الفاسي يستنجد بمجلس المنافسة لحل معضلة المواد المدعمة

ينكب مجلس المنافسة، حاليا، على إنجاز دراسة حول العديد من المواد، من بينها المواد المدعمة في إطار صندوق المقاصة، التي تتأهب الدولة لتحريرها في أفق 2014. وقال عبد العالي بنعمور، رئيس المجلس، إن الهدف من الدراسة يتجلى في الوصول إلى تشخيص دقيق للإشكاليات التي تطرحها المواد المدعمة، بالنظر إلى ما يشكله صندوق المقاصة من عبء يثقل كاهل الخزينة، وتقديم الحلول الممكنة لحل هذه المعضلة. وأضاف بنعمور، جوابا عن سؤال لـ" الصباح" طُرح بمناسبة الندوة التي عقدها مجلس المنافسة، أمس (الأربعاء) بالرباط، إن الدراسة، التي قطعت أشواطا متقدمة، تروم إبراز الآثار التي ستترتب عن تقنين عدد من المواد على المنافسة، وطرح البدائل الممكنة من خلال الاستفادة من تجارب العديد من البلدان، مثل التجربة البرازيلية والمكسيكية. وأوضح أن المجلس لن يكتفي بعرض الحلول الممكنة، بل سيدافع عن البديل الذي يعتبره الأنسب بالنسبة إلى المغرب. وكان عباس الفاسي، رئيس الحكومة، طالب مجلس المنافسة، بإبداء رأيه في الإشكاليات التي يطرحها دعم أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، في إطار صندوق المقاصة، لكن مهلة شهرين التي منحها للمجلس لم تكن كافية لإبداء رأي في إشكالية استمرت عقودا من الزمن، وهو ما جعل مجلس المنافسة يطالب بضرورة منحه الوقت اللازم للقيام بدراسة في الموضوع بغرض الوصول إلى تشخيص دقيق وموضوعي للإشكالية، ودراسة الإكراهات والتحديات التي تطرحها. وتذهب كل التوقعات إلى أن تحملات صندوق المقاصة، ستصل إلى مستويات قياسية، إذ ستصل إلى 48 مليار درهم، وهو ما سيشكل عبئا على خزينة الدولة.في السياق ذاته، أكد بنعمور أن مجلس المنافسة يعلق الكثير من الآمال على مشروع القانون الذي أعده، والذي يهدف إلى تقويته مؤسساتيا. وأضاف أن المشروع الذي يوجد بين يدي الأمانة العامة للحكومة، يمنح اختصاصات موسعة للمجلس، تتجاوز صلاحياته الاستشارية، ويمنح له أفقا للتدخل، والقيام بالتحريات والدراسات الميدانية، والإحالات الذاتية، واختيار المجالات المحددة للدراسات. وعبر عن أمله في أن يتبع المشروع مسطرة المصادقة بشكل سلس، وأن تتم المصادقة عليه في أواخر السنة الجارية، أو بداية السنة المقبلة. وفي حال المصادقة على المشروع، فإنه سيصبح بإمكان مجلس المنافسة الحسم بفعالية في الإحالات التي ستعرض عليه، مع ترتيب الجزاءات ضد الأطراف المتورطة في المخالفات القانونية. وحول هذه المسألة بالذات، أشار بنعمور إلى أن الحد الأقصى للجزاءات الغرامية سيصل إلى 10 في المائة من رقم معاملات المقاولات المعنية. وأوضح أن الهدف من فرض الغرامات هو تقوية جانب الردع مع ضمان استمرار المقاولة. وكشف أن من بين إكراهات المجلس، قلة الموارد البشرية، إذ أن الحاجيات منها يجب أن تتضاعف، في أفق الوصول إلى 50 إطارا، عوض 20 إطارا، حاليا، كما أن الاعتمادات المرصودة للمجلس بجب أن ترتفع، إذ يرتقب أن تنتقل من 14 مليون درهم، حاليا، إلى حوالي 60 مليون درهم، في أفق 2014.وبلغ عدد الآراء والإحالات التي توصل بها المجلس السنة الماضية (2010)، 13 إحالة، من بينها ثمان تمت دراستها، وأربع قيد الدرس. وتضم لائحة الإحالات وطلبات الرأي، طلب حول تركيز اقتصادي، ولائحة أسعار البضائع والمنتوجات والخدمات المحددة أسعارها من طرف الإدارة، وعبور الحبوب لميناء الدار البيضاء، وعبور منتجات الصيد الساحلي والتقليدي عبر أسواق الأسماك، وفارق الحقوق الجمركية المطبق على استيراد السيارات السياحية الحديثة حسب المنشأ. جمال بورفيسي

الفاسي يستنجد بمجلس المنافسة لحل معضلة المواد المدعمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس جماعة بتارودانت يحتجز أستاذا منذ خمس سنوات

العلمي: تطبيق الساعة الإضافية سيمتد من مارس إلى شتنبر

مقالات ذات صلة