fbpx
حوادث

مستثمر مغربي يقاضي والي وعمدة طنجة

اتهمهما بهدم عمارته وحرمانه من أرضه بعدما تم تحويلها إلى حديقة دون اقتنائها منه

رفع مستثمر مغربي مقيم بالديار البلجيكية، دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط ضد الجماعة الحضرية لطنجة وولاية طنجة تطوان، بعد أن تعرضت عمارته التي ورثها رفقة إخوته لهدم غير مبرر وتغيير معالم الهدم بإرجاع العقار حديقة رغم أنها في ملكيته الخاصة.
وحسب الشكاية التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، فإن الشركة العقارية التي تعود للمستثمر المغربي وإخوته، تمتلك عقارا محفظا ويوجد بطنجة مساحته 900 متر مربع متكون من أرض بها عمارة في طور البناء بها طابق أرضي وأربعة طوابق حيث تم وفق رخصة البناء ووفق تصاميمه.
وكشف المشتكي أن الإدارة المعنية لم تسحب رخصة البناء من الشركة ولم تنذرها بأي مخالفة في البناء، ولم تتوصل الشركة المدعية بأي إنذار بخصوص البناء، وأنه أدلى بالمعاينة عبر الصور الفوتوغرافية لإثبات البناء.
وأضاف المشتكي أن الممثل القانوني للشركة بمجرد علمه أن السلطات عازمة على هدم البناية حل بطنجة واتصل بالوكالة الحضرية والتي أطلعته أن بناءه لا تشوبه أي مخالفة قانونية.
وأشار المشتكي إلى أنه بتاريخ 17 مارس 2016 تقدم بتظلم إلى والي جهة طنجة تطوان مسجل بالجماعة الحضرية تحت عدد 3693 والذي بموجبه يستعطفه بإعادة النظر في قرار الهدم مرفق بما يوضح صحة طلبه، موضحا أنه يقيم ببلجيكا منذ 1966 ورغم إقامته بديار المهجر، فإنه يقوم بزيارة منتظمة لوطنه وإلى طنجة مرتين في السنة، وفي كل زيارة كان يتفقد الورش ويتصل بالجهات المعنية لإنهائه. وبما أن مدة زيارته تكون قصيرة، فإنه يضطر إلى مغادرة المغرب وعدم الحصول على أي نتيجة في الموضوع، مضيفا أنه لم يتوصل بأي بلاغ أو إنذار رسمي يشرح له الضرر الناتج عن هذه البناية. وبناء على ذلك تفاجأ بإصدار قرار الهدم، ملتمسا من الوالي إعادة النظر فيه ولقاءه لإيجاد حل يرضي الجميع ويحمي ممتلكاته باعتباره مواطنا، كما تقدم بالطلب نفسه إلى رئيس الجماعة الحضرية لطنجة دون أن يتوصل بجــواب. وكشف المدعي أنه في الوقت الذي كان الممثل القانوني ينتظر الجواب على تظلمه ضد قرار الهدم، أقدمت الجماعة الحضرية على هدم العمارة التي كانت في طور البناء عن آخرها، دون أن يتمكن العارض من سلوك المساطر القانونية في مواجهة قرار الهدم.
واعتبر الضحية أن هدم عمارته يعد اعتداء ماديا من قبل الجماعة الحضرية لطنجة ومساسا مباشرا بحق الملكية وبحقوق المهاجرين في الخارج، إذ أن المالكين للشركة العقارية هم عمال بالديار البلجيكية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تعمل سياسة البلاد على تشجيع المهاجرين على الاستثمار في وطنهم، فإن السلطات الإدارية في طنجة تضرب ذلك عرض الحائط بهدمها لأملاكهم.
والتمس المشتكي من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، إصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة تقنية لتحديد الأضرار الناتجة عن هدم البناية التي تتكون من أربعة طوابق وطابق أرضي، وتوضيح الأسس التي تم اعتمادها لتفعيل قرار الهدم.
وحاولت «الصباح» الاتصال برئيس الجماعة الحضرية لطنجة لتوضيح ملابسات هذه القضية وتقديم تفسير لها، إلا أن هاتفه المحمول ظل يرن دون مجيب.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى