حكم بمليارين يلاحق الخليع

مكتب السكك حصل على أرض في إطار نزع الملكية وصاحبها لم يتوصل بالتعويض رفض المكتب الوطني للسكك الحديدية تنفيذ حكم نهائي صدر ضده في إطار التعويض عن نزع الملكية للأرض بطنجة، يقارب مليارين قضت به محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط منذ 2015. وأكد عبد الوهاب الورياغلي، صاحب الأرض المنزوعة ملكيتها، أنه في 15 ماي 2012، تم الإعلان بأن المنفعة العامة تقتضي إنشاء محطة لوجستيكية بطنجة مغوغة، ومن بينها الأرض التي يملكها والتي تقدر مساحتها بـ 11716 مترا مربعا. وأكد الورياغلي الذي زار "الصباح"، أن اللجنة الإدارية للتقييم حددت مبلغ 1171600.00 درهم تعويضا على نزع أرضه وباشرت إجراءات النشر والتعليق والبحث الإداري، رغم أن قيمة الأرض تفوق ذلك، مشيرا إلى أنه رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، صدر إثرها حكم بنقل ملكية الأرض إلى المكتب بالتعويض الذي حددته اللجنة الإدارية، الشيء الذي دفعه إلى استئناف الحكم الابتدائي، على اعتبار أن التعويض المقرر موضوع نزاع، وأن الأمر يتعين إعادة تقييمه من جديد وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف من خلال إجراء خبرتين. وأشار الورياغلي إلى أنه بعد صدور الحكم الاستئنافي عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لم يتم تنفيذ الحكم القضائي، ما أثر بشكل سلبي على حياته خاصة أنه تم نزع ملكية أرضه دون تعويضه، وفي إطار "تماطل" المكتب الوطني للسكك الحديدية في التنفيذ. وأمر الحكم القضائي المكتب الوطني للسكك الحديدية بأداء مبلغ 19917200.00 درهم في شأن الأرض التي تم انتزاعها في إطار نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتي حدد لها ثمن 1700 درهم للمتر المربع، بعد إجراء خبرتين على الأرض موضوع نزع الملكية، إذ حددت الخبرة الأولى ثمن المتر المربع في مابين 4000 درهم و5000 في حين حددت الخبرة الثانية الثمن في 3000 درهم. واعتبر الحكم الاستئنافي الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه أنه في إطار السلطة التقديرية التي تتوفر عليها المحكمة مع اعتبـــــــار شساعـــــة المساحـــة المنزوعة ملكيتها، والتعويض العادل الــــــــذي يتنـــــــاسب مع الضرر اللاحق بمالك الأرض جراء فقد ملكه، إضافة إلى أن عامل المنفعة العامة يرتب أثره في نزع ملكية جبرا وضدا على إرادته ولا يمكن أن يكون سببا في بخس حقه في الحصول على التعويض المناسب لقيمـــــــــــة الأرض، ارتـــــــأت المحكمة تحديد التعويض المستحق على أساس 1700 درهم للمتر المربع. كريمة مصلي

حكم بمليارين يلاحق الخليع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حاملو الشهادات يستعجلون تسوية أوضاعهم

وزراء التقدم والاشتراكية: لسنا الحلقة الأضعف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات