fbpx
وطنية

‎أمن تطوان يستمع إلى دفاع الزفزافي

علمت “الصباح” أن عبد الحق البوشتاوي، دفاع ناصر الزفزافي ونشطاء احتجاجات الريف، تم الاستماع إليه زوال أمس (الخميس)، من قبل أمن تطوان، بعدما وجهت وجه إليه استدعاء للاستماع إليه بشأن تصريحاته الإعلامية وتدويناته في مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بمعتقلي الحسيمة.
‎وأضاف البوشتاوي، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، “ولاية أمن تطوان استدعتني على خلفية مواقفي والمجهودات التي أبذلها دفاعا عن معتقلي ونشطاء الريف، فخلال أول أمس (الأربعاء) وبينما كنت في طريقي لحضور جنازة العتابي، اتصل بي نقيب المحامين لإخباري أنني توصلت باستدعاء من ولاية أمن تطوان بصفتي محاميا، وتتضمن ضرورة الحضور عاجلا، وأن الأمر يتعلق بتصريحاتي وتدويناتي الفيسبوكية في إطار الدفاع عن نشطاء احتجاجات الريف وكذا معتقلي الحسيمة الموجودين في سجون البيضاء”.
‎وكشف المتحدث نفسه، أنه اتفق مع النقيب على الالتحاق بولاية أمن تطوان، مضيفا “وإن كانت المادة 59 تقول إن المحامي لا يستمع إليه إلا من قبل الوكيل العام أو قاضي التحقيق وهذا الاستدعاء بمثابة خرق للمادة 59 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة”.
‎واعتبر المتحدث نفسه استدعاءه نوعا من التضييق الممارس على المحامي وخرقا لمبدأ حصانة الدفاع وحقه في اختيار الوسائل التي يراها مناسبة في الترافع عن قضاياه، “استدعائي جاء بناء على تعليمات النيابة العامة في الحسيمة وهذا أعتبره نوعا من التضييق على حقوق الدفاع لدفعي إلى التراجع والتزام الصمت، في حين أن دوري أقوم به في إطار القانون والحريات التي يخولها لي القانون والدستور والمواثيق الدولية، لذلك سأستمر في النهج نفسه ومستعد لأسوأ الاحتمالات”.
‎من جهة أخرى، رفض قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الملتمس الذي تقدمت به هيأة الدفاع، والمتعلق بالسراح المؤقت لقائد احتجاجات الريف ومن معه.
‎وحسب عضو من هيأة الدفاع عن معتقلي الحسيمة، فإن دفاع الزفزافي ومن معه تقدم بطلب استفادة موكليه من السراح المؤقت، إلا أنه تم رفضه من قبل النيابة العامة ورغم استئنافه من هيأة الدفاع تم رفضه استئنافيا.
‎وعلمت “الصباح”، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، لم يحدد بعد أي موعد لانطلاق الجلسة الثانية لاستكمال التحقيق التفصيلي مع ناصر الزفزافي، بعد أن تم تأجيل جلسة الثلاثاء الماضي من أجل الاستماع إلى الناشط الإعلامي المهداوي في علاقته بزعيم احتجاجات الريف.
‎وأضافت مصادر “الصباح” أن الجلسة المقبلة ستخصص لعرض وسائل الإثبات، بشأن التهم الموجهة لناصر الزفزافي ومن معه بشأن احتجاجات الحسيمة.
‎وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحقيق التفصيلي سيحدد مصير المتهمين، وهو ما سيسفر عنه إما اتباع إجراءات المواجهة واستدعاء الشهود أو قرار المتابعة من عدمها أو إحالة المتهمين على الجلسة في المحكمة.
‎محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى