fbpx
الأولى

اعتقال باشا بتهمة السطو على عقار أميرة

شرطة المطار أوقفته وأحالته على الفرقة الوطنية وخروقات بسوق الجملة بالبيضاء تلاحقه

منعت شرطة الحدود بمطار محمد الخامس بالبيضاء، عصر أول أمس (الخميس) باشا سابقا، بتمارة والبيضاء من السفر إلى فرنسا، وتم نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، للتحقيق معه في خروقات عديدة، من بينها السطو على عقار أميرة راحلة بتمارة.
وحسب مصادر«الصباح»، فإن الباشا، سبق أن اشتغل بتمارة والبيضاء، وتورط في العديد من الخروقات الإدارية والسطو على عقارات والسماح ببناء أحياء صفيحية مقابل مبالغ مالية مهمة. ورغم استفادته من المغادرة الطوعية، ظلت هذه التهم تلاحقه، إذ سبق أن خضع للتحقيق في فترة سابقة، قبل أن يتم إخلاء سبيله. وأبرزت المصادر أن الباشا السابق، لم يكن موضوع مذكرة بحث، بحكم أنه حل بمطار محمد الخامس للسفر إلى فرنسا عبر رحلة ستنطلق في حدود الخامسة عصرا، وقام بجميع الإجراءات الخاصة بالسفر، وعند توجهه إلى بهو المسافرين، استعدادا لركوب الطائرة، فاجأه أمنيون بأنه ممنوع من السفر، قبل أن ينقل إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ومن بين الخروقات العديدة المتورط فيها الباشا، والتي ستكون موضوع التحقيق من قبل الفرقة الوطنية، تشدد المصادر، سطوه على مساحة مهمة من عقار أميرة راحلة بمنطقة تمارة، إذ عمد إلى تحويلها لبقع أرضية وسمح لمواطنين ببناء أحياء صفيحية ومساكن عشوائية مقابل مبالغ تتراوح بين أربعة ملايين وخمسة، مشيرة إلى أنه راكم ثروة كبيرة من هذه العملية، بحكم أن عدد «البراريك» التي بنيت فوق عقار أميرة راحلة تصل إلى أربعة آلاف «براكة»، ما زالت السلطات المحلية بتمارة تجد صعوبات في إقناع سكانها بالمغادرة.
كما اتهم الباشا بالتصرف في عقار تابع للدولة بتمارة، كان سيخصص لبناء مرفق عمومي، وتفويته في ظروف غامضة ومشبوهة للخواص، الذين أنشؤوا فوقه مدارس خاصة وحمامات وعددا من المشاريع التجارية مقابل عمولات مهمة استفاد منها الباشا والمحيطون به. كما كشفت المصادر أن خروقات الباشا السابق، لم تقتصر على تمارة فقط، بل ستحقق الفرقة الوطنية معه في خروقات أخرى تورط فيها عندما زاول مهامه بالبيضاء، مؤكدة أن من بين الملفات الكبرى التي سيواجه بها، تلك المتعلقة باختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه، إضافة إلى العديد من الخروقات العمرانية. وشددت المصادر على أن منع الباشا السابق من السفر إلى فرنسا وإحالته على الفرقة الوطنية، تفعيل لقرار وزارة الداخلية، التي أغلقت الحدود على العديد من رجال السلطة، خصوصا المتقاعدين عن العمل، أو الذين غادروا مناصبهم في إطار المغادرة الطوعية، أعدت حولهم تقارير تفيد تورطهم في اختلالات وخروقات عديدة، وذلك لمباشرة التحقيقات معهم حول المنسوب إليهم.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى