fbpx
مجتمع

مطالب نقابات النقل أمام الوالي امهيدية

وضعت التنسيقية المحلية لجمعيات ونقابات سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالرباط، طلبا لدى محمد امهيدية والي جهة الرباط سلا القنيطرة الجديد، من أجل استقبالهم لتقديم عريضة ما أسموها ب»خروقات» تضمنت مجموعة من النقط في شأن اللجن المختلطة التي تضم ممثلا عن الأمن والمهنيين والولاية، وكذا لتوضيح طبيعة التجاوزات التي ارتكبت بعد تعيين ياسين جاري الكاتب العام للولاية مسؤولين جددا مقربين منه بمصلحة النقل، وذلك بعد أسبوع من تعيين عبدالوافي لفتيت وزيرا للداخلية بحكومة سعد الدين العثماني، ما تسبب في توقف العمل مدة ثلاثة أشهر.
وقاطعت النقابات لقاء استدعتهم إليه الولاية الأسبوع الماضي، بعد توقف التنسيق 12 أسبوعا، وأوضح بعض من ممثلي النقابات أنه منذ 2015 تدخل الكاتب العام للولاية لإنجاز رخصة البطاقة البيومترية، ودعمت وزارة الداخلية العملية ب100 مليون سنتيم، فيما تفاجأ المهنيون بأداء 130 درهما، ولم يتم استثمار هذه المبالغ التي دفعها 20 ألف سائق مهني في الوقت الذي كان ممكنا استغلالها في أمور تخص أصحاب القطاع.
وأوضح مسؤول نقابي أن ممثلي النقابات المهنية ربطت بهم الولاية الاتصال في الأسابيع الماضية للحضور إلى مقر الولاية للتداول في الملفات المرتبطة بالنقل، لكنهم طالبوا بتوضيح أسباب توقف اللجنة المختلطة مدة ثلاثة أشهر، ما كبد المهنيين خسائر كبيرة، وخصوصا من قبل مراكز التنقيط، بعد بروز مشاكل مع الأمن.
وطالب المهنيون من الوالي امهيدية بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها، بعدما كلف الكاتب العامل ثلاثة مسؤولين جددا بالنقل، رغم أن القانون الداخلي يمنع هذه التعيينات، وأسند إلى مقرب منه بمهمة حل النزاعات التي جاءت بها دورية 64 والدورية 16 التي تنص على إحداث لجنة ممثل فيها الوالي والأمن والقطاع المهني، وفوجئ المشتكون بتكليف مسؤولة خارجة عن القطاع بسيارات الأجرة وإقصاء ملمين بالنقل راكموا سنوات طويلة ولهم دراية بالمجال. وشدد المهنيون أن رئيسة قسم العمل الاجتماعي المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (ح.إ) التي كلفها الكاتب العام فور تعيين لفتيت وزيرا للداخلية ضمن المسؤولين الثلاثة المكلفين بالنقل لا تتوفر على دراية بموضوع سيارات الأجرة والمشاكل التي يعانيها القطاع، مؤكدين أن هذا الاختصاص يعود إلى القسم الاقتصادي كما هو معمول به على صعيد جميع عمالات وولايات المملكة. وطالب المهنيون من الوالي الجديد إعادة الاعتبار للنقابات بعدما اتهمتهم المسؤولة عن قسم العمل الاجتماعي ب»السماسرية»، ما دفعهم إلى مقاطعة اجتماعات الكاتب العام الجمعة الماضية والاحتجاج عليه.
واعتبر المتضررون أن رئيسة مصلحة العمل الاجتماعي لا تعترف بالنقابات والجمعيات قوة اقتراح فاعلة، مشددين في الآن ذاته على ضرورة احترام ممثلي نقابات مهنيي النقل.
يذكر أن التنسيقية راسلت زينب العدوي المفتشة العامة الجديدة للداخلية قصد التحقيق في خروقات سابقة ارتكبها مسؤولون بالولاية أثناء إشرافهم على صفقات البطاقات البيومترية.
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى