تسريب وثائق يطيح بأمنيين

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء الجمعة الماضي، قرارا يقضي بتوقيف ضابط شرطة قضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، عن العمل، رفقة مقدم شرطة يشتغل بمفوضية أمن العيايدة بالمدينة، مع تجريدهما من زيهما الرسمي وسلاحيهما وتجميد راتبيهما، وإبلاغهما بصفة مستعجلة بالقرار الإداري، بعدما وجهت لهما اتهامات بتسريب وثائق سرية بالمفوضية وشريط صوتي يتهم شخصيات أمنية مركزية ومحلية باتهامات كاذبة.
وتفجرت الفضيحة قبل شهر بعدما اهتزت المصالح الأمنية بالمدينة على وقع تسريب وثائق سرية وبعدها شريط صوتي نشر على نطاق واسع، اتهم فيه الأمنيان عميدا إقليميا على رأس مفوضية العيايدة باتهامات خطيرة، إلى جانب مسؤول أمني مركزي رفيع المستوى برتبة وال.
وتبين من خلال الأبحاث التي بوشرت في الموضوع من قبل المفتشية العامة للأمن الوطني، أن ما تضمنته الوثائق المذكورة ومضمون الشريط يهدفان إلى المس بالمسؤولين قصد تصفية حسابات معهما، إثر اتخاذ قرارات إدارية في حق الموقوفين. وأوضح مصدر مقرب من التحقيقات أن المديرية العامة أجرت خبرة على الشريط الصوتي وتطابقت تخمينات المحققين مع النتائج المجراة عليه، وبعدما تأكد تورط رجلي الأمن في الوشاية الكاذبة، أحيلت نتائج التحقيق على عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، الذي أمر ليلة الجمعة الماضي بتوقيف الشرطيين عن مزاولة مهامهما وتجميد راتبيهما وتجريدهما من لوازم عملهما في انتظار مباشرة إجراءات إدارية أخرى في حقهما.
وعلمت «الصباح» أنه سبق لرئيس المفوضية أن أنجز تقارير في حق الضابط رفقة مقدم الشرطة، وأحالها على المديرية العامة للأمن، التي أوفدت مفتشين مركزيين، وبعدها أرادا الانتقام منه قصد الزج به في ردهات التحقيق الإداري.
وانتقلت عناصر المفتشية العامة للأمن الوطني إلى مقر المفوضية الأمنية واستمعت إلى عدد من رجال الأمن من رتب مختلفة، واشتبه المحققون الذين قضوا أسبوعا بمقاطعة العيايدة بقوة في ضابط الشرطة القضائية والمقدم، وفور التأكد من صحة الوقائع، اتخذت في حقهما قرارات التوقيف. وعمد الشرطي، أثناء تسريب الشريط، إلى تغيير صوته حتى لا يتم التعرف على هويته، ما دفع بلجنة التفتيش إلى إجراء خبرة على الشريط الصوتي المسرب. واشتغل ضابط الشرطة القضائية الذي شمله التوقيف نهاية الأسبوع الماضي بمفوضية أمن العيايدة وبعدها انتقل إلى المنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، بعدما صدر في حقه قرار تأديبي، فيما ظل مقدم الشرطة بدوره يشتغل في المفوضية ذاتها، وكان يتظاهر بألا علاقة له بتسريب الوثائق الأمنية والشريط الصوتي.
ع . ل