وضعت أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي بتارودانت، وزارة الداخلية أمام الأمر الواقع في قضية مواصلة حزب التجمع الوطني للأحرار، الاحتفاظ برئاسة المجلس الإقليمي، رغم أن المحكمة الدستورية قضت بفقدان الرئيس التجمعي، الأهلية الانتخابية على خلفية إدانته في ملف جنائي، إذ قررت، أول أمس (الأربعاء)، إسقاط كل نقاط جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس، من أجل حمل عامل الإقليم على تطبيق القانون ومباشرة المسطرة القضائية للعزل في حقه. واضطر 15 مستشارا في المجلس الإقليمي، من أصل 28 الذي يتكون منه، التصعيد وإدخال المجلس الإقليمي في حالة "بلوكاج" إلى أجل غير مسمى، بعد عدم تجاوب مصالح وزارة الداخلية بتارودانت، مع كافة الدعوات التي توجه إليها منذ فترة من أجل تطبيق مضامين القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، المتعلقة بفتح متابعة قضائية لدى المحكمة الإدارية المختصة، تقضي بعزل رئيس المجلس الإقليمي، بعدما فقد أهليته للترشح بحكم قضائي. ويتمثل الحكم القضائي الذي أفقد حاميد البهجة، رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت، في قرار المحكمة الدستورية رقم (17 /23 م.إ) في الملف عدد (1594/16)، الصادر في سابع يوليوز الماضي، وأكد على عدم الأهلية الانتخابية لحاميد البهجة، خصوصا في جانب الترشح للمناصب الانتخابية، بسبب إدانته سابقا من أجل "محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح"، الشيء الذي أفقده مقعده نائبا برلمانيا عن دائرة تارودانت الشمالية برسم الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016. وترى أغلبية مستشاري المجلس الإقليمي، أنه بموجب الحكم القضائي للمحكمة الدستورية، على عامل إقليم تارودانت تطبيق المقتضيات الواضحة للقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، التي تنص على أن "الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية"، توجب تطبيق مسطرة العزل في حقه لدى المحكمة الإدارية، سيما أن قرار المحكمة الدستورية، لم يتردد في الإشارة بوضوح، إلى أن عدم أهلية الانتخاب والترشح التي ينص عليها القانون في حق المدانين بجنايات، تنسحب على جميع الانتخابات، كانت تشريعية أو جهوية أو جماعية. وفيما يستند بعض المستشارين أيضا على منطوق المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي تقر بأن من موانع أهلية الترشح، صدور قرار نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، فإن هذه، ليست المرة الأولى، التي تضع فيه المحكمة الدستورية، النقط على الحروف، بخصوص تمكن المنتخب التجمعي من الترشح لمهام انتخابية اعتمادا على قرار قضائي سمح بإعادة تسجيله في اللوائح الانتخابية، إذ سبق أن جرده المجلس الدستوري، وللسبب نفسه، من مقعده البرلماني برسم انتخابات 25 نونبر 2011. يذكر أن الأحكام المتتالية التي تجرد المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة، من مهامه الانتدابية، تطبيقا للقانون، رغم قدرته التعبوية في الحصول على الأصوات، أخذت تلقي بظلالها على هياكل التجمع الوطني للأحرار نفسه، إذ بدأت تتعالى الأصوات، التي تستغرب الحرص كل مرة على تزكيته رغم الإدراك أن طعون الخصوم السياسيين في حقه، يتم قبولها من المحكمة الدستورية، بسبب ثبوت فقدانه للأهلية الانتخابية بسبب سوابقه الجنائية في 1999. يشار إلى أن أبرز نقطة مبرمجة في الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لتارودانت، أول أمس (الأربعاء)، واعترضت عليها أغلبية المستشارين المناهضين للرئيس (15 مستشار من أصل 28)، تتعلق بصفقة اقتناء 45 سيارة للنقل المدرسي، إذ اعتبر الغاضبون أن قيمتها لا تتجاوز 28 مليون سنتيم للواحدة، وليس 45 مليونا، مشيرين إلى أنها في الأصل سيارات مصنعة لتكون ملائمة لنقل البضائع، وليس لاعتمادها وسائل لنقل الأطفال، ورغم قساوة "البلوكاج" على أوضاع الإقليم، أجمعت الأحزاب أنه الحل الوحيد لحمل سلطة الوصاية على تطبيق القانون. امحمد خيي
