تارودانـت تتمـرد علـى الدستـور الحركة ترفض استرجاع مقاعدها ثلاثة أسئلة: امتحان التعبئة غيات… إطار اقتصادي حرث حقول سطات

الانتخابات الجزئية: الحركة ترفض استرجاع مقاعدها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الانتخابات الجزئية ... ثلاثة أسئلة: امتحان التعبئة

ضجة حول شبيهة علوي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات