fbpx
حوادث

التحقيق مع مافيا العقارات غير المحفظة بالجديدة

إغلاق الحدود في وجه ثلاثة متهمين ضمنهم امرأة وأبحاث لكشف المتواطئين وأساليب التزوير

تجري الشرطة القضائية، التابعة لأمن الجديدة، أبحاثها في واحد من الملفات المثيرة للسطو على العقارات، خصوصا غير المحفظة، بناء على أوامر أصدرها الوكيل العام، نهاية الأسبوع الماضي، إثر تمتيع ثلاثة متهمين بالسراح، آخرهم جرى إيقافه الخميس الماضي، بعد صدور مذكرة بحث ضده لرفضه الاستجابة لاستدعاءات الضابطة القضائية.
وأوردت مصادر متطابقة أن الأبحاث في الملف الجديد للاستيلاء على العقارات، باشرتها في البداية النيابة العامة لدى ابتدائية المدينة، وأنهت فيها أوامرها بالأمر بوضع متهمين رهن الحراسة النظرية، فيما حررت مذكرة بحث ضد الثالث، الذي كان في حالة فرار.
ومكنت التعليمات التي وجهتها النيابة العامة إلى الشرطة القضائية من فك ألغاز الجرائم التي ارتكبها المتهمون، ومن جملتها تأسيس شركة وهمية وتزوير أختام خاصة بإدارات عمومية، واستغلال ذلك في مباشرة إجراءات أمام المحافظة العقارية لإنجاح المهمة، أكثر من ذلك أن المتهمين يمكنهم إنجاز أي وثيقة تحتاجها المساطر.
وافتضحت جرائم المتهمين، إثر محاولتهم الاستيلاء على عقار يوجد وسط الجديدة، مساحته حوالي 2000 متر مربع، إذ بعد تحديد العقار المستهدف والتأكد من أنه غير محفظ، عمدوا إلى إنجاز عقود وهمية وقدموا مطلبا للتحفيظ، وهو المطلب الذي اكتشفه الملاك الفعليون للقطعة الأرضية، ما دفعهم إلى مباشرة مسطرة التعرض أمام المحافظة في انتظار إحالة الأطراف على المحكمة لفض النزاع.
وأوضحت المصادر نفسها أن الملاك الفعليين ظلوا ينتظرون إحالة الملف على المحكمة من قبل المحافظة العامة، إلى أن فوجئوا أثناء استفسارهم عن مآل التعرض بأنه موضوع تنازل من واضعيه، وهو التنازل الذي لم يعلموا به، ما دفعهم إلى وضع شكاية بالتزوير.
وتتبعت الشرطة القضائية مسارات البحث، لتكتشف مجمل الثغرات التي يعمد إليها المتهمون، ومن ضمنها القيام بمجمل الإجراءات باسم شركة تبين أنها وهمية ولا تتوفر لا على مقر ولا على سجل تجاري. كما تبين أن التنازل عن التعرض جرى بالاتفاق مع امرأة، كلفت في وقت من الأوقات بمباشرة إجراءات لفائدة الملاك الفعليين، إذ أشارت الأبحاث إلى أنها تواطأت مع المتهمين لتمكينهم من التنازل عن التعرض قبل أن تختفي عن الأنظار.وبعد استجماع معطيات مهمة حول الملف من قبل عناصر الشرطة القضائية، أمرت النيابة العامة بوضع متهمين اثنين رهن الحراسة النظرية، واستكمال البحث معهما، فيما المتهم الثالث ظل في حالة فرار. ليحالا على وكيل الملك، الذي قرر بدورة بعد دراسة الملف، إحالتهما على الوكيل العام بعد أن تبين أن الأفعال التي ارتكبها المتهمان تدخل في إطار الجنايات، ليتخذ في حقهما إجراء بإغلاق الحدود وإحالتهما على الشرطة القضائية لاستكمال الأبحاث في نقط معينة.
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى