محاكمة خليفة وشيخ بالمحمدية

متابعان ومالك مدرسة لتعليم السياقة بالابتزاز والارتشاء ستشرع ابتدائية المحمدية، غدا (الخميس) في محاكمة خليفة قائد المقاطعة الرابعة الذي أحيل على مصالح العمالة بدون مهمة، وشيخ بالمقاطعة الرابعة، وصاحب مدرسة لتعليم السياقة، المتابعين من أجل الابتزاز والارتشاء. وشهدت الجلسة الماضية تطورات مثيرة، بعد أن استمعت المحكمة إلى كل أطراف القضية، فيما أجلت الاستماع إلى الشهود والأقراص المدمجة التي تتضمن التسجيلات الصوتية التي تدين خليفة القائد، إلى جلسة يوم غد. وتضاربت أقوال المتهمين خلال الجلسة، إذ حاول كل طرف إلصاق التهم بالآخر، عكس ما تم تدوينه لدى محاضر الشرطة أو أثناء الاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق. وأدت محاصرة رئيسة الجلسة ومحامي الدفاع للمتهم الرئيسي خليفة القائد بمجموعة من الأسئلة إلى الوقوع في تناقضات، إذ تبين أن تهم العنف والإهانة التي وجهها للمشتكي وأسرته عبارة عن مسرحية بعد أن ادعى أنه لم ينجز أي محضر للواقعة، وأنه لم يحصل على شهادة طبية بخصوص الاعتداء عليه. وبخصوص المبالغ المالية التي تحصل عليها من قبل المشتكي (م.غ)، قال إنه لم يتسلم منه أي مبلغ، وبخصوص حصوله على مبلغ مليون سنتيم عن طريق وكالة لتحويل الأموال، حاول الخليفة نفي أن يتعلق الأمر بابتزاز أو ارتشاء. وقال إنه تسلمها على اعتبارها جزءا من دين له في ذمة صاحب مدرسة لتعليم السياقة، الذي نفى أن يكون خليفة القائد أقرضه أي مبلغ، مؤكدا أنه يملك شركته الخاصة وميسور الحال، بل وأكد أمام المحكمة أن خليفة القائد تسلم مجموعة من المبالغ المالية ومواد عينية من المشتكي بحضوره. وبدوره سقط عون السلطة (الشيخ) في ورطة، بعد أن أدلى بتصريحات تخالف ما سبق أن صرح به سابقا في محاضر الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، خصوصا في ما يتعلق بتسلمه 3000 درهم رشوة من المشتكي، إذ نفى في الأول أنه تسلم أي مبلغ من المشتكي قبل أن يصرح أمام المحكمة، أنه تسلم المبلغ تعويضا، مقابل عدم متابعته قضائيا بعد الاعتداء المزعوم عليه. وحسب مجموعة من الشكايات والمراسلات والوثائق التي حصلت عليها «الصباح»، فإن خليفة قائد المقاطعة الرابعة، أخضع الضحية وأسرته لشطط في استعمال السلطة والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة، وهي التهم التي أوردها في شكاية وضعها أمام وزيري العدل والداخلية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في 23 فبراير الماضي، تحت عدد 525/3101/16، حين أشعر بقرار الهدم، وأن سطح بيته مخالف لضوابط البناء. وبعد نقاش، لمح الخليفة للضحية إلى أن المحضر الذي سينجزه كفيل بإيقاف عملية الهدم، مطالبا المعني بالأمر بمبلغ مالي مقابل إنهاء المشكل. وبعد اتصالات بين الخليفة وصاحب المنزل، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق أحد الوسطاء، طالب الخليفة رب البيت بـ 50 ألف درهم، فأخبره المشتكي أن بحوزته 3000 درهم فقط تسلمها منه الخليفة، وطلب منه إحضار باقي المبلغ، خلال 10 أيام، وإلا فإنه سينفذ الإجراءات. وأضافت الشكاية أنه، بعد انقضاء الأجل تم نقل الخليفة من المقاطعة سالفة الذكر، ما جعل المشتكي يتماطل في الاستجابة لمكالماته، قبل أن يتم إرجاعه من جديد للمقاطعة الرابعة فقام باستدعاء المشتكي عن طريق أحد المقدمين. وبعد التهديد، سلمه الضحية 2500 درهم، كانت بحوزته لحظة وصوله للمكتب، غير أن الخليفة أصر على ضرورة إكمال المبلغ. وزادت الشكاية أنه، بعد انقضاء أسبوع، لم يتمكن المشتكي من جمع المبلغ، فحضر الخليفة إلى المنزل، رفقة موظفين من المقاطعة الرابعة ومقاطعة الحسنية، وشرع في طرق الباب من أجل تنفيذ عملية الهدم، ما جعل المشتكي يطالب بأمر صادر عن النيابة العامة، الشيء الذي جعل الخليفة يشرع في سبه وشتمه بألفاظ نابية أمام أسرته والجيران، قبل أن يأمر أعوانه بجمع ثماني زراب كانت مودعة أسفل المنزل، ويسقط زوجة المشتكي ليتم نقلها إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف. وأشارت الشكاية إلى أن الخليفة طلب من المشتكي تحرير تنازل عن واقعة الاعتداء وتسليمه 10 آلاف درهم و3 آلاف درهم لأحد المقدمين، وهو ما تم، كما طالبه بإتمام ما تبقى من المبلغ المطلوب. وبعد اتصالات متكررة، توصل الخليفة بمبلغ مالي قيمته 10 آلاف درهم عن طريق إحدى الوكالات البنكية، وتتوفر “الصباح” على نسخة من ورقة تحويل الأموال إليها تتضمن الاسم الكامل للخليفة ورقم بطاقته الوطنية. كمال الشمسي (المحمدية)

محاكمة خليفة وشيخ بالمحمدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

30 سنة لقاتل بالزمامرة

عشر سنوات لهاتك عرض قاصر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات