1989 منزلا آيلا للسقوط بالبيضاء

كوارث انهيار البنايات السكنية تتوالى وسط عجز السلطات أماط حادث انهيار عمارة درب الكبير بالبيضاء، أول أمس (الثلاثاء)، اللثام عن كارثة إنسانية تتهدد سكان البيضاء بسبب مشكل البنايات الآيلة للسقوط، التي يبلغ عددها بالمدينة 1989، والتي تتمركز بدرجة كبيرة بالمدينة القديمة ومرس السلطان. وتزداد مخاوف انهيار البيوت القديمة مع اقتراب فصل الأمطار، حين تتضاعف حوادث الانهيارات التي تخلف ضحايا في الأرواح، وسط عجز السلطات عن تحديد المسؤوليات. وقال محمد أيت بوفتاس، مدير جهوي لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بجهة البيضاء سطات، إنه بعد التعليمات الملكية الصارمة تم القيام بإحصاء شامل للمنازل الآيلة للسقوط، وتوقيع اتفاقية انبنت على جرد هذه الدور، إذ كشفت الدراسة أنه يجب القيام بهدم كلي لـ 2180 بناية أي ترحيل 9250 أسرة. وكشف أيت بوفتاس، في تصريح لـ «الصباح»، أن تفعيل هذه الاتفاقية مكن لحد الساعة من إعادة إسكان 4866 أسرة، التي يتطلب إسكانها في شقق من فئة 250 ألف درهم، تتكلف بها كل من شركتي «إدماج سكن» و»صوناداك»، اللتين تتوصلان باعتمادات من جميع الأعضاء الموقعين على الاتفاقية ومن بينها صندوق التضامن للسكن الذي يعود لوزارة الإسكان. وأضاف المسؤول بوزارة التعمير والإسكان، أن الاتفاقية التي انبثقت عن الإحصاء تسير في الطريق الصحيح، إذ تقوم العمالات المعنية بالأمر واللجان التي تم تأسيسها بمجهودات جبارة بما فيها تحسيس المواطنين. وأشار أيت بوفتاس إلى أنه بعد صدور قانون 14.94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، تم تكوين لجان على صعيد العمالات للوقوف على هذا المشكل، وهذه اللجان موكول لها معاينة هذه المباني الآيلة للسقوط التي لم تدخل ضمن الاتفاقية الأولى وثانيا البت في طلبات المواطنين المهددين في منازلهم، وهو ما يجعل لجنة من العمالة تخرج لمراقبة هذه البناية وتطلب من مالكها القيام بخبرة تحدد وضعية السكن المهدد. وأضاف المتحدث نفسه أن العمارة المنهارة بدرب الكبير، عرفت خروج لجنة لمعاينتها قبل سقوطها، وهو ما جعل السلطات المحلية تمنح سكانها قرار الإفراغ، إلا أنه لم يتم تطبيقه، بسبب أن مالك العمارة لا يسكنها وأن مكتريها يتكونون فقط من شباب عزب ورجال يعيشون بمفردهم إلى أن وقعت الحادثة. وكشف أيت بوفتاس أن المشكل في طريقه للحل بعدما تمت استفادة 40 في المائة من السكان المهددة منازلهم بالسقوط والذين يبلغ تعدادهم 9250، وتنفيذ قانون 14.94 الذي صدر في ماي 2016، الذي أصبحت وزارة الإسكان ملزمة بتطبيقه. وأشار المتحدث نفسه، إلى أن 9250 أسرة مهددة منازلها بالسقوط استفادت منها 4867 أسرة، في حين أن أغلب البنايات يتم هدمها، وعند استحالة ذلك يتم إغلاقها ويتم القيام بمحضر بحضور السلطات المحلية. وكشف المدير الجهوي لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بجهة البيضاء السطات، أن السلطات في العاصمة الاقتصادية تمكنت إلى حد الساعة من هدم 191 بناية من أصل 2180، مشيرا إلى أن أغلبية المباني التي بقيت مغلقة. محمد بها

1989 منزلا آيلا للسقوط بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

1989 منزلا آيلا للسقوط... مسؤولية من؟

أوجار ينهي علاقته مع القضاة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات