fbpx
أسواق

انطلاق أيام التسوق بالبيضاء

شركة التنمية المحلية خصصت تطبيقا ودليلا ورقيا وإلكترونيا لخدمة المتسوقين

تنطلق اليوم (الأربعاء) أيام التسوق في البيضاء، تحت اسم “شوب إن كازا بلانكا”، التي ترتقب أن تستمر إلى غاية 16 يوليوز الجاري، وتستهدف الترويج للمدينة وجهة لسياحة التسوق، من خلال تنشيط مجموعة من النقط التجارية ومناطق معينة، مثل حي الأحباس والمعاريف، وكذا المثلث الذهبي (بين شارعي الزرقطوني وأنفا)، وكذا محج الأمير مولاي عبد الله الشهير “البرانس”، في الوقت الذي خصصت الجهة المنظمة، شركة التنمية المحلية “البيضاء للتنشيط والتظاهرات”، الحديقة العمومية في زنقة “نورماندي”، من أجل إقامة قرية مفتوحة في وجه العموم، تحوي علامات ومصممين محليين، وتعرض منتوجاتها للزوار من مختلف الأعمار.
وأفاد المنظمون، استغلال المجلس الجهوي للسياحة بالبيضاء تظاهرة “شوب إن كازا بلانكا”، من أجل الترويج لمصممي أزياء بيضاويين، سيعرضون أحدث تصاميمهم من الأزياء التقليدية والعصرية، في سياق مواكبة تطور قطاع السياحة، خصوصا ما يتعلق بتنمية منتوجات سياحة الأعمال والترفيه، وكذا السياحة الداخلية، موضحين أن التظاهرة ستستقطب مصممين من قبيل مريم قباج وبشرى بريغل، وكذا عبد الوهاب بنحدو ونجية عبادي.
ووفرت “البيضاء للتنشيط والتظاهرات” للبيضاويين من الراغبين في التعرف على أفضل وجهات التسوق خلال التظاهرة، تطبيقا على الهاتف المحمول، تحت اسم “كازا بريك”، يحدد المجال الجغرافي لنقط التسوق، بما يتيح للمتسوق الولوج بسهولة عبر هاتفه أو حاسوبه اللوحي إلى المعلومات الضرورية حول المتاجر المرغوبة والعلامات التجارية التي تسوقها، إضافة إلى عناوين المطاعم والنوادي والشواطئ، وكذا فضاءات الركمة القريبة من المستخدم، علما أنه يمكن تحميل التطبيق بسهولة عبر متجري “آب ستور” و”غوغل بلاي”.
وأوضح المنظمون في اتصال مع “الصباح”، تخصيص شركة التنمية المحلية إلى جانب التطبيق الإلكتروني المذكور، دليلا للتسوق، يتيح للمتسوق التعرف على أفضل العروض والوجهات، ناهيك عن موقع إلكتروني مفتوح في وجه العموم، يتضمن معطيات عن العلامات التجارية الأجنبية “الفرانشيز” المعروضة، وفضاءات تسويقها، في الوقت الذي انتقد فاعلون في مجال حماية المستهلك، عدم تضمن التطبيق والدليلين الورقي والإلكتروني للتظاهرة، النصائح والضوابط القانونية الخاصة بعمليات البيع والشراء، وكذا العمليات التجارية الخاصة بمواسم التخفيضات “الصولد”.
وشدد سعيد السمار، فاعل جمعوي، على ضرورة تضمن أي دليل للتسوق الضوابط القانونية الخاصة بحماية المستهلك، موضحا أن ثقافة الاستهلاك ما زالت ضعيفة، ويعود ذلك بشكل أساسي، إلى عدم انخراط الإدارة وفاعلي القطاع الخاص في تقويتها، منبها إلى أن القانون 08- 31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يمنع استغلال ضعف أو جهل المستهلك، وذلك من أجل استمالته لتوقيع عقد أو التزام، يكون الأداء فيه نقدا أو تسديدا لأجل، ويمنع أيضا، كل التزام نشأ بفعل استغلال العوامل المذكورة، إذ يلزم الإطار التشريعي في هذه الحالة التاجر، بإرجاع المبالغ المستخلصة منه وتعويضه عن الأضرار الناجمة.
ويعاقب قانون حماية المستهلك، حسب السمار، كل من قام باستغلال ضعف أو جهل المستهلك بالحبس من شهر إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية بين ألف و200 درهم و50 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أو إذا كان المخالف شخصا معنويا، مقاولة مثلا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 ألف درهم ومليون.
بدر الدين عتيقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى