fbpx
وطنية

الدستوريون يستعجلون مجلسا وطنيا لحل الخلافات

مجلس وطني ساخن ينتظر حزب الاتحاد الدستوري في شتنبر المقبل، إذا استجاب محمد ساجد، أمينه العام، والشاوي بلعسال، رئيس برلمان الحزب، لمطالب أعضاء وقياديين، يريدون انعقاد المجلس لطرح عدد من القضايا المثيرة للاحتقان، قبل انطلاق الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، وعلى رأسها جمود الهيآت الموازية للحزب، وتقييم تدبير عملية الاستوزار ومفاجآتها، ومآل استعادة ممتلكات الحزب من بعض أعضاء مكتبه السياسي.
وفي هذا الصدد، يباشر أعضاء المجلس الوطني للحزب، منذ السبت الماضي، اتصالات تطالب الشاوي بلعسال، رئيس المجلس، من أجل عقد أول دورة له منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، في الـ25 من الشهر المقبل، لطرح الخلافات على طاولة المناقشة، بدل الاستمرار في تفادي الاصطدام على حساب تنظيمات الحزب، وأذرعه الموازية، التي تعيش وضعية جمود تام.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ”الصباح”، بخصوص قضية “مفاجآت الاستوزار”، التي لم يتجاوزها الحزب رغم مرور أكثر من 100 يوم على تشكيل الحكومة، أن الأمر يتعلق بمطالبة محمد ساجد، الأمين العام، بجميع المعطيات المتعلقة بنيل الحزب مقعدين وزاريين فقط، وأسباب تغييب المكتب السياسي عن التداول في إسنادهما، سيما منصب كاتب الدولة، الذي عاد إلى عثمان الفردوس، نجل عبد الله الفردوس، عضو المكتب السياسي.
ويريد أعضاء المجلس الوطني للحزب، كذلك، طرح قضية استعادة ممتلكات الحزب من بعض أعضاء المكتب السياسي، بالسعي إلى استصدار قرار جديد للمجلس حول القضية، بعدما لم يلتزم القياديون المعنيون بإرجاع ممتلكات الحزب، تبعا للاتفاق السابق، القاضي بأن يرجعوا الممتلكات، مقابل رفع التجميد عن عضويتهم، واستعادة مراكزهم القيادية، رغم أنهم لم يشاركوا في المؤتمر الأخير للحزب، الذي انتخب محمد ساجد، أمينا عاما للحزب.
وكشفت مصادر “الصباح” أن مطالب أعضاء المجلس الوطني للحزب، تواكبها تحركات لقياديين في المكتب السياسي، لا تتردد في الدفع باتجاه “إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل انعقاد المؤتمر الوطني الأخير”، أي إعادة تجميد عضوية القياديين الذين لم ينفذوا التزاماتهم تجاه الحزب، خصوصا أن السماح بإلحاقهم بالمكتب السياسي، من جديد، هو الذي فتح الطريق أمامهم للمساهمة في القرارات التي أسفرت عن الاحتقان الحالي داخل الحزب.
ويتزعم أقطاب الحزب بجهتي الغرب والشرق، الحراك الداعي إلى عقد المجلس الوطني للحزب، إذ التأموا مع أعضاء في المجلس الوطني، في لقاءات متتابعة خلال الأيام الماضية، تدارسوا فيها الوضعية التي وصلها الحزب، وتعثر عقد اجتماعات هياكله، وانتهت إلى الاتفاق على توجيه رسائل إلى الأمين العام للحزب، تدعوه إلى التحرك، واتخاذ قرارات تنظيمية لتصحيح الوضع واستعادة ممتلكات الحزب، التي بلغ الخلاف بشأنها خلال ولاية محمد الأبيض، الأمين العام السابق، ردهات المحاكم.
امحمد خيي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى