fbpx
حوادث

محاكمة رئيس مقاطعة بالرباط بتهمة التزوير

النيابة العامة حركت المتابعة بعدما وقع رخصة وهمية لفائدة مالكة محل

يمثل الرئيس السابق لمقاطعة حسان بالرباط، عن الأصالة والمعاصرة، اليوم (الأربعاء)، أمام هيأة قضايا الجنحي العادي، بعدما حركت النيابة العامة المتابعة في حقه ووجهت إليه تهم تزوير شهادة تصدرها الإدارة العامة وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم الشهادة المذكورة لشخص يعلم أن لا حق له فيها، استنادا إلى الفصول 351و360و361و366 من القانون الجنائي.
وعلمت «الصباح» أن وكيل الملك وجه إلى المستفيدة من الرخصة المزورة الاتهامات نفسها، واستنادا إلى الفصول ذاتها، بعدما تفجرت فضيحة تزوير رخصة لاستغلال محل بتصاميم وهمية.
وحسب ما تسرب من معطيات موثوقة أقرت المشتكى بها الثانية أنها حصلت على قرار بمثابة رخصة لمزاولة المهنة تحت عدد 1559 موقع من قبل الرئيس السابق (إ.ر)، بعدما عملت على تكوين ملف إداري بنفسها، مضيفة أنها كانت تتعامل مع المتهم الأول.
من جهته، صرح الرئيس السابق للمقاطعة أمام الضابطة القضائية أنه وقع سنة 2013 قرار استغلال مهنة الحلاقة للمعنية بالأمر ،بناء على الملف الذي أعدته الحلاقة، كما صرح أنه غير مسؤول عن إقحام تصميم وهمي لأن نائبه الرابع (خ.أ) هو من أشر على مطابقة التصميم للأصل رغم عدم وجوده، وبأن دوره هو التوقيع على رخص بعد إعداد ملفاتها ومحاضرها، نافيا أن يكون على علم بزورية التصميم، مضيفا أنه لا يطلع على أرقام الترتيب أو أرقام الضبط للملفات لأن الأمر من اختصاص الموظفين.
وفي سياق متصل، سبق أن أقيل مسؤول التعمير بعد اكتشاف ثلاثة ملفات للتزوير تحمل رخصا للاستغلال وتتضمن أرقاما تسلسلية لرخص أخرى، كما تحمل تصاميـــــــــــــــــــــم وهمية، ضمنهما مقر جريدة أسبوعية يوجد بباب الأحد، واكتشف صاحبها تزويرا أثنـــــــــــــــــــاء محاولة إفراغه من أجل الإصلاح.
وتفجرت الفضيحة حينما اقتنت موظفة شقة بحي القبيباب وتفاجأت بعد ذلك بتحويل مرأب إلى محل تجاري ما أحدث صخبا بالعمارة، وبعدما بحثت في الملف تبين لها استغلال المحل بوثائق مزورة وموقعة من قبل رئيس المقاطعة، كما تحمل الرخصة رقما آخر في ملكية إصلاح محل لشركة بزنقة الأدارسة بحسان بالرباط وليس بحي القبيبات.
وتبين من خلال الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية أن اللجنة التي تحدث عنها مسؤول التعمير في تقريره، وزارت المحل، ووافقت على الرخصة، وهمية، وأوفدت رئيسة مقاطعة حسان لجنة جديدة أكدت من خلال معاينتها للمحل بأنه يتم استغلاله بوثائق مزورة وأن مسؤول التعمير ضمن تصميما وهميا لا أساس له من الصحة.
وعلمت «الصباح» أن محامي المشتكية سيطلب من المحكمة الحكم بعدم الاختصاص في النازلة وإحالة أطراف القضية على الوكيل العام للملك، بعدما تضمنت الأبحاث أن تزوير الرخصة يرتبط بجناية وليست جنحة.
يذكر أن رئيسة المقاطعة الحالية باسم العدالة والتنمية وجهت كتابا إلى المحكمة الابتدائية عبر مفوض قضائي تؤكد فيه أن المصالح التابعة لقسم التعمير أجرت بحثا بخصوص الرخصة رقم 04 بتاريخ 17 يناير 2013 الممنوحة ل(أ.ل) بخصوص تهيئة محل للحلاقة الكائن بالعمارة 19 بزنقة التسولي»تبين لنا عدم وجود ملف للرخصة المذكورة وأن الرخصة تتعلق بأشغال تهيئة إصلاح محل تجاري في اسم شركة بزنقة الأدارسة رقم 07 بحي حسان بالرباط».
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق