هذا ما ينتظر المغرب من دمار بسبب المونديال

200 مليار لملاعب لأربع مباريات وتجاهل درس "الموندياليتو " وبلدان دفعت الثمن غاليا خلف الإشعاع الذي يمكن أن تقدمه تظاهرة من حجم كأس العالم للبلد المنظم، ومزاعم الأرباح التي يمكن أن تحققها، تختفي حقائق صادمة عن خسائر كبيرة ودمار يلحق اقتصاد هذا البلد. وإذا كانت دول أوربا وأمريكا قادرة على تحمل تنظيم كأس العالم، بالنظر إلى توفرها على بنيات تحتية مؤهلة ومستغلة بشكل جيد ودائم، فإن بلدا مثل المغرب سيعاني كثيرا إذا نظم التظاهرة، بالنظر إلى حجم الاستثمارات التي عليه القيام بها، والتي يصعب تدبيرها وجعلها ذات مردودية بعد انتهاء المسابقة، لئلا تصبح عالة وعبئا كبيرا. ويظهر هذا المعطى في حالة الملاعب التي شيدتها جنوب إفريقيا لتنظيم مونديال 2010، والملاعب التي بنتها اليونان لتنظيم كأس أوربا 2004، والتي توجد في حالة يرثى لها، بسبب عجز المسؤولين عن استغلالها واستثمارها بشكل يسعف في الاستفادة منها وتغطية الديون الناجمة عن بنائها. وراهن الاتحاد الأوربي على تنظيم اليونان لكأس أوربا وبعدها الألعاب الأولمبية 2008، لتقديم دفعة لاقتصاد هذا البلد، لكن العكس هو الذي حصل تماما، إذ دخلت أثينا في أكبر أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخها. وخسرت البرازيل 10 ملايير دولار، بسبب مونديال 2014، ولم تحصل سوى على 4.5 ملايير دولار، وأصبحت الملاعب التي شيدت لاحتضان التظاهرة عبئا كبيرا على اقتصاد هذا البلد، الذي يصنف رقما واحدا من حيث شعبية كرة القدم، ورغم ذلك عارض 50 في المائة من سكانه تنظيم التظاهرة، وخرج الآلاف في مظاهرات احتجاجية. وخسرت روسيا 20 مليار دولار بسبب احتضانها الألعاب الشتوية بسوتشي، ما جعل المسؤولين الروس يندمون على الترشح لتنظيم مونديال 2018، فدخلوا في حالة استنفار للخروج منه بأقل الخسائر. ولم يستخلص المغرب العبرة من كأس العالم للأندية، التي نظمها في وقت سابق، وتسببت له في خسائر مالية وسياسية كبيرة. فالخسارة المالية، تقدر ب 150 مليار سنتيم، دون احتساب تكلفة الملاعب الثلاثة التي احتضنت المسابقة، أكادير ومراكش والرباط، أما الخسارة السياسية فتمثلت في الصفعة التي تلقتها صورة المغرب، عندما تابع العالم تحول ملعب مولاي عبد الله إلى بركة مائية كبيرة خلال مباراة الافتتاح. وحسب معطيات حصلت عليها "الصباح "، فإن السياحة المغربية لم تستفد شيئا من تنظيم التظاهرة، إذ لم تسجل أرقامها أي تحسن.وصرف المغرب أكثر من 600 مليار سنتيم لبناء ملاعب مراكش وأكادير وطنجة، وأكثر من 30 مليارا لترميم ملعب مولاي عبد الله، لكن هذه الملاعب تحولت اليوم إلى عبء كبير، وخير دليل على ذلك أن شركة "صونارجيس " المكلفة بتسييرها أعلنت إفلاسها رسميا، بسبب عجزها عن تدبيرها ضعف مردوديتها، وعجز الأندية عن تسديد مصاريف كرائها. ولكي يكون المغرب مؤهلا لتنظيم مونديال 2026، يتعين عليه بناء عشرة ملاعب أخرى، وإصلاح الملاعب الحالية، التي تفتقد المواصفات الدولية، خاصة مراكش، الذي توجد فيه مدرجات غير قانونية تصعب فيها رؤية زوايا عديدة في أرضية الميدان، أما ملعب محمد الخامس فيستحيل أن يستجيب للمعايير، بسبب سوء تصميمه وموقعه وافتقاده موقفا للسيارات. ويقدر المختصون تكلفة بناء ملعب واحد يتسع ل40 ألف متفرج، ويستجيب للحد الأدنى من المعايير، ب200 مليار سنتيم، وهو مبلغ لا تكمن صعوبته في توفيره، بل في جعل هذا الملعب ذا مردودية في ما بعد وتدبيره، بسبب المشاكل المالية للأندية، وضعف القوة الشرائية للمشجع المغربي. وفي المقابل، يمكن لاستثمار من هذا الحجم في قطاع آخر، كالصحة والصناعة والخدمات مثلا، أن ينعش الاقتصاد المغربي، وأن يكون مربحا ومفيدا للمواطنين لعقود، عكس ملعب يبنى خصيصا لاحتضان أربع أو ست مباريات لمناسبة كأس العالم. وبناء على هذه المعطيات، فإن تنظيم كؤوس العالم يحتاج إلى تغيير جذري، من خلال مساعدة البلدان المنظمة على تحمل أعبائه، حتى لا تبقى الأرباح ل "فيفا "، والدمار للبلد المنظم. عبد الإله المتقي

هذا ما ينتظر المغرب من دمار بسبب المونديال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابة تختطف شرطيا

خلية "ريبول" لها ارتباطات في بلجيكا وفرنسا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات