الحركة الشعبية تناقش التزوير في اللوائح الانتخابية

التصويت حق شخصي وواجب وطني لا يتم بدون التسجيل في اللوائح الانتخابية قال متدخلون في لقاء تحسيسي نظمته الحركة الشعبية، مساء الأربعاء الماضي، بمقر الأمانة العامة بالرباط، إن استحقاقات 25 نونبر المقبل، ستجرى في سياق دستور جديد وإصلاحات حقيقية تعيد الثقة إلى المواطنين في العملية السياسية والانتخابية.وأوضح المتدخلون في هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة موضوع التسجيل في اللوائح الانتخابية، أن لا أحد يمكن أن يجادل بأن الانتخابات المقبلة ستكون أفضل من سابقتها لأنها ستنظم في إطار ترسانة قانونية تحمل إصلاحات كبيرة، بداية من الدستور الجديد مرورا بقانون مراجعة اللوائح الانتخابية، وقانون مراقبة الانتخابات والقانون التنظيمي للأحزاب، وصولا إلى القانون التنظيمي لمجلس النواب، وكل هذه القوانين تنطوي على ضمانات وآليات من شأنها تعزيز النزاهة والشفافية. من جهته، أبرز امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية أهمية التسجيل باللوائح الانتخابية، قائلا إنه بدونه لا يمكن ممارسة عملية التصويت يوم 25 نونبر المقبل. وذكر أمين عام الحركة الشعبية بتحديات المرحلة التي تفرض على الجميع التجنيد من أجل كسبها، خاصة تلك المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أقل من شهر ونصف، مشيرا أيضا إلى حدث تحالف الأحزاب الثمانية، الذي يكشف إرادة العمل المشترك، والارتقاء بالعمل السياسي البناء خدمة لصالح البلاد، مبرزا مدى وعي الأحزاب الثمانية بثقل المهام المطروحة عليها، وبدقة وأهمية المرحلة التاريخية التي يجتازها المغرب، و بمتطلبات المغاربة، والعمل على الخروج من مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى ترسيخ الديمقراطية، والارتقاء بالعمل السياسي، الذي عليه أن يتجاوز التفرقة والشتات إلى التجميع والتوحيد ، مؤكدا أن الحركة الشعبية منخرطة في ترشيد المشهد السياسي، وبرهنت على ذلك في 2006 عندما أقدمت على خطوة اندماج الأحزاب المشكلة للعائلة الحركية، مبرزا أن فكرة التحالف مع الأحزاب الثمانية لم تكن وليدة اليوم. من جانبه، تحدث محمد السرغيني، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، عن أهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، متسائلا كيف يمكن تحسيس المواطنين من المركز (الرباط) بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، قائلا إن التصويت الذي هو حق شخصي وواجب وطني لا يمكن أن يتم بدون التسجيل في اللوائح الانتخابية. وتحدث إدريس مرون مستشار برلماني، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية عن إشكالية تزوير اللوائح الانتخابية، مبرزا أيضا أن مدة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية التي تم الإعلان عنها قد يتم تغييرأجلها، لذا على غير المسجلين المبادرة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية حتى يتمكنوا من ممارسة واجبهم الوطني. كما استعرض مرون المشاكل التي يمكن أن يحدثها اعتماد البطاقة الوطنية في عملية التصويت، قائلا إن العديد من المسجلين في اللوائح لا يتوفرون على بطاقة وطنية، مستدلا بإقليم تاونات التي يصوت فيها 60 ألف مواطن دون أن تكون لهم بطائق وطنية، قائلا إن الدولة عليها أن توفر كافة السبل للمواطنين حتى يتمكنوا من التوفر على البطاقة الوطنية التي ستسمح لهم بالتصويت. وتحدث مصطفى سلالو عن قانون 11- 36 الذي يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها، مبرزا أن العامل الزمني يقتضي مراجعة التواريخ وإعادة الجدولة ، قائلا إن التسجيل في اللوائح الانتخابية عمل تمهيدي للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، مضيفا أن 13 مليون مغربي مسجلين في اللوائح الانتخابية 275 ألف منهم مسجلون بدون بطائق وطنية، كما تحدث عن ضرورة فحص التسجيلات المتضمنة في اللوائح الحالية ومراحل تجديد اللوائح الانتخابية، قائلا إن توفير لوائح انتخابية سليمة يعني المدخل لانتخابات نزيهة وديمقراطية من شأنها إعادة الثقة للمواطنين في المشهد السياسي. عبدالله الكوزي

الحركة الشعبية تناقش التزوير في اللوائح الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرزني: تربيت على النضال من أجل الديمقراطية

حرب التزكيات تشتعل بين مناضلي "البام" في العرائش

مقالات ذات صلة