إسقاط عضوية برلماني “البام” بإنزكان

المحكمة الدستورية اعتبرت تعليق إعلانات لا تحمل إلا اسم وكيل اللائحة تدليسا قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد بإلغاء انتخاب محمد غالم برلماني الأصالة والمعاصرة بالدائرة الانتخابية المحلية إنزكان أيت ملول، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية بالدائرة، وفقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ورفضت المحكمة في القرار ذاته، طلب برلماني "البام" الرامي إلى إلغاء انتخاب رمضان بوعشرة وأحمد أدراق عضوين بمجلس النواب. وبررت المحكمة قرار إسقاط عضوية غالم، بعد طعن المرشح محمد الصديق في انتخابه، بلجوئه إلى توزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا اسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد رفقة أنصاره إلى إخفاء بيانات المرشح الثالث في لائحته، ما اعتبرته المحكمة تدليسا على الناخبين. وأوضح قرار المحكمة أن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن أعضاءه ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، ما يستوجب، مراعاة لشفافية وصدقية الانتخاب، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المرشحين والبيانات المتعلقة بهم، ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة. وطبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي، فإن كل لائحة يجب أن تتضمن من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها، وهو الأمر الذي لم يحترمه مرشح الأصالة والمعاصرة، الذي ثبت تعليقه إعلانات انتخابية تحمل صورته فقط، ما لم يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعا. وارتكزت المحكمة في القرار على أن المادة 23 تشير إلى البيانات التي تعرف بلوائح المرشحين بصيغة الجمع، وليس فيها ما يسوغ تبرير التعريف ببعضهم فقط ، كما أن عبارة "كلا أو بعضا" الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يجوز أن تتضمنها الإعلانات الانتخابية، إما أن تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء لائحة الترشيح من خلال إظهار بيانات بعض المرشحين بها دون الباقي. وأدلى الطاعن رفقة عريضته بأربعة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي بتاريخ 30 شتنبر و4 و6 أكتوبر 2016، وقرص مدمج، وبإعلانات انتخابية خاصة بالمطعون في انتخابه تعرف بالمرشحين في لائحته بشكل جزئي في جماعات إنزكان وأيت ملول والتمسية والقليعة، وليس من بينها أي إعلان انتخابي يضم بيانات وصور جميع المرشحين. وأكد القرار أن واقعة توزيع إعلانات انتخابية مجزأة للائحة الترشيح، وعدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المرشحين بلائحة ترشيحه، يشكلان إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المرشحين للتأثير على إرادة الناخبين. وفي المقابل، رفضت المحكمة الطعن الذي قدمه برلماني "البام"، ضد رمضان بوعشرة وأحمد أدراق، استنادا إلى المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية، واتهامهما باستغلال صفة العضوية بالمجلس الجماعي بإنزكان، من أجل تقرير مجانية استعمال ساحة وقوف السيارات بالمدخل الرئيسي لبلدية إنزكان، من قبل رئيس المجلس الجماعي المنتمي للحزب ذاته. وأكدت المحكمة أن تعليق لافتة تتضمن خدمة عامة بالمجان من قبل رئيس الجماعة المنتمي إلى الحزب ذاته المطعون في انتخابهما، ليس فيها ما يخالف المادة 37 من القانون التنظيمي لمجلس النواب طالما لم يدل الطاعن، بما يثبت أن ذلك تم بمناسبة الحملة الانتخابية، ما يجعل المأخذ غير مرتكز على أساس قانوني صحيح. كما رفضت المحكمة الادعاء بحث الناخبين يوم الاقتراع على التصويت لفائدة بوعشرة وأدراق داخل وحول مراكز التصويت، لعدم دعمه إلا بأربع إفادات لا تشكل حجة كافية، من جهة، وحفظ الشكايات المرفوعة من قبل الحزب الذي ترشح باسمه الطاعن من قبل عامل عمالة إنزكان أيت ملول من جهة ثانية. برحو بوزياني

إسقاط عضوية برلماني “البام” بإنزكان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تدشين مركز للخبرة الصناعية بالنواصر

فلوريدا مدينة أشباح بعد إجلاء سكانها خوفا من الإعصار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات