fbpx
الأولى

سقوط موثق في سطو عقاري

أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، منتصف الأسبوع الماضي، موثقا بتمارة وكاتبه ووسيطا عقاريا وشابا باع قطعة أرضية عن طريق وكالة مزورة من قبل والده، أنجزت لصالحه داخل مكتب الموثق، توجد بحي الرياض غير بعيد عن مقر وزارات ومؤسسات حيوية حساسة بالبلاد، كما حررت مذكرات بحث في حق ثلاثة آخرين. واستغرقت جلسة استنطاق المتابعين عشر ساعات داخل محكمة الاستئناف، لتتخذ المحكمة قرارا بإيداع البائع والوسيط والكاتب الموثق الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، بتهمة المشاركة في تزوير محررات رسمية والنصب، فيما أعادت المحكمة للضابطة القضائية مساطر لتعميق البحث مع الموثق الذي أقر أنه يشتبه بقوة في أن المشتكي حضر إلى مكتبه أثناء إنجاز وكالة البيع.
وأوضح مصدر مقرب من الأبحاث التمهيدية أن مالك بقعة أرضية بحي الرياض بالرباط، تفاجأ بتفويتها من قبل ابنه إلى مقاول آخر بثمن رمزي قدره 7000 درهم للمتر المربع، في الوقت الذي يساوي المتر مليوني سنتيم، ويقدر الثمن الإجمالي للبقعة بمليار سنتيم، وحينما لجأ المشتكي إلى المحافظة العقارية اكتشف السطو على عقاره عن طريق التدليس وتسجيله في اسم آخر، دون أن ينجز وكالة البيع لفائدة ابنه، وتقدم بشكاية إلى النيابة العامة التي أحالت المشتبه فيهم على البحث.
واستنادا إلى المصدر نفسه، أقر المشتكي أن حارسا ليليا أشعره أن «سماسرة» يترددون على القطعة الأرضية القريبة من وزارات ومؤسسات حيوية بالبلاد بحي الرياض، وأنها بيعت من قبل ابنه، قبل أن يتوصل إلى معطيات تفيد إبرام وكالة داخل مكتب الموثق.
وأحالت النيابة العامة المتابعين على قاضي التحقيق الذي أودع ثلاثة منهم السجن، فيما أعاد القاضي مساطر البحث للمصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث وإحضار الوثيقة المزورة بعدما اختفت من المحاضر في ظروف غامضة.
وأثار إيداع الموقوفين الثلاثة الاعتقال الاحتياطي استياء وجدلا قانونيا بعدما أمر الوكيل العام بالبحث معهم حول تهمة المشاركة في النصب والتزوير، فيما مازال العقل المدبر لم يتخذ في حقه قرار قضائي، كما تدوول داخل المحكمة أن المشتبه فيهم الثلاثة الذين مازال البحث جاريا عنهم، يدعون قربهم من مسؤولين كبار بالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ع . ل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق