الوردي غاضب على قضاة جطو

انتقد خلاصات افتحاص الصيدلية المركزية وأعلن استمرار ترحيل الأموال لشراء الأدوية استغرب الحسين الوردي، وزير الصحة، للطريقة التي يتم من خلالها انتقاد سياسة وزارته من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن خلاصات افتحاصهم للصيدلية المركزية غير دقيق، وبعيد كل البعد عن الدور الإستراتيجي لشراء الأدوية لتغطية العجز، إذ شدد على وجود خطأ في تقديرهم لكيفية حل معضلة ترحيل الأموال سنويا لشراء الأدوية. ووجه الوردي كلامه لقضاة المجلس الأعلى للحسابات قائلا" أيها القضاة المحترمون، ليس لدي معكم أي خلاف مؤسساتي، أو سياسي في تقدير التوصيات المراد تطبيقها في قطاع الصحة، ولكن لدي مؤاخذة وهي أن الأدوية ليست بضاعة نشتريها كما نشتري سيارة أو عمارة أو أي منتوج استهلاكي"، لذلك فإن الحديث عن عدم صرف 1.9 مليار درهم من الأدوية، في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات العمومية نقصا في الأدوية التي يحتاج إليها المرضى، يعتبر أمرا غير صحيح، مضيفا أن وزارته لا تتشفى في المرضى ولا تمنع عنهم الأدوية، كما يعتقد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ويسير على منواله برلمانيو وقادة أحزاب المعارضة والمركزيات النقابية. وقال الوردي الذي تحدث أخيرا في جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بمجلس المستشارين، إنه لن ينضبط لقانون تقليدي، من خلال انتظار مصادقة البرلمانيين على مشروع قانون المالية المحدد للميزانية العامة لوزارة الصحة، كي يلجأ إلى الأسواق ويصدر طلبات العروض وينتظر ما ستسفر عنه اللجان لإرساء الصفقة على شركة أو شركات، لاقتناء الأدوية، مؤكدا أن لقاح الأطفال الموسمي، على سبيل المثال، لا يمكنه الانتظار حتى تتم الصفقات التي تستغرق مدة طويلة، ويقال للآباء حينها إنه مطلوب منكم انتظار عقد الصفقات العمومية، كي يتم تلقيح أطفالكم، وهذا سيتسبب في عودة أمراض اختفت من الخريطة الوبائية بالمغرب، بل تهدد صحة الأطفال في بداية ولادتهم. وأكد الوردي أنه لن ينضبط لتوصية المجلس الأعلى للحسابات، إذ اشترى أدوية 2018 قبل سنة، وستشتري الوزارة أدوية 2019 في 2018، وبذلك سيواصل عملية ترحيل الأموال المودعة لدى الصيدلية المركزية، معتبرا إياها ترحيلا مؤقتا، مشددا على أن هذا النظام لن يتغير أبدا حتى لو سير الوزارة عشرات الوزراء. وعــاب الــوردي أيضا علــى قضــــاة المجلس الأعلى للحسابات عــــدم تمكنهم من ضبط علمي للمخزون الاحتياطي للأدوية وفق معايير منظمة الصحة العالمية، مضيفــا أن هــذا النظام يؤكد ضرورة التعامل بحذر مع الدم الــذي لا يعتبر بـــدوره بضاعة خاضعــــة للمســــاومة، بل مادة حيوية لا يمكن الحصول عليها بإجراء خلطــة بين مواد معينة، وبذلك فـــإن مــــدة صلاحيــــة بعض مكــوناته لا تتجاوز مثلا 5 أيام، لذلك حينما تدخل أكياس الدم مرحلة انتهاء الصلاحية يتم إتلافها وهذا لا يعتبر ضياعا، وإنمـــــا تطبيقـــــــــا للجانب الأخــــلاقي الذي يراعي صحة المرضى. وبالمقابل أقر الوردي بوجود نقص فـي الموارد البشريـة، سـواء بالنسبة للأطباء أوالممـرضين والذي سيحل تدريجيا مع مرور السنوات، جراء فتـــــح كليات طب جديدة، ومدارس خاصـة بالمهـن الطبية للممـرضين والممرضات. أحمد الأرقام

الوردي غاضب على قضاة جطو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لمجرد يتحدى الملل

مجلس المستشارين يصادق على 17 اتفاقية دولية

مقالات ذات صلة