الخيار الديمقراطي الذي نريد

لا يكفي أن نكون اشتراكيين أو إسلاميين أو سلفيين أو ليبراليين لنتهرب من المساءلة أصبح الشعب المغربي في حالة ترقب وحذر وانتظار ما ستسفر عنه الاستعدادات القانونية والتنظيمية للاستحقاقات المقبلة. وبات الحراك الانتخابي يطرح اليوم أكثر من سؤال على كل الفاعلين الأساسيين في الحقل السياسي المغربي. تساؤلات يغذيها انقسام مصالح وآراء ووظائف الأحزاب السياسية، في زمن لا يشبه الأزمنة الماضية. زمن لم يعد الوقوف فيه كافيا عند حدود الظواهر السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الفكرية، و إنما يطالبنا جميعا بالربط بين هذه الظواهر بغية فهمها و إدراك العلاقات التي تكونها. إن العلاقة المناوئة بين الأحزاب وقواعدها وجماهير الشعب قد تعرف اندحارا لم يسبق له مثيل، إذا لم تقل النخبة السياسية- التي حكمت البلاد منذ عقود- للجماهير المغربية، لماذا فعلت ما فعلته في الماضي، وما رأيها في نتائجه، وكيف تشعر حياله.إن أي تأخير في الجواب على هذه الأسئلة، لن ينعش سوى الجدل الشديد الممتد حول الشكوك التي تحوم حول المستقبل. فالديمقراطية كما يقول الأمريكان تفرض قول الحقيقة. فرغم تعدد الأسئلة وتشابكها حول الواقع المغربي الموضوعي (التركيب الطبقي والاقتصادي)، والواقع الذاتي (قيادات الأحزاب المتعددة)، وتعدد الثقافات والمرجعيات التي غيرت بالفعل حياة أغلب المغاربة، لابد من الاعتراف جهرا بالأخطاء التي أغرقت البلاد في "الطغيان" والاستبداد والسيطرة والقمع واقتصاد الريع والبطالة والجريمة بكل أشكالها وأنواعها..فرغم كل ايجابيات "الإنصاف والمصالحة"، ما زال المواطن المغربي يتطلع إلى مصالحة أوسع، مصالحة بأبعادها العملية والاجتماعية والسياسية. ولئن يبدو من مصلحة الدولة أن تقوم بجهد كبير إزاء حقوق الإنسان، فانه ليس من المقبول أن تبقى أبواب الأحزاب السياسية موصدة أمام المصالحة مع قواعدها ومع الشعب المغربي. الأحزاب السياسية كان لها دور في كل ما حصل بشكل أو بآخر، واستكمال المواطنة من أجل إرساء دعم الخيار الديمقراطي، يمر حتما عبر الوعي بالمصالحة الشاملة وإدراك مضمونها وفهم معناها.كيف الوصول إلى ذلك، في حين أن الأحزاب السياسية لا تريد فتح الحوار مع الشعب، وما زالت تلجأ إلى توظيف الإيديولوجية والدين لخدمة مصالحها الضيقة، وتضرب كل إمكانية للتعايش السلمي في المجتمع. كل هذا يعني أن الحاجة إلى المصالحة أصبحت ضرورة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى.إن أغلب الطاقات الحيوية المدافعة على الخيار الديمقراطي ببلادنا، طاقات وطنية نشأت وتربت في درب النضال ضد كل أصناف القمع ومخططات القوى الرجعية وطنيا وعربيا، وضد الامبريالية والاستعمار، وعبرت عبر التاريخ عن ارتباطها العميق بالمشروع الحداثي الديمقراطي. واليوم تبرز يانعة في العديد من التنظيمات والحركات، وتنمو متجهة نحو انبثاق تيار عام يطالب بالالتزام بالتغيير الحقيقي سلميا، واعتماد الحق في الرأي والتعبير وسيلة أساسية لتحسيس كافة المواطنين بمشروعية الخيار الديمقراطي.إن هذا التيار يتبلور في العديد من الجهات، ويعمل جاهدا على رص صفوفه من أجل مطالبة الأحزاب السياسية بفتح حوار جاد ومسؤول مع الشعب. فلا يكفي أن نكون اشتراكيين أو إسلاميين أو سلفيين أو ليبراليين، لنتهرب من المساءلة والمحاسبة. ولا يكفي اللغو اللغوي والشعبوية السياسية و الإعلامية لإظهار الصفاء والنقاء واستلهام نموذج "السلف الصالح".من حق كل مواطن تواق للحداثة والديمقراطية أن يطالب الأحزاب السياسية بإبراز المضمون التاريخي لشعاراتها، ومنظورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لمغرب الغد الذي نحلم به. لقد آن الأوان أن تقدم الأحزاب السياسية مشاريعها المجتمعية ومقترحاتها للنقاش الديمقراطي أمام الشعب. لا يجب أن تكتفي بتقديم البرامج السياسية المنسوخة والممسوخة.لكن في غياب عمل مشترك بين القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية من أجل الضغط عليها ومطالبتها بذلك، سوف لن تقدم الحساب للشعب.إن الجهل هو العدو الأساسي لشعبنا، إذ يتم التلاعب بإرادة المواطنين ومصيرهم وتحويل جزء عريض منهم إلى خادم للرجعية والظلامية ولأصحاب النفوذ والمسيطرين الاقتصاديين والسياسيين.فماذا يعني أن يكون لدينا اليوم في المغرب، أزيد من ثلاثين حزبا؟ ماذا يعني أن يكون ثلثها اشتراكي (يدعي أو يؤمن بها، أو كتبت عليه كما كتبت على الذين من قبله!)؟ ماذا يعني أن يكون ربعها ليبرالي (وأية ليبرالية؟)؟ وأخيرا، ماذا يعني أن تقول أحزاب أنها إسلامية أو تستمد مقوماتها من الإسلام؟ والباقي من هذه الأحزاب لا يعرفها المغاربة و لا يهتم بها المهتمون وعلماء السوسيولوجيا والسياسة.كما أن المغاربة من حقهم أن يتساءلوا عن ماذا تعني الكتلة اليوم؟ وفي الوقت نفسه، ماذا يعني حكومة تجمع بين الاشتراكيين والشيوعيين سابقا والسلفيين واللبراليين- أو الحزب الإداري كما كان يسمى أيام أحمد عصمان، وحزب الحركة الشعبية الذي تبنى في مؤتمره التأسيسي عام 1959، الاشتراكية الإسلامية و اليوم لا نعرف أين نصنفه، وقبول أطر من هنا وهناك لولوج وزارات ومؤسسات كبرى باسم هذا الحزب أو ذاك؟من حق المغاربة أن يتساءلوا عن من أرغم هؤلاء للقبول بهذه اللعبة، ومن واجب الأحزاب المشاركة في هذا "الكوكتيل" أن تشرح للمغاربة كيف قبلت تحمل المسؤولية وأزيد من 70 في المائة لم يصوت عليها؟إن الشعارات السياسية ودغدغة العواطف والتبجح بالمشروعية الوطنية والتاريخية والدينية لم يعد مقبولا. كما أن النضال من أجل الديمقراطية لم يعد موضوع احتكار من طرف طبقة سياسية معينة دون سواها. الجميع يجب أن يؤدي واجباته للشعب. نعم للمحاسبة والمراقبة والمساءلة من أجل بناء المستقبل ومصلحة المجتمع.باختصار، إنها محطة تاريخية تريد أن ترى فيها الجماهير الشعبية امتدادا لنضالها من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وهذا لن يتأتى إلا بتعميق الوعي الوطني والديمقراطي، بعيدا عن جو الإرهاب الفكري والسلفي. إنه الخيار الديمقراطي الذي لا محيد عنه. المصطفى المريزق: الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مكناس تافيلالت أستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس

الخيار الديمقراطي الذي نريد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

7 أسئلة لفهم خريف أشهر الربيع المغربي

اتحادات فلاحية مستاءة من تأخر المصادقة على اتفاقية الشراكة مع أوربا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات