fbpx
أخبار 24/24تقارير

الداخلية تتصدى للتجسس والاختراق

تتجه وزارة الداخلية إلى تجديد منظوماتها المعلوماتية لأجل ضمان حماية كاملة لمعطياتها المتداولة بين مختلف مصالحها وأجهزتها، والتصدي لأي اختراق أجنبي، سواء ذي طابع استخباراتي تجسسي لتحصيل المعلومات تهم الأمن القومي المغربي، أو عبر تسريب “فيروس” من قبل هاكرز يسعون، ليس إلى رفع التحدي كما يدعون، ولكن إلى تكبيد المؤسسات العمومية خسائر مالية، لدفع المسؤولين إلى الاستنجاد بشركات للقيام بإصلاحات مكلفة ، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح”.
ولأجل ضمان حماية لمنظوماتها المعلوماتية، رفعت الداخلية حالة التأهب الرقمي، حسب تعبير المصادر نفسها، قصد إحداث مركز معلوماتي أمني، هدفه ضمان الوقاية والتدخل في الوقت المناسب لحظة وقوع أي حادث مرتبط بالمس بالنظام المعلوماتي الأمني. وأطلقت وزارة الداخلية طلبات عروض لإنجاز دراسة علمية دقيقة، تختار من خلالها الشركة التي ستواكب عمل الوزارة في حماية منظومتها المعلوماتية طيلة إنجاز التغييرات المنشودة، والتي تقوم بها بشكل دوري وفق المعايير الدولية الجاري بها لتفادي أي حادث اختراق ولو عرضي، أو تحصيل معلومات بكيفية غير قانونية، مشيرة إلى أن كلفة المشروع الخاص بحماية المنظومة المعلوماتية المرتبط بطلبات عروض لن يتجاوز 2.6 مليون درهم.
وستتم الدراسة على مراحل مختلفة مسجلة في دفاتر التحملات المقيدة بشروط دقيقة، لا تقدر على إنجازها سوى المؤسسات ذات الصلة بالعمل المعلوماتي الدقيق والخبرة الضرورية في ضمان الحماية عبر تنويع الشفرات، وفق ما أوضحته المصادر نفسها، إذ ستفتح الأظرفة في 8 شتنبر.
وتهم المرحلة الأولى تحديد الحاجيات وتغطية شهرين من العمل، وتنتهي بوضع خريطة الحاجيات ومؤشرات المخاطر المتوقعة والممكن حدوثها لتفاديها، والثانية ستمتد على مدى 3 أشهر، وتدرس طبيعة الموارد البشرية المشتغلة، وتنتهي بإنجاز ملفات مفصلة حول الأطر المتوفرة وطبيعة تكوينها والغائبة من سجل الإدارة ووضع مخطط للتكوين ومجموعة إجراءات قابلة للتنفيذ.
وتشمل المرحلة الثالثة دراسة الهندسة التقنية للمشروع بتفاصيله وتنتهي بوضع ملف يلخص الحاجيات المطلوبة وعناصر التمويل، فيما ترتكز المرحلة الرابعة على بلورة مخطط للتحقق من مؤشراته المفصلة القابلة للإنجاز، وتنتهي المرحلة الأخيرة بإخراج المركز المعلوماتي خلال سبعة أشهر ونصف من العمل.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق