مضاربات تجر بنوكا للمساءلة

الجواهري أعطى تعليمات للمصالح المختصة بمطالبة المؤسسات المعنية بتبرير طلباتها للعملات الأجنبية يجري بنك المغرب ومكتب الصرف تحقيقات بشأن الطلب المتزايد على العملات الأجنبية، وذلك قبيل الشروع في تطبيق التحرير التدريجي لأسعار صرف الدرهم. وعرفت احتياطات المغرب من العملات الأجنبية تراجعا ملحوظا، خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تقلصت بحوالي 20 مليار درهم، بسبب الطلب المتزايد عليها، وارتفعت المعاملات بقاعات أسواق العملات بالبنوك إلى أزيد من مليار و200 مليون درهم في اليوم. وتأتي تحركات دركي البنوك والصرف بعد شكوك بالمضاربة بالدرهم على بعد أيام من تفعيل إصلاح نظام الصرف، بعد ما لوحظ طلب غير عاد على العملات الأجنبية مقابل الدرهم، علما أن القانون المغربي يمنع هذه النشاطات، إذ يتعين أن يكون كل طلب للعملات الأجنبية مقرونا بحاجة ملموسة. وسيكون على البنوك تبرير الطلبات التي تقدموا بها لتغطية احتياجات زبنائها من العملات الأجنبية. وأكد الجواهري أنه أعطى تعليماته للمصالح المختصة بالبنك المركزي من أجل مطالبة المؤسسات البنكية بتقديم مبررات طلباتها في الأيام الأخيرة على العملة الصعبة، مشيرا إلى أنه إذا كان الأمر يتعلق بعمليات عادية، مثل تمويل الواردات أو تحويلات الربيحات، فإن هذه المؤسسات لن تخضع لأي متابعات، لكن إذا تعلق الأمر بالمضاربة بالدرهم مقابل العملات الأجنبية، فإن الأمر سيتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المؤسسات المخلة بالقوانين المعمول بها في هذا المجال. واعتبر الجواهري أن المؤسسات البنكية كان عليها أن تطمئن زبناءها، خاصة أن البنك المركزي عقد 14 اجتماعا مع مسؤوليها، من أجل توضيح المقاربة المعتمدة من أجل تنزيل إصلاح نظام الصرف، وذلك لتلعب دور الوسيط والمستشار لزبنائها في ما يتعلق بهذا الورش الإصلاحي. وتعد مجاراة بعض البنوك لطلبات زبنائها على العملات بمثابة تشكيك في مصداقية البنك المركزي والسلطات المالية. وأوضح الجواهري أنه يجب عدم الخلط بين نظام الصرف وسعر الصرف، وأكد أن إصلاح نظام الصرف بدأ التفكير فيه منذ 2010، وذلك بالنظر إلى سياسة الانفتاح التي نهجها المغرب واتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع عدد من البلدان، ما كان يفرض إعادة النظر في النظام الحالي ليستجيب لمتطلبات التجارة الدولية، لكن تنفيذ الإصلاح كان يتطلـب توفر مجموعة من الشروط، من أبرزها استقرار موازناتي ومستوى مديونية في حدود المقبول وتحكم في التضخم واحتياطي مريح من العملات الأجنبية، الأمر الذي تحقق حاليا، لذا تقرر الشروع في تنفيذ الإصلاح وفق مقاربة تدريجية. بالمقابل، أكد والي بنك المغرب أنه لن يكون هناك أي تخفيض لقيمة الدرهم، إذ أثبتت كل الدراسات أن القيمة المحددة للدرهم لم تكن مخالفة لقيمته الحقيقية. ولن يطرأ أي تغير على سلة العملات التي تحدد قيمة الدرهم على أساسها، إذ ستظل مشكلة من 60 % من الأورو و40 % من الدولار. وخلافا لما يتم الترويج له، فإن الإصلاح المعتمد من قبل المغرب لا يعني تحرير صرف الدرهم، أي أن قيمته ستحدد من قبل العرض والطلب، بل سيتم فقط توسيع الهامش المتاح للفاعلين في قطاع الصرف. ويحدد البنك المركزي، وفق النظام الحالي، قيمة صرف الدرهم، بناء على الأسعار المرجعية التاريخية الثابتة للعملتين المعتمدتين مقابل الدرهم، وذلك وفق التناسبية المشكلة للسلة المعتمدة من قبل السلطات النقدية. ويتعلق الأمر بمتوسط لسعر الصرف، إذ تمنح البنوك هامشا بنسبة 0.3 % صعودا ونزولا مقارنة بمتوسط الصرف المحدد. ويهدف الإصلاح، في مرحلة أولى، إلى توسيع هذا الهامش فقط، ودراسة الانعكاسات، ليتم بعد ذلك رفعه إلى نسب أكبر من ذلك في المراحل اللاحقة. وسيظل البنك المركزي يتدخل في سوق الصرف، من خلال الإعلان عن مناقصـات، على غرار ما تفعله الخزينة بالنسبة إلى سنداتها التي تصدرها بشكل دوري، وذلك بهدف مواكبة بروز سوق صرف ليتسع تدريجيا إلى حين الوصول إلى سوق محرر بالكامل لا دخل للبنك المركزي فيه. عبد الواحد كنفاوي

مضاربات تجر بنوكا للمساءلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة جطو يحاكمون تجربة الحقاوي

المالكي يحذر الحكومة من اغتيال الثقة في البرلمان

مقالات ذات صلة