الشباك الإلكتروني… صعوبات انطلاق التجربة

شكايات رافقت الطلبيات المقدمة للحصول على الوثائق الإدارية أطلقت الحكومة الشباك الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية في يونيو 2011، في إطار تبسيط المساطر وتقريب الخدمات الإدارية من المواطن. وكان المواطن يضطر من أجل الحصول على بعض الوثائق إلى التنقل والسفر بعيدا عن مقر سكناه، من أجل الحصول على وثيقة إدارية، ما يكلفه هدر الوقت، ومصاريف باهظة تثقل كاهله. ورغم مرور ست سنوات على إطلاق هذه الخدمة، فما زالت لم تعرف التعميم الشامل على الصعيد الوطني، بسبب تأخر بعض الجماعات الترابية في رقمنة المعلومات، واستثمار التكنولوجيات الحديثة من أجل تمكين المرتفقين من الولوج إلى قاعدة المعلومات، والحصول على الوثائق المرغوب فيها. وتهدف التجربة، التي تندرج في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، إلى تسهيل ولوج المواطن إلى قاعدة البيانات المرقمة من أجل تقديم طلبية تتعلق بوثيقة إدارية، تقيه عناء التنقل، والانتظار لساعات في طوابير أمام مكاتب إدارية ظلت لسنوات بعيدة عن استعمال التكنولوجيات، وتعتمد فقط على إصدار وثائق بخط اليد، تكلف الموظف وقتا من أجل البحث في دفاتر الأرشيفات المتقادمة، مع ما يصاحب ذلك من توترات في الإدارة بين الموظف والمواطن، ويفتح الباب لممارسات غير سليمة من قبيل المحسوبية والرشوة، من أجل قضاء مصلحة إدارية بسيطة، تعتبر حقا من حقوق المواطن. وسعت وزارة الداخلية إلى تأسيس شباك إلكتروني لطلب الوثائق، لم يجر تعميم العمل به في جميع المناطق والجماعات، كما أنه لم تواكبه عملية التحسيس والإعلام، من أجل التعريف به في المدن التي أطلقت بها هذه الخدمة. ومن أجل إنجاح التجربة، عملت الوزارة الوصية على وضع المواصفات الوظيفية والإجراءات التنظيمية، كما تم اختيار الجماعات النموذجية التي انطلقت بها التجربة، مع إنجاز الحلول المعلوماتية الخاصة بهذه الطفرة في الخدمات الإدارية. وبعد سنة من إطلاق التجربة، تم تفعيل الحل المعلوماتي بالجماعات النموذجية، وتوقيع اتفاقيات معها، مكنت من تجهيز الجماعات بالتقنيات الحديثة، وتدريب الموارد البشرية على استعمال التقنيات، من أجل شرحها للمرتفقين في البداية. وفي تقييم للوزارة الوصية لمؤشرات نجاح التجربة بخصوص بعض الوثائق الإدارية، كشفت وزارة الداخلية أن إنجاز شباك الحالة المدنية كان فعالا منذ 2010، لكن الولوج إلى هذه التطبيقات ظل رغم ذلك ضعيفا، إذ لم تتجاوز نسبة الطلبيات المقدمة من قبل المرتفقين خلال السنة الأولى 15 في المائة، لتصل في السنة الموالية إلى 25 قبل أن تصل في 2013 إلى 60 في المائة. وكشفت استطلاعات للرأي أنجزتها الوزارة الوصية أن معدل رضا المستخدمين كان مرتفعا، إذ بلغ 70 في المائة قي 2011، قبل أن يرتفع إلى 90 في المائة بعد ثلاث سنوات من إطلاق التجربة. ولأن التجربة كانت جديدة، فقد رافقتها صعوبات في البداية، بسبب تعود المواطن على اللقاء المباشر مع الموظف، من أجل الحصول على الوثائق الإدارية، ومستوى استعمال التكنولوجيات الحديثة من قبل أوسع الفئات، ما جعل نسبة الطلبيات التي ترتبت عنها شكايات للمصالح المختصة تتراوح ما بين 10 في المائة في السنة الأولى، و5 في 2013، حسب معطيات أوردها موقع الحكومة الإلكترونية. وهمت هذه الخدمة العديد من القطاعات الحكومية والإدارات، التي تقدم خدمة للمرتفقين أفرادا أو مقاولات. وأصبح بإمكان المواطن، على سبيل المثال طلب موجز عقد ازدياد أو نسخة كاملة منه، يصل إلى صاحب الطلب عبر البريد المضمون، في إطار اتفاقية مع بريد المغرب، وهي الخدمة التي فازت بجائزة التشجيع في 2012 لفئة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين. برحو بوزياني

الشباك الإلكتروني… صعوبات انطلاق التجربة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة الإلكترونية... تراجع في التصنيف

"إينفرسيا بوليس"... تكوينات على المقاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات