التعديل الحكومي وارد

< هل هناك أسباب وجيهة وموضوعية لإجراء تعديل حكومي بعد مرور 130 يوما على تنصيب حكومة سعد الدين العثماني؟ < قد يختلف البعض في تقييم الأسباب الموضوعية لإجراء أي تعديل حكومي، رغم مرور 130 يوما فقط على تنصيب حكومة العثماني، لكن واقع الحال يؤكد إمكانية ذلك، لأنه على مر تاريخ الحكومات المغربية، وقعت أحداث مماثلة همت تعديلا حكوميا جزئيا، سواء في بداية الولاية الحكومية أو منتصفها وحتى عند قرب نهاية ولايتها، لأن الأمر ليس مرتبطا بالزمن الذي يعده المواطنون، بقدر ما هو مرتبط بأمور تتعلق بطريقة تدبير الشأن العام وهيكلة الحكومة وعدد الوزراء والأحزاب المشكلة لها. لا ننسى وضعية الحكومات القريبة منا زمنيا، إذ شهدت حكومات عبد الرحمن اليوسفي، وإدريس جطو، وعباس الفاسي، وعبد الإله بنكيران، تعديلات حكومية لأكثر من مرة بسبب سوء تدبير وزراء، أو تكاسل بعضهم، أو تغيير سياسة عمومية لقطاع ما، أوتحميل آخرين مسؤولية تعثر مشاريع تنموية، لذلك يعتبر التعديل الحكومي أمرا عاديا وطبيعيا < ماهي في نظرك هذه الأسباب الموضوعية؟ < بالنظر إلى ما تعيشه حكومة العثماني من أزمات، فإن أمر تعديلها الآن ولو جزئيا بات قريبا، من خلال ما سجل من غضبة الملك محمد السادس عن الوزراء في اجتماع المجلس الوزاري لتأخر مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وأمره بتشكيل لجنة تفتيش مشتركة بين الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، أظهر بطريقة غير مباشرة أن بعض الوزراء لم يستوعبوا أن مكان عملهم في الميدان لمتابعة المشاريع الإنمائية، وليس في المكاتب المكيفة، وإلقاء التصريحات تلو الأخرى، دون طائل. كما أن الخطاب الملكي الناري لعيد العرش تضمن تلميحات بإمكانية إجراء التعديل الحكومي، بمواجهة كل من ثبت في حقه أنه عرقل مشاريع تنفع المواطنين، ما يتسبب في ارتفاع منسوب الاحتجاجات، إذ شدد الملك على ضرورة تنزيل الدستور كاملا بربط المسؤولية بالمحاسبة، لذلك ينتظر أن تتخذ قرارات صارمة في حق مسؤولين سواء بالحكومة، أو خارجها . كما لا يمكن أن نغفل أن حكومة العثماني تعرف تضخم أحزاب من كل الطيف الفكري، ما يجعلها حكومة هجينة غير منسجمة سياسيا، وتجلى ذلك في تضارب الاختصاصات بين الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، لدرجة صعب فيها ترسيم الحدود. ومن خلال مراسيم صلاحيات أعضاء الحكومة ظهر أن ثلث الأعضاء تعرضوا للتهميش ممثلين في كاتبات الدولة اللواتي أصبحن مثل سكرتارية وزارية فحسب. < لماذا هذا التهجم على حكومة العثماني؟ < أقدر أن حكومة العثماني جاءت في سياق سياسي واجتماعي سيئ يعني غير محظوظة بالمطلق، لأن الظروف لم تساعدها، ولم تترك لها هوامش التحرك، إذ لا يجد العثماني الدعم الكافي من حزبه كما سلفه بنكيران، الذي يهاجمه وحكومته ومكوناتها، رغم أن العدالة والتنمية، يقود الأغلبية ما أثر بشكل سلبي على أداء الحكومة، بل عاشت الحكومة مشكلة داخلية كادت تعصف بالأغلبية أثناء مناقشة مشروع قانون استقلالية النيابة العامة، إذ في آخر لحظة سحب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تعديلاته التي أحرجت الحكومة كثيرا وحصل الأمر في مشاريع قوانين، وفي الأسئلة الشفوية وتفسير التصويت على قانون المالية. *أستاذ جامعي

التعديل الحكومي وارد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إلغاء انتخاب حواص برلمانيا ببرشيد

صفاء وهناء تكشفان "برومو" أغنيتهما

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات