احجيرة ينافس برلمانيين أسقطتهما المحكمة الدستورية
قرر عمر حجيرة، القيادي الاستقلالي ورئيس الجماعة الحضرية بوجدة، العودة إلى التنافس الانتخابي من أجل الظفر بمقعد برلماني، بعد إسقاط المحكمة الدستورية لبرلمانيين من حزب الأصالة والمعاصرة سبق أن فازا بهما، خلال انتخابات سابع أكتوبر 2016.
ومن المنتظر أن تعرف الانتخابات الجزئية التي قررت وزارة الداخلية إجراءها يوم 2 نونبر المقبل، تنافسا قويا بين ثلاثة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة الذي يرأس الجهة، والعدالة والتنمية، الذي يطمح إلى الظفر بأحد المقعدين الشاغرين، وحزب الاستقلال، الذي يعتبر وجدة إحدى قلاعه التنظيمية.
وفي الوقت الذي أعلن العدالة والتنمية عن أسماء 3 مرشحين لخوض الانتخابات الجزئية بكل من أكادير إداوتنان وتارودانت الشمالية وبني ملال، والتي سيجري اقتراعها يوم 5 أكتوبر المقبل، لم يعلن بعد عن اسمي مرشحيه في انتخابات وجدة، حيث اكتفت الأمانة العامة لحزب «المصباح» في اجتماع الخميس الماضي، برئاسة الأمين العام عبد الإله بنكيران، بمنح التزكية إلى كل من محمد لبرديا غازي مرشحا في دائرة بني ملال، ومحمد أمكراز مرشحا في دائرة أكدير إداوتنان، وآيت بلا وسليمان مرشحا في دائرة تارودانت الشمالية.
وقرر حزب الأصالة والمعاصرة إعادة ترشيح البرلمانيين اللذين أسقطت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، عضويتهما من مجلس النواب، ويتعلق الأمر بيوسف هوار وعبد القادر حظوري.
ب. ب
عامل إفران يلجأ للقضاء لحل مجلس سيدي المخفي
لجأ عبد المجيد المزيد»، عامل إقليم إفران، إلى القضاء الإداري، طلبا لحل المجلس القروي بسيدي المخفي، بمبرر تنامي الخلافات بين أعضائه، في خطوة تعتبر الثانية من نوعها بجهة فاس مكناس، بعد طلب مماثل لعامل تاونات، قضت فيه إدارية فاس بعزل نائب رئيس جماعة قروية بسبب سلوكه.
وبرر العامل قراره اللجوء إلى القضاء الإداري لحل هذا المجلس لأول مرة في تاريخ العمالة، بوجود خلافات عميقة ألقت بظلالها على حسن سير المجلس وعرقلت كافة مصالحه، ولم يتيسر حلها رغم محاولات متعددة لتجاوزها وحل المشاكل التي انطلقت من سنة 2016 وتواصلت طوال عامين. وأثرت تلك المشاكل بسبب الخلافات المستفحلة بين الأغلبية والمعارضة لحسابات سياسية ضيقة، سلبا على مصالح هذه الجماعة وحسن سيرها الطبيعي، ما توقفت معه «عدة مشاريع تهم التنمية المحلية» المرتبطة بمصالح السكان الذين لم يستسيغوا الجمود الذي عرفته دواليب الجماعة طيلة المدة. وعزز العامل شكايته إلى القضاء الإداري، بمختلف الوثائق المثبتة لطلبه، بينها تقرير للسلطة المحلية حول أشغال دورة استثنائية وأخرى عادية، ونسخة من ثمانية قرارات مؤشر عليها بتفويت قطعة أرضية في ملكية خواص للجماعة بشكل مخالف للقانون، وشكايات أعضاء حول خروقات الرئيس وغيابه.
وقبل قيامه بهذه الخطوة، توصل عامل الإقليم بإشعارين موقعين من قبل أكثر من نصف أعضاء المجلس، يهمان استمرار خروقات الرئيس وغيابه عن الدورة العادية لشهر ماي الماضي، بعد أربعة أشهر من تقديم 18 عضوا ملتمسا إلى العامل، في 13 يناير الماضي، لسحب الثقة من رئيس الجماعة.
حميد الأبيض (فاس)
الاستقلال يطعن في انتخابات سطات
طعن مصطفى القاسمي، مرشح حزب الاستقلال في الانتخابات الجزئية الأخيرة بسطات، في نزاهة عملية الاقتراع التي جرت الخميس الماضي، وفاز بها محمد غيات، مرشح الأصالة والمعاصرة. واعتبر مصطفى القاسمي، رئيس المجلس الاقليمي لسطات، في لقاء صحافي عقده أول أمس (السبت) بعاصمة الشاوية، أن الأصالة والمعاصرة «جزء من مشاكل إقليم سطات»، ولم يتردد في توجيه اتهامات «خطيرة» لرجال سلطة وصفهم بـ «سماسرة الانتخابات».
ولم يستسغ المستشار البرلماني السابق فوز محمد غيات بمقعد الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة سطات، بفارق كبير عن مصطفى القاسمي، مرشح الاستقلال، إذ حصل على 24135 صوتا مقابل 17275 لمصطفى القاسمي، مرشح «الميزان»، بينما حصل محمد الحراري عن «بيجيدي»، على 10620 صوتا، ولم يتجاوز مرشح حزب النهضة 226 صوتا، في حين ألغي 4412 صوتا.
وأكد حزب «التراكتور» سيطرته على الإقليم، ورفع من عدد ناخبيه وهيمنته على جل الجماعات القروية، واسترجع صدارته لنصف البلديات التابعة لسطات، بعدما حصل على الرتبة الأولى بالجماعة الحضرية للبروج والشيء ذاته ببلدية أولاد امراح التي يترأسها العدالة والتنمية، فضلا عن توجيهه لضربة «قاضية» لحزب «المصباح»، وجعله يتبوأ الرتبة ما قبل الأخيرة في الانتخابات الجزئية الأخيرة، بعدما تمكن من الحصول على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الماضية.
سليمان الزياني (سطات)
