fbpx
وطنية

اختلالات المؤسسة المحمدية تغضب قضاة

طالبوا الرئيس المنتدب بفك الارتباط بها وملف المؤسسة على طاولة أوجار

أثارت الخدمات التي تقدمها المؤسسة المحمدية للقضاة وموظفي العدل استياء عدد من القضاة، ودفعتهم إلى مراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن فك الارتباط بها.

وتزامنت الرسالة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب المدير العام للمؤسسة المحمدية، الذي ظل شاغرا لأزيد من سنة بعد أن أعفى وزير العدل والحريات السابق، في  يونيو 2016، مدير المؤسسة الذي لم يمض الكثير على تعيينه، وعزت مصادر «الصباح» ساعتها سبب الإعفاء إلى وجود شبهة اختلالات في تدبير المؤسسة والملفات المرتبطة بها.

وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن ملف المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل وضع، منذ مدة، على طاولة محمد أوجار، وزير العدل، من قبل عدد من المتضررين من خدمات المؤسسة وطريقة تدبيرها، مطالبين بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وبأن يتحمل مجلس التوجيه والمراقبة مسؤوليته بخصوص تدبير المؤسسة والحفاظ على ماليتها التي طالها الاستنزاف.

واعتبرت رسالة بعثها قضاة إلى الرئيس المنتدب، وتتوفر «الصباح» على نسخة منها، أن استقلال السلطة القضائية عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أصبح يفرض فك الارتباط بالمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي الوزارة وإدارة السجون التابعة إداريا لسلطة وزير العدل، مؤكدة أن قضاة المملكة لا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، لهزالتها رغم الاقتطاعات المالية من المنبع. وأشارت الرسالة إلى أن مبدأ استقلال السلطة القضائية، وواجب التحفظ المناط برجال ونساء السلطة القضائية،  أصبحا يفرضان على قضاة المملكة المطالبة بسحب الانخراط من المؤسسة المحمدية مع وقف الاقتطاع من المنبع، ملتمسة من الرئيس المنتدب، العمل على إدراج نقطة في جدول أعمال أقرب جمعية عمومية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتعلق بإنشاء جمعية للأعمال الاجتماعية للقضاة مع التفويض لها بالاقتطاع من المنبع، وفق ما سيتم الاتفاق عليه.

وفي مقابل المطالبة بالانسحاب من المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، عبر قضاة آخرون على أن الحديث عن الانسحاب سابق لأوانه، على اعتبار أن السلطة القضائية لم تنته بعد من التنزيل الفعلي على أرض الواقع وأن أولويات كبرى تنتظرها، قبل التفكير في فك الارتباط بالمؤسسة المحمدية، مقترحين إحداث مديرية خاصة بأعضاء السلطة القضائية و جعل خدماتها منسجمة مع انتظارت القضاة.

يذكر أن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، خرجت إلى الوجود لتعوض جمعية الأعمال الاجتماعية، وتضم مجلسا للتوجيه والمراقبة يعهد إليه تحديد إستراتيجية عملها، سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في الإنجاز، وحصر برنامج عملها السنوي وتقييمه بصفة دورية والمصادقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها ودراسة التقرير السنوي.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق