fbpx
حوادث

المرشد القانوني … إيقاف البت أمام القضاء المدني

المرشد القانوني، موعد متجدد للقراء الأعزاء مع الدكتور عمر أزوكار، المحامي بهيأتي البيضاء وباريس، للإجابة عن استفساراتهم ومسائلهم القانونية ومختلف المساطر المتعلقة بها. للحصول على الإرشاد المطلوب، الرجاء بعث رسائل عبر البريد العادي إلى عنوان “الصباح “، أو عبر البريد الإلكتروني للجريدة.
إعداد: المصطفى صفر

سؤال القارئ:

طالبني أحد الأشخاص بأداء مبلغ 20 مليونا مؤسسا دعواه أمام المحكمة الابتدائية باعتراف بدين.
وطعنت في هذا الاعتراف بالزور الأصلي أمام قاضي التحقيق في شكل شكاية مباشرة مع المطالب المدنية، وباشر التحقيق بشأنها.
فهل المسطرة أمام قاضي التحقيق وسريان الإجراءات بشأنها، دعوى عمومية موجبة لإيقاف البت أمام القضاء المدني إلى حين الانتهاء من المسطرة الجنائية ؟

المرشد القانوني:

الأصل انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية واستقلالية القضاء الجنائي عن القضاء المدني.
واستثناء من هذه القاعدة، قررت المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية وجوب وقف المحكمة المدنية البت في النازلة المعروضة عليها إن تمت إقامة الدعوى العمومية بشأن السبب والموضوع والأطراف أنفسهم.
فقد ذهب قضاء محكمة النقض في قرار حديث إلى أن المسطرة الجاري التحقيق فيها بناء على الشكاية المباشرة المقدمة من قبل المشتكي والمقرونة بالمطالب المدنية لا تقوم مقام الدعوى العمومية ما لم يصدر بشأنها الأمر بالإحالة على المحكمة الجنحية أو الغرفة الجناية.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

« لكن حيث إنه بمقتضى المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية الجاري به العمل، فإنه يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة، غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق