وكالة دولية تفضح مضاربة بنوك بالدرهم

"فيتش ريتينغ" أكدت أن احتياطاتها من العملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 56 % وجهت وكالة التنقيط الدولية «فيتش ريتينغ» اتهامات مبطنة للبنوك المغربية بالمضاربة بالدرهم. وأشارت في ورقة حول إصلاح نظام الصرف بالمغرب إلى أن بنوكا عمدت إلى تعزيز احتياطاتها من العملة الصعبة بحوالي 16 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 28 أبريل و7 يوليوز الماضيين، ما يمثل زيادة بنسبة 56 %، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وكان المغرب والسلطات الحكومية وبنك المغرب يستعدون، خلال هذه الفترة، للشروع في تنفيذ إصلاح نظام الصرف، قبل أن يتم تعليق الأمر إلى أجل غير مسمى، بسبب التراجع الملحوظ لاحتياطات المغرب من العملات الأجنبية، إثر الطلب غير الاعتيادي عليها، إذ تراجع الاحتياطي ما بين أبريل ويونيو الماضيين بناقص 14.3 %، ليستقر آنذاك في حدود 209 ملايير درهم، وهو المستوى الأدنى منذ حوالي سنتين. الأمر الذي أثار حفيظة عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي اعتبر الأمر طعنة من الخلف من قبل البنوك المغربية، وأمر بفتح تحقيق مشترك مع مكتب الصرف من أجل التحقيق في الطلبات غير الاعتيادية على العملات الأجنبية مقابل الدرهم. وما يزال التحقيق جاريا حتى الآن مع كل المتدخلين في مجال الصرف، وتقرر إرجاء الإصلاح إلى وقت لاحق دون تحديد أجل معلوم. ويسمـــــــــــــــح القانون، في ظل التنظيم الحالي، للبنوك بتشكيل احتياطات من العملات الأجنبية في حدود 20 % من أصولها، لكن احتياطاتها ظلت في حدود 1.7 %، إذ لم يكن من مصلحتها الاحتفاظ بالعملات الأجنبية، ما دام سعر الصرف ثابتا والبنك المركزي ملزمابتوفير ما تحتاجه من عملات أجنبية. لذا، فإن البنوك تفضل، في ظل النظام الحالي، الاحتفاظ بالحد الأدنى وتبيع الفائض لبنك المغرب. لكن مع تعويم الدرهم يصبح من المفروض عليها توفير احتياطي هام من النقد الأجنبي لتلبية احتياجاتها. لذا رفعت بشكل ملحوظ هذه الاحتياطات، ما تسبب في تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة، إذ لم يكن والي بنك المغرب يتوقع أن تحتفظ البنوك بهذا الحجم من العملات الأجنبية لديها، باعتبار أن بنك المغرب عقد اجتماعات مطولة مع البنوك لطمأنتها أن توسيع هامش تغير الدرهم في المرحلة الأولى لن يكون له أثر كبير على احتياطي العملات الأجنبية وأن مؤسسة الإصدار ستواصل تدخلها في السوق وتوفر العملات الأجنبية في حالات الحاجة. وكانت هذه الاجتماعات تهدف إلى ثني المؤسسات البنكية عن الاحتفاظ بكميات هامة من العملات الأجنبية لديها. لكنها لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع تطمينات والي بنك المغرب، وفضلت الرفع من احتياطاتها. لذا اعتبر والي بنك المغرب الأمر طعنا من الخلف، ووجه انتقادات شديدة اللهجة للمسؤولين بالمؤسسات البنكية، وتقرر إرجاء الإصلاح إلى حين. وأكدت وكالة التنقيط المالي الدولية أن إصلاح صرف الدرهم أمر لا مفر منه، واعتبرت أن هامش تغير الدرهم سيظل محدودا حتى مع الإصلاح، إذ سيتم توسيعه إلى 5 %، بدل 0.6 %، حاليا، أي أن قيمة الدرهم يمكن أن ترتفع بنسبة 2.5 % عن السعر المحدد أو تنخفض بالنسبة ذاتها، الأمر الذي لن تكون له انعكاسات كبيرة حسب تقديرها. عبد الواحد كنفاوي

وكالة دولية تفضح مضاربة بنوك بالدرهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

اعتقال زعيم شبكة كوكايين بأكادير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات