زبناء البنوك التشاركية بدون حماية

مقتضيات القانون 08 31- عاجزة عن تحصين المستهلك عند الاستفادة من خدمات منتوج "المرابحة" كشفت الأسابيع الماضية على انطلاق عمل البنوك التشاركية في السوق، وشروعها في تسويق منتوجي الحساب الجاري و"المرابحة" العقارية، عن عدم إرفاق هذه المنتوجات بتعديلات قانونية في الإطار التشريعي الخاص بحماية المستهلك (القانون 08 31-، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك)، ليظل زبناء هذه البنوك بدون حماية، خلال مختلف مراحل التعاقد للاستفادة من الخدمات الائتمانية. وأفاد مصدر مهني، أن مشاكل حماية زبناء البنوك التشاركية، تظهر من خلال تناقض منتوج "المرابحة" العقارية مع قانون حماية المستهلك، الذي تغطي تدابيره عمليات الاقتراض فقط، فيما يرتكز المنتوج على مبدأ التملك واقتناء العقار، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المعدل الفعلي الإجمالي (TEG)، أي معدل الفائدة، الذي لا يرد ذكره في معاملات البنوك التشاركية، مقابل الحديث عن أرباح إجمالية، علما أن بنك المغرب يفرض على جميع المؤسسات الائتمانية، ضرورة التقيد بسقف معين عند تطبيق معدلات الفائدة. ويتحدث المصدر ذاته، في اتصال مع "الصباح"، عن تناقض آخر مرتبط بآجال التراجع، التي يتضمنها قانون حماية المستهلك، إذ لا يمكن أن تطبق المقتضيات ذاتها، عندما يتعلق الأمر بمنتوج المرابحة العقارية، إذ سيتم التراجع في هذه الحالة عن عقد بيع وليس عن عقد اقتراض، منبها إلى وجود ثغرة أخرى في الحماية، تتمثل في تناقض المقتضى القانوني الذي يمنع على البنوك وشركات التمويلات تحصيل أي مبالغ مالية من الزبون، قبل الإفراج عن مبلغ القرض، مع واقع تقديم منتوج "المرابحة"، الذي يفرض البنك التشاركي على الزبون الراغب في الاستفادة منه، تقديم مبلغ مالي تحت اسم "هامش الجدية"، الذي يضعه ضمانة لدى البنك، عند شراء العقار الذي يرغب فيه. وانتظر المغاربة بفارغ الصبر خروج البنوك التشاركية إلى الوجود والاستفادة من المنتوجات التمويلية الجديدة مدة طويلة، تخللها تضارب التصريحات الواردة حول موعد إطلاقها في السوق، في الوقت الذي ظل فهم المغاربة لهذه المنتوجات الائتمانية محدودا، ومحصورا في خلوها من الجانب الربوي، أي معدل الفائدة على القرض، الذي يعتبر ركيزة عمل البنوك الكلاسيكية. ويتحدث عبد الرزاق الكوني، محلل مالي في بورصة البيضاء، عن افتقاد مشروع البنوك التشاركية في المغرب لمجموعة من الركائز، أهمها التحسيس بطبيعة المنتوجات الجديدة، التي تضمنها القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها في قسمه الثالث، يتعلق الأمر بمنتوجات "المرابحة" و"الإجارة" و"المشاركة"، وكذا "المضاربة" و"السلم" و"الاستصناع". ويتوقع المحلل المالي في اتصال مع "الصباح"، إقبال الزبناء المغاربة على منتوج "المرابحة"، الذي شرعت البنوك التشاريكية في تسويقه أخيرا، باعتباره بديلا عن القرض العقاري الكلاسيكي، أحد أكثر المنتوجات تسويقا من قبل البنوك، إذ يتخذ هذا المنتوج شكل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا محددا في ملكيته، لزبونه بتكلفة اقتنائه، مضاف إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقا. لا تهجير للقروض حملت منشورات والي بنك المغرب، بتحديد مواصفات منتوجات المالية التشاركية الجديدة، أخبارا صادمة لزبناء البنوك التقليدية، إذ يمنع عليهم نقل عقود قروضهم من بنوكهم إلى المؤسسات الائتمانية الجديدة، الأمر الذي ينسجم مع الخطاب الرسمي حول هذه البنوك، التي تراهن عليها السلطات من أجل تغطية ثغرات عملية توسيع دائرة الاستبناك، إلا أن هذا التوجه يتضمن تأثيرات سلبية على قدرات البنوك التشاركية التنافسية، بما يصعب عليها بلوغ حصة 10 % من السوق المتوقعة. بدر الدين عتيقي

زبناء البنوك التشاركية بدون حماية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابة "تي جي في" تطيح بقائد جهوي للدرك

جديد السوق

مقالات ذات صلة