fbpx
وطنية

منحة العيد تغضب القيمين الدينيين

استنكر القيمون الدينيون المنحة الهزيلة التي خصصتها لهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حدود 500 درهم لمساعدتهم على شراء أضحية العيد، علما أن هذه الفئة من المجتمع التي تؤطر المساجد، تضطر تحت ضغط تقاليد المجتمع وبعض الأحاديث النبوية اقتناء أضحية بمواصفات دقيقة « أملح وأقرن».  واعتبر قيمون دينيون، تحدثوا إلى « الصباح»، أنهم يوجدون في موقف حرج جدا، لأن تعويضاتهم الشهرية ضعيفة أصلا، إذ لا تتجاوز 1500 درهم، ومنحة 500 درهم.

واستغرب القيمون الدينيون، لهذه المنحة الهزيلة، في الوقت الذي يحصل فيها العشرات من كبار مسؤولي الدولة والوزراء ورئيسي البرلمان وقادة الأحزاب السياسية، على أكباش العيد مجانا. وطلب القيمون الدينيون من أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدفاع عنهم  برفع تعويضاتهم الشهرية، وضمان الحد الأدنى للأجر في حدود 4 آلاف درهم، ورفع المنحة، إلى ألف درهم على الأقل لتزامن عيد الأضحى مع الدخول المدرسي، وما يتطلب ذلك من مصاريف إضافية، خاصة أنهم لا يلجؤون إلى الاقتراض من البنوك التي يطلق عليها « ربوية»، ودفع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين بتوزيع منح أخرى خاصة بالدخول المدرسي وعطلة الصيف، وتنويع مصادر الدخل من خلال رفع سومة كراء المحالات التجارية و الشقق والعمارات والضيعات الفلاحية، والأراضي العارية، التي يربح من خلالها محتلوها المؤقتون الملايير من الدراهم ويؤدون الفتات إلى نظارات الأوقاف.

وأعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة القيمين الدينيين في بلاغ لها أنها شرعت ابتداء من 22 غشت في صرف إعانة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمبلغ إجمالي يناهز 31 مليون درهم لفائدة ما مجموعه 52 ألفا و726 مستفيدا من القيمين الدينيين المزاولين والعاجزين وكذا أرامل المنخرطين المتوفين، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للمستفيدين 62 ألف مستفيد، إذ سيحصل كل واحد على 500 درهم لكل قيم ديني منخرط يقل دخله الشهري عن 3000 درهم.

أحمد الأرقام

الحكومة تصادق على مرسوم تصحيح الإمضاءات

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، تقدم به محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، مع تكوين لجنة وزارية لدراسة وإدراج الملاحظات المثارة من قبل أغلب الوزراء في الموضوع، لوجود عيوب كثيرة، تركتها الحكومة السابقة التي أعدت تلك المراسيم الوزارية الخاصة بإصلاح الإدارة.

ويهدف المرسوم الوزاري إلى تحسين الخدمات الإدارية، باعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الحصول عليها، ومنها خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، التي منحت صلاحيتها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الوثائق ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، دون أن يلغي ذلك اختصاص السلطات الإدارية الأخرى.

واعتبر العثماني، أن «المرسوم الخاص بتحديد كيفية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وتصحيح الإمضاءات هو من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذه المرحلة، وجزء من مجموعة من القرارات التي ستقوم بها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال».

أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق