سطوة المتحزبين توقف تعيينات بالجامعات

الصمدي وحصاد قررا إعادة مباريات 52 عميد كلية من أصل 120 هز «تسونامي» الجامعات، أول أمس (الاثنين)، حين تناهى إلى علم الفائزين بتولي مناصب عمداء الكليات، عدم تمكنهم من مزاولة مهامهم، وفق ما نص عليه قانون التعيين في المناصب العليا، لأن خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، المنتمي إلى العدالة والتنمية، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، المنتمي إلى الحركة الشعبية، لم تعجبهما الطريقة التي تم بها فرز قائمة الفائزين عقب أشغال لجان علمية، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأوضحت المصادر نفسها أن إعادة إجراء المباريات لتعيين عمداء 52 كلية، من أصل قرابة 120، ليست بالأمر الهين، ولن تمر دون أن تثير زوبعة سياسة كبيرة، اتجهت إلى حد التشكيك في قرار مراجعة قرارات الاقتراح من قبل الوزيرين الصمدي وحصاد، والتعيين في المجلس الحكومي، وفق ما ينص عليه قانون التعيين في المناصب العليا، بوجود طلبات ضاغطة من أحزاب الأغلبية، بحكم أن أغلب الذين فازوا سابقا، والذين سيتم اقتراحهم، ينتمون إلى أحزاب المعارضة، وقلة منهم من العدالة والتنمية والحركة الشعبية اللذين لم يستفيدا، كأحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، من عملية توزيع المناصب وتبادل المنافع في المؤسسات العمومية. وأضافت المصادر أن عمداء كليات الطب والمعاهد العليا، الذين تم انتقاء ملفاتهم، وفق عمل لجنة علمية، من خلال تقديمهم عروض برامج لتطوير عمل الكليات، عبر ترتيبهم في اللائحة من الأول إلى الثالث، انتظروا تعيينهم في المجلس الحكومي، من خلال قرار الوزير المعني بالقطاع الصمدي وحصاد بالانتقاء النهائي وانتظروا كثيرا تأشير سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، استغربوا وجود تماطل بل سمعوا أن هناك طلبا يقضي بمراجعة مباراة الانتقاء على عجل، معتبرين ذلك يعد تلاعبا في المباريات وخرقا للقانون، لأن الأمر لم يهم 10 حالات فقط كانت ستثير نقاشا بأن عملية المباريات شابتها شائبة، ولم يتم خلالها احترام مساطر انتقاء لائحة الثلاثة التي ستحال على المجلس الحكومي، لكن أن يصل الأمر إلى 52 كلية، فإن ذلك أثار أكثر من علامة استفهام، إذ ينتظر أن يرد حصاد والصمدي على اتهامات المعنيين بالأمر، الذين ازدادت لديهم القناعة أن هناك خطة لجبر خواطر بعض المتحزبين، بعد توقيع حصاد لمرسوم الاختصاص الذي أوكل للصمدي كي يتحرك بسهولة. وتتسابق الأحزاب أغلبية ومعارضة على توزيع المنافع وتبادلها، إذ أن الذي لم يحالفه الحظ في تولي منصب وزاري يتقدم بطلب رئاسة الجهة، أو المجالس الترابية، أو تولي منصب عال في مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو بالمجالس الوطنية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للتعليم والوظيفة العمومية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعمادة الجامعات والكليات، ومجلس المنافسة وهيأة النزاهة والوقاية من الرشوة، والهيأة العليا للسمعي البصري، وعدد من جمعيات المجتمع المدني التي تحصل سنويا على 600 مليار، ما يثير لعاب المتحزبين والنقابيين. أحمد الأرقام

سطوة المتحزبين توقف تعيينات بالجامعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأمن والملف الليبي يوحدان تونس والرباط

الضمان الاجتماعي يلاحق الأشباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات